إتسمت جلسة محاكمة (10) من أعضاء لجان المقاومة بمنطقة الحتانة في قضيتهم مع عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، بالسجالات القانونية بين طرفي الإتهام والدفاع. ومثل أمام المحكمة (3) متحرين ضباط بالشرطة وأدلوا بمعلومات مثيرة في الدعوى الجنائية التي قيدها الكباشي ضد المتهمين يتهمهم خلالها بالإزعاج العام وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية إضافة إلى الإرهاب وإشانة السمعة والإساءة والسباب . غياب وقبض وفي مستهل الجلسة وضع ممثل الإتهام بمنضدة المحكمة طلباً إلتمس من خلاله القبض على المتهمين (الثالث والسابع ) في القضية لغيابهما من المثول أمام المحكمة ل(4) جلسات متتالية ، وإلتمس من المحكمة استخدام سلطاتها والقبض علي المتهمين استناداً إلى نص المادة (67) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . تغيير رقم هاتفه وكشف محامي دفاع المتهم الثالث عن تغيبه من المثول أمام المحكمة بإذن مسبق منها ، كاشفاً للمحكمة بأن المتهم الثالث غادر إلى السعودية وقام بتغيير رقم هاتفه المحمول مما أفقدهم التواصل معه ، ملتمساً من المحكمة إمهالهم للجلسة القادمة حتى يتسنى لهم التواصل مع المتهم الثالث وإفادة المحكمة عنه ،ملتمساً من المحكمة رفض طلب الإتهام بالقبض على المتهم الثالث طالما وأنهم كهيئة دفاع يمثلونه أمام المحكمة . محاولات للبحث وفي ذات السياق كشف محامي المتهم السابع ، عن تغيبه بإذن مسبق من المحكمة لمرافقة والدته المريضة بولاية الجزيرة ،منوهاً إلى أنهم سعوا كهيئة دفاع عنه بالتواصل معه ومازالت محاولاتهم جارية حول ذلك ، ملتمساً من المحكمة رفض الإتهام بالقبض على موكله والسير في إجراءات المحاكمة في مواجهة بقية المتهمين حتى لا يتضرورا من توقف إجراءات سير الجلسة بسبب تغيب موكله . ردود سابقة وفي ذات الإطار تمسك ممثل الإتهام بطلبه بالقبض على المتهمين الثالث والسابع ، مضيفاً بأن الردود التي تقدم بها محاموهم في الدفاع هي ذات ردودهم السابقة التي تعهدوا خلالها بإحضار المتهمين إلى المحكمة ،مشيراً إلى أن الدفاع لم يصدر أية مستندات توضح سفر المتهم الثالث ، أو إحضار مستند آخر يوضح مرافقة المتهم السابع لوالدته المريضة. إمهال (15) يوماً من جانبه قرر قاضي المحكمة تمهيداً للفصل في طلب الإتهام استفسار ضامن المتهمين الغائبين الثالث والسابع عن أسباب غياب المتهمين عن جلسة المحاكمة أو إحضاره افادة بذلك إلا أن الضامن أفاد المحكمة بأنه لم يحضر إفادة توضح سبب غياب المتهمين ، حينها أعلن قاضي المحكمة الفصل في طلب الإتهام بعد إمهاله ضامن المتهمين الغائبين فترة أسبوعين عدالة حتى يتم إحضارهما للمحكمة أو تسليمها إفادة حول تغيبهما ، في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب ضامن المتهم الثالث ، بمخاطبة الإدارة العامة للسجل المدني للإفادة حول تاريخ مغادرته البلاد ، وفي سياق متصل نبهت المحكمة إلى أنها سبق وأن سمحت للمتهمين بالتغيب عن جلساتها تقديراً لظروفهما التي ذكروها للمحكمة إلا أن فترة غيابهما عن المحكمة قد شارف على الإنتهاء كما أن المتحري الماثل بالمحكمة بصدد تلاوة أقوال المتهمين ولابد من حضور المتهمين بالمحكمة لردهم حولها ، ونوهت المحكمة إلى أنه وبموجب ذلك تمهل دفاع المتهمين الغائبين الثالث والسابع فرصة (15) يوماً لإحضار المتهمين أمام المحكمة لتلاوة أقوالهما بواسطة المتحري. مستند (1) من جهته مثل المتحري الأول ملازم شرطة بقسم شرطة الحتانة بأمدرمان ، وقدم للمحكمة مستند إتهام (1) عبارة عن صورة لتعميم صحفي صادر من المركز الإعلامي العسكري بتاريخ 22 أغسطس 2020م ، فيما إعترض عليه دفاع جميع المتهمين ، وإلتمسوا من المحكمة استبعاده من محضر الدعوى الجنائية ، مبررين إلى أن المستند لاعلاقة له بوقائع القضية ولايعتبر جزءً منها ، مشددين على أن المستند عبارة عن ورقة مستخرجة من جهاز كمبيوتر لا تحمل خاتماً أو توقيعاً أو ترويسة بالجهة التي أصدرتها ،كما انها تفتقر الى جميع الشروط التي يتطلبها المستند وفقاً لقانون الإثبات السوداني لسنة 1994م ، والمتعلقة بالمستند الرسمي. من جهته تمسك ممثل الإتهام في القضية بمستند إتهام (1) لأنه من المركز الإعلامي العسكري وهو معني بقياس الرأي والتعميم والتعليق الصحفي على كل الأحداث ذات الطابع العسكري. من جانبها حسمت المحكمة الجدال القانون بين طرفي الدعوى الجنائية (الاتهام والدفاع ) حول مستند إتهام (1) وقبولها المستند وإرجاء وزنه لمرحلة لاحقة ،واضاف قاضي المحكمة بأنه وبالإطلاع على المستند أتضح بأنه عبارة عن تعميم صحفي وإن ما جاء في مضمونه لا ينفصل عن قضية الإتهام ،مشدداً على أن مسألة تعلق المستند بالدعوى من عدمها لايتم الفصل فيه الآن وإنما في مرحلة لاحقة . متحرٍ ثان وكشف المتحري الأول للمحكمة بأنه قام فقط بالإجراءات المتعلقة بمستند إتهام (1) ،وكشف بأنه وبعد ذلك أسندت التحريات إلى متحر ثان ، فيما مثل أمام المحكمة كذلك المتحري الثاني ملازم شرطة حسن أحمد محمد حمدان، وأفاد بأنه تولى إجراءات التحري في البلاغ بتاريخ 24/8/2020م بتكليف من رئيس قسم شرطة الحتانة مقدم شرطة نزار نايل ، وأوضح المتحري الثاني للمحكمة بأن كل ما قام به من إجراءات التحري في القضية هو إستجواب المتهمين الأول والثاني. في رفاعة وكشف المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 28/8/2020م أحضر المتهم الأول أمامه وقام باستجوابه وقال له بأنه وقبيل عيد الأضحى في العام الماضي غادر برفقة أسرته لقضاء فترة العيد بولاية الجزيرة بمنطقة رفاعة ،نافياً تواجده بولاية الخرطوم يوم الحادثة ،منوهاً إلى أنه علم بتلك الحادثة من مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) أثناء تواجده برفاعة . عبر الإنترنت وكشف المتحري الثاني للمحكمة عن إحضار المتهم الثاني له بذات تاريخ استجواب المتهم الأول وقال له بأنه حضرت بمنزله قوة من المباحث وقاموا بالقبض عليه بسبب حادثة الكباشي ،منوهاً إلى أنه لم يكن متواجداً في محل الحادثة وإنما قام بمشاهدتها عبر (الإنترنت) ،مشيراً إلى أنه كان يعمل في مجال النظافة إبان إندلاع الثورة المجيدة . من جهته كشف المتحري للمحكمة عن إفراجه بالضمان العادية على المتهمين الأول والثاني ،منوهاً إلى أن ذلك آخر ماقام به من إجراءات في القضية ،ومن ثم أسندت التحريات في البلاغ إلى متحر ثالث. المتحري الثالث في المقابل مثل أمام المحكمة المتحري الثالث ملازم أول إيهاب يوسف محمد الخضر ، وأفاد بأنه تولى إجراءات التحري في البلاغ بتاريخ 4/9/2020م بتكليف من رئيس قسم الحتانة كذلك ، كاشفاً للمحكمة عن استجوابه جميع المتهمين ماعدا الأول والثاني ، وهنا نبه قاضي المحكمة المتحري الثالث بعدم تلاوة أقوال المتهمين الغائبين عن جلسة المحاكمة وهما (الثالث والسابع). لم يسيئ للكباشي وأفاد المتحري الثالث للمحكمة بأنه وبتاريخ 4/9/2020م أحضر المتهم الرابع أمامه وأخضعه للاستجواب حيث قال له بأنه وبتاريخ 4/9/2020م كان وزوجته بمنزلهما بالحتانة وبعدها خرج من منزلهم حينها إلتقى بمدير محلية كرري وأفاده بأن الفريق أول شمس الدين كباشي حضر للمنطقة ، منوهاً إلى أنه بعدها وجد مجموعة من الشباب يهتفون، لافتاً إلى أنه حينها قام بتهدئتهم ، وأشار المتهم الرابع في أقواله بالتحري إلى أنه لم يوجه أية إساءات ل(الكباشي) ،مشدداً على أنه لم يوجه أية اساءات لأي شخص كان حتى لا يسيئ سمعة الثورة ، وأكد المتهم الرابع في أقواله بالتحريات بأنه ظهر خلال (الفيديو) معروض إتهام أثناء تحدثه مع مدير شرطة محلية كرري لاستفساره عن تواجد الفريق كباشي، بالحتانة حينها أجابه مدير شرطة محلية كرري بصحة تواجد الكباشي بالمنطقة. تصوير (الفيديو) ولفت المتحري الثالث للمحكمة كذلك إلى أنه وبتاريخ 4/9/2020م تم القبض على المتهم الخامس وأفاد بالتحريات بأنه كان عائداً من مكان عمله إلى منزله بالحتانة يوم الحادثة ووقتها سمع أصوات (نوبة) ليستفسر عن تلك الأصوات وأجابوه بأن الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي متواجداً بمنزل الصحفي جمال عنقرة ، منوهاً إلى أنه حينها أخرج هاتفه المحمول من جيبه وقام بتصوير مقطع (فيديو) مدته (10) دقائق بعدها نفذت بطارية شحنه ومن ثم عاد إلى منزلهم قبل خروج الكباشي من المنزل ، نافياً مشاهدته للكباشي أو شخص آخر وجه له إساءة. لم يتعرض للضرب وكشف المتحري الثالث للمحكمة عن القبض على المتهم السادس بذات التاريخ وأفاده بالتحريات بأنه وفي يوم الحادثة كان حاضراً للمشكلة منذ بدايتها وحينها سمع أصوات وشتائم وإساءات بألفاظ نابية ،مشيراً إلى أنه ووقتها كان يتحدث مع مدير محلية كرري بصفته من الشباب الذين يشكلون حماية للفريق أول الكباشي أثناء خروجه من منزل الصحفي جمال عنقرة حتى لا يتعرض كباشي للضرب ، نافياً بالتحريات إعتداء أي من الشباب بالضرب على كباشي ، ونافياً كذلك معرفته بأي شخص قد وجه إساءة للكباشي وقتها . طوق حماية ونبه بأنه وبتاريخ 4/9/ 2020م تم القبض على المتهم الثامن وباستجوابه قال بأنه وأثناء تواجده بمنزله وبرفقته ضيوف سمع أصوات (نوبة) بالخارج ،حينها خرج استفسر بعض الشباب وأفادوه تواجد (الكباشي ) بالمنطقة ، منوهاً إلى أنه وفي تلك الأثناء كان يقف على بعد مسافة من عربة الفريق الكباشي وبعدها خرج الكباشي من منزل بالحي ،مبيناً بأنه ظهر ب(الفيديو) معروض إتهام بالمحكمة وهو يقف بجوار المواطنين المتجمهرين وقتها ،نافياً في التحريات توجيهه أية إساءات للفريق الكباشي وإنما كان يقف ضمن شباب كانوا يمثلون طوقاً لحماية الفريق الكباشي لحظة خروجه من المنزل بالحي ، وأشار المتهم الثامن في أقواله بالتحريات إلى أنه شاهد وسمع الإساءات التي وجهت لكباشي في (الفيديو) معروض الإتهام وعبر الإنترنت. (نوبة ( وكشف المتحري للمحكمة عن استجوابه للمتهم التاسع وأفاده بأنه وأثناء تواجده بمنزل جدته بالحتانة سمع هتافات وضرب(نوبة) ،منوهاً إلى أن خرج إلى الشارع مستفسراً وأفادوه بأن (الكباشي ) لديه إجتماع بالحي ، مبيناً بأنه وقف ينظر بعينيه فقط ،موضحاً بأنه وفي تلك الأثناء حضرت دوريات تتبع للشرطة أمام المنزل الذي يتواجد فيه الكباشي ووقتها عاد أدراجه للمنزل ولا يعرف مادار بالخارج،لافتاً إلى أنه ظهر ب(الفيديو) معروض إتهام بجوار المنزل الذي كان بداخله الفريق أول كباشي ووقتها كانت هناك (هتافات ). المتهم العاشر وأكد المتحري الثالث للمحكمة بأنه استجوب المتهم العاشر وأفاد في استجوابه بأنه وأثناء تواجده بمنزل شقيقته بالحتانة سمع أصوات (نوبة) ،موضحاً بأنه وفي تلك الأثناء خرج إلى الشارع ووجد شباباً يهتفون ، معللاً إلى أنه ظهر ب(الفيديو) معروض إتهام وهو يقف جوار منزل الصحفي جمال عنقرة وكان الشباب يردد بعض الهتافات، ونفى المتهم العاشر توجيهه لأية اساءات للشاكي الكباشي ،كما أنه لم يسمع أي شخص وجه إساءة لكباشي وإنما كانت الهتافات يومها ثورية بحد قوله ، نافياً كذلك مشاهدته لمنشورات تتعلق بالحادثة على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك ).وقال المتحري الثالث للمحكمة بأنه قد تم الإفراج عن جميع المتهمين على ذمة القضية بالضمانة العادية بتاريخ 4/9/2020م . محاكمة غيابية من جهته دفع محاميا الدفاع عن المتهمين السادس والتاسع بطلبات للمحكمة يلتمسون من خلالها السماح للمتهمين بالغياب عن جلسات المحاكمة ومحاكمتهما غيابياً ،مبررين ذلك إلى أن المتهمين طالبان جامعيان ولديهما ظروف دراسة وإمتحانات تتطلب حضورهما الدائم للجامعة ، كما أن المتهم السادس قد تغيب عن محاضرات الجامعة بسبب جلسات المحاكمة مما ألزمته إدارة الجامعة التي يدرس بها بإحضار إفادة توضح غيابه عن الدراسة بسبب جلسات محاكمته . إحضار إفادة من جانبه ألزم قاضى المحكمة محامي الدفاع عن المتهم التاسع بإحضار إفادة من الجامعة توضح أن المتهم يجلس للإمتحانات بالجامعة كما قررت المحكمة في ذات الوقت تسليم المتهم السادس إعلاناً رسمياً من المحكمة يوضح تاريخ إنعقاد جلسته القادمة على ذمة القضية. حجب النشر من جهته دفع ممثل الإتهام بطلب للمحكمة بحجب النشر في القضية ،وبرر طلبه إلى أن هيئات الدفاع عن المتهمين ،إضافة إلى أن المتهمين أنفسهم قد درجوا على إطلاق تصريحات عقب نهاية كل جلسة محاكمة وبثها ب(اللايف ) على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) مما أعتبره تأثيراً على سير الإجراءات بالمحاكمة ،ملتمساً إلزام الدفاع ومحامي دفاعهم من عدم بث (اللايفات). قضية رأي عام من جهتها إعترضت هيئات دفاع جميع المتهمين على طلب الإتهام وإلتمسوا من المحكمة رفضه ،مبررين إلى أن الإتهام لم يبد أي أسباب تمنع النشر في القضية لاسيما وأن القضية هي قضية رأي عام كما أن الإتهام ذات نفسه قد تقدم بمستند (1) عبارة عن تعميم صحفي وقبلته المحكمة مما ينطبق عليهم بذات المثل (حرام على الطير من كل طيب وحلال على بلابله الدوحة) بحد تعبيرهم ، مشددين على أن الإتهام لم يثبت في طلبه الإفشاء بمعلومات تسبب الإضرار العام أو إفشاء معلومات سرية عن الدولة مما أعتبروا طلبه بمثابة منع الرأي العام من إمتلاك الحقائق حول سير مجريات العدالة لاسيما وأن مبدأ المحاكمة العادلة علنية الجلسات كما أن البلاد تستشرف عهداً جديداً من الحريات ،ملتمسين من المحكمة حفظ حقوقهم الدستورية لاسيما وأنهم علموا باستئناف جلسات المحاكمة عبر الصحف اليومية وتحديداً عبر صحيفة (الإنتباهة) ، كما أن معروض إتهام عبارة عن مقطع (فيديو لايف) الذي يحاكم بصده المتهمين بالمحكمة ،كما استدل هيئات الدفاع عن المتهمين بقضية الشهيد المعلم بخشم القربة أحمد الخير ،وما شابها من حيثيات حيث تم نشرها جميعها بالرغم من خطورة ما أثير حولها ، مبينين بأن المحاكمة التي هم بصددها ليست إستثناءً وإنما هي قضية رأي عام والنشر لا يؤثر في مجرياتها. رفض الحظر من جهته قرر قاضي المحكمة رفض طلب حجب النشر الإعلامي في القضية ،لافتاً إلى أن المادة (33) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على علنية الجلسات ، في حين أجازت للمحكمة حجب النشر ومنع الحضور من الجلسات متى ما إقتضت الضرورة لذلك إلا أن المحكمة تجد أن القضية قضية رأي عام وأن النشر لايؤثر سواءً كان عبر الصحافة الورقية أو الإذاعة والتلفزيون أو حديثاً بمواقع التواصل الإجتماعي، كما إن المحكمة ليست مسؤولة عن ما يدور خارج فناء قاعة المحاكمة وعلى الجهات التي تضررت من ذلك التوجه لتحريك إجراءات في مواجهة مايقومون بالبث (اللايف) . وحددت المحكمة موعداً في الثاني والعشرين من الشهر الجاري لمواصلة سماع قضية الإتهام في الدعوى الجنائية.
