تساءل بعض القراء بعد اطلاعهم على ما نشر في الحديث الفائت "المراوحة بين مسجد مرفعين الفقرا وكنيسة المسالمة" عن ما تم ذكره من مقال نوهت عنه في المقال المذكور بعنوان "لصوص جديرون بالاحترام". واستجابة لطلبهم أعيد نشر أجزاء من المقال الذي سبق نشره على ثلاث حلقات في الفترة (20/ 2/ 2014 – 27/2/ 2014). (1) تناقضات هذا العالم تدفعك إلى الجنون، ولا أظنني أستطيع، بعد ما عشت ورأيت ما رأيت من مآسٍ وتناقضات، أن أنفي بنفس حماستي ما كان يحاول أن يغرسه في عقولنا في سن الشباب ذلك الكاهن من شهود يهوه وهو يؤكد لصديق طفولتي المبدع الراحل سامي يوسف ولي، بأن العالم في قبضة الشيطان يتحكم فيه وفي حياة البشر منذ نجح في إغواء آدم وزوجه وتسبب في طردهما من الجنة. يقول الكاهن أن الشيطان تحدى الخالق بقدرته على إثبات عدم جدارة الإنسان بالتكريم الإلهي الذي أسبغه عليه. وأن الإنسان كمشروع لخلافة الرب الخالق على الأرض هو خيار فاشل. لأنه بحكم التكوين ظلوماً جهولاَ ولذا فإنه بدلاً من إعمارها سيفسد فيها ويسفك الدماء. وقَبِل الإله التحدي على شروط الشيطان، بأن يضع بين يدي الأخير مفاتيح سلطة الصحة والمرض والأرزاق والتحكم فيها ليوزعها بين الناس وفق إرادته، و بها سيكشف للخالق مدى تفاهة الإنسان وعدم جدارته بخلافة الخالق في الأرض ليعمرها كما يشتهي الرب، ويعدل فيها كما يأمل ويريد. والآن حين يقال لك أن أن 85 ثريا في العالم يكتنزون ثروات تعادل ثروة نصف سكان العالم مجتمعين حسب تقرير نشرته وكالة الإغاثة الدولية أوكسفام، وأن ثروات أغنى 100 شخص في العالم كفيلة بالقضاء على الفقر أربع مرات في العالم، لا تملك أن تسأل نفسك : هل يمكن أن يختل ميزان العدالة في العالم أكثر من ذلك؟. وحين ترى ما يحدث في الجانب الآخر ما يتمزق له الضمير الإنساني حيث يصل الحال بالآباء والأمهات إلى بيع بناتهن لبيوت الدعارة ومعهن شهادة من المستشفى الحكومي تثبت عذريتهن كما يحدث في كثير من المجتمعات الفقيرة بدول العالم، من نوع ما روته الممثلة الهوليوودية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، ميرا سورفينو التي كانت في جولة بصحبة الرئيس التنفيذي لبعثة ABAPE الدولية لمكافحة الاتجار بالأطفال للدعارة دون بروستر، عن قصة الفتاة الكمبودية (كييو)، التي تبلغ من العمر 12 عاماً. لقد طلبت منها والدتها الغارقة في الفقر والديون أن تستلم وظيفة جديدة، وأخذتها إلى المستشفى للحصول على ورقة تثبت عذريتها، ثم أخذتها إلى غرفة بأحد الفنادق، حيث قُدمت لأحد الزبائن الذي قام باغتصابها على مدى يومين. لكن محنة الطفلة لم تنتهي حينها، بل أخذتها والدتها إلى بيت للدعارة لثلاثة أيام، حبست فيه بقفص مثل الحيوانات، واغتصبت من قبل ثلاثة إلى ستة رجال يومياً ، وعندما عادت إلى المنزل قامت ببيعها مرة أخرى لبيتين آخرين للدعارة، بعد ذلك علمت بأن والدتها تنوي بيعها مجدداً، عندها قررت الهروب من المنزل والاختفاء في أحد بيوت الحماية، وهي الآن تبلغ من العمر 14 عاماً. المفارقة أن هذا يحدث في كمبوديا التي كانت تُصنف ضمن افقر دول العالم, وأصبحت الآن مركز جذب وقبلة' لكبريات الشركات العالمية الهاربة من أسعار التنين الصيني الجنونية, حيث ينمو اقتصادها لدرجة ينافس ثاني أكبر اقتصاد في العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية. إذ تتسابق الشركات الأمريكية واليابانية والأوروبية لتجد موطيء قدم لها في كمبوديا لفتح خطوط إنتاج لصناعات تبدأ من تلميع الألماس وتصنيع أسلاك السيارات والشاشات التي تعمل باللمس للهواتف المحمولة إلي أحذية الرقص وإطارات نظارات الشمس. وقد وصل حجم الاستثمار الأجنبي في كمبوديا إلي نحو70 % عام2011, وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجاباً علي المستوي الاجتماعي وينتشل الملايين من الفقر المدقع. ولكنهم يبيعون أطفالهم لشبكات الدعارة رغم الوفرة والنمو الاقتصادي المتصاعد!. ولماذا تذهب بعيداً إلى كمبوديا الفقيرة/النامية إذا كان بالدولة الأعظم في الولاياتالمتحدة حسب إفادة البروفسور ريتشارد فيدر الباحث وأستاذ الاقتصاد في جامعة أوهيو الأميركية، والمختص في علاقة النظام التعليمي بالاقتصاد في أميركا، هناك 8.000 نادل أميركي حاصلون على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، كما أن هناك 5.057 منظفا بنفس الشهادة، وهناك 317.000 نادل و18.000 حارس للحظائر حاصلون على إجازة جامعية!. وإذا كان يعيش أكثر من طفل من بين كل خمسة في نيويورك وسط عائلة لا تملك ما يكفي لسد رمقها بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وفي 2012 شمل الفقر نحو 47 مليون أمريكي، بينهم 13 مليون طفل بحسب مكتب الإحصاء. إذا كان ذلك يحدث في الدولة ذات الاقتصاد الأقوى في العالم، فإننا يجب أن لا نستغرب أن يعيش حوالي "خُمس العرب" تحت خط الفقر، وبالكاد يجدون قوت يومهم، في ما حوالي 15% من سكان الدول العربية يعيشون في بطالة ويبحثون عن عمل، ً بحسب التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية 2013، الذي تطلقه الأممالمتحدة. ربما لا يحتاج الشخص لأن يطلع على تقارير المنظمات الأممية أو قد لا يضطر حتى إلى مطالعة صفحات الحوادث والجرائم والتقارير الإخبارية في الصحف المحلية لتتكامل في ذهنه صورة بانورامية عن مدى حجم الظلم والبؤس والوحشية التي تسود العالم، وعن مدى عمق هوة التفاوت في الحقوق والقيمة الانسانية بين الدول والمجتمعات، ما يجعل الشك يساورك ليس في حكمة البشر، بل وفي مدى مصداقية رؤية كاهن شهود يهوه بأن العالم يحكمه الشيطان بالفعل. في عالم بمثل هذا القبح والتوحش لا تدري بأي معيار أخلاقي يمكنك أن تحكم على لص يسرق ليعطي الفقراء والمحتاجين؟!. فقبل نحو أسبوع قالت شرطة أبو ظبي أنها تلقت بلاغا يفيد بقيام أحد موظفي خدمة العملاء في جهة حكومية، باختلاس ما يقرب من 650 ألف درهم من جهة حكومية يعمل بها ، وتبرع ب 100 ألف درهم منها، بشراء كوبونات "فاعل خير" لصالح جمعية خيرية. موقف هذا الموظف العربي الجنسية (أي غير إماراتي) يجعلك تتساءل حول الدوافع التي جعلته يسرق، وهو الذي يعيش في دولة أحرزت هذا العام وللمرة الثانية على التوالي مركزاً متقدماً جداً في مؤشر الرضا والسعادة بين شعوب العالم في المسح الذي أجرته الأممالمتحدة. ومؤشرات الرضا والسعادة – لمن لا يعلم – تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الدولة، وهي نتاج مجموعة متداخلة من المقومات، منها القيادة الرشيدة وتحسين نوعية الخدمات العامة والصحة والضمان الاجتماعي، وتقديم أرقى الخدمات، وغيرها من المقومات التي تبعث على الاطمئنان، وتحقق الرضا والاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطن والمقيم على أرض الدولة. حسناً يا هداك الله. يمكنك – طالما الأخ "الحرامي" ليس من أبناء دولة الإمارات – أن تستنج بأنه ربما ينتمي إلى واحدة من الدولة العربية التعيسة التي تعاني الأغلبية الساحقة من مواطنيها جحيم الفقر والعوز والجوع، وأن عاطفة أو مشاعر مزدوجة ما، من الحسد أو الحقد على مواطني مهجره، والتعاطف مع الفقراء أيا كان موطنهم، هو ما دفعه لهذه المغامرة الطائشة للتضحية بوظيفته الحكومية وما تمنحه من أمان واستقرار. إلا أن "فاعل خير" أو "لص" آخر (إذا شئت)، ولكنه مواطن (ليس مقيماً أو مهاجراً) في دولة أكثر تحضراً ورفاهية من الإمارات هي النمسا، فعلها أيضاً وقام بسرقة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني من شاحنة أمنية لنقل الأموال، من أجل التبرّع بها إلى المحتاجين في إفريقيا. وقالت صحيفة "ديلي ميرور"، التي أوردت الخبر، إن اللص، الذي لا يمكن الكشف عن هويته بموجب قوانين الخصوصية، تآمر مع امرأة لتنفيذ أكبر سرقة من نوعها تشهدها النمسا تحت تهديد السلاح، بحسب "يو بي آي". وأضافت أن الرجل، وهو رجل أمن (على فكرة!) اضطر للتقاعد من الشرطة النمساوية بعد إصابته بأعيرة نارية أثناء الواجب. كان قد عمل لاحقاً في إفريقيا مع جمعية خيرية، حيث شهد بعينه على أرض الواقع الفقر والجوع والمرض، فخطط لسرقة الشاحنة التابعة لشركة الأمن الخاص "لوميس" بعد أن اكتشف أنها تنقل كمية كبيرة من المال في فيينا، وتمكن من إقناع موظفة سابقة في الشركة الأمنية بالانضمام إلى خطته لسرقة الشاحنة والتبرّع بالمال إلى إفريقيا. الشرطة عثرت في منزل الرجل على كميات من المال خبّأها في أماكن مختلفة، واعترف بأنه وضع مبالغ نقدية من خلال صناديق البريد كتبرّعات من مجهول لأشخاص كان يعرف أنهم يُعانون مشكلات مالية، كما اعترف بأنه وزّع جزءاً بسيطاً من المال، وكان يرغب في التبرّع بالجزء الأكبر منه للأيتام في إفريقيا لبناء مدارس ومنازل في غينيا الاستوائية. موقف هؤلاء اللصوص يجعلك تعيد البصر كرتين وثلاث وعشر مرات حول تعريفنا وتوصيفنا لقيمنا المعيارية، وحول مفاهيمنا الأخلاقية الراسخة المتوارثة، أو "ثوابتنا" الدينية الإنسانية، كما نصرّ على إطلاق ذلك عليها. ولكن ذلك كله يعيدني شخصياً إلى السؤال: من الذي يحكم العالم الإله الخالق .أم الشيطان؟!. (2) وفق أي معايير قيمية وأخلاقية نطلق صفة اللصوصية على أفعال تتشابه في كونها سرقة؟!. هل نحتكم إلى النتائج؟ أم النوايا؟. هل نحن في حاجة إلى إعادة النظر في المفهوم؟ أم بحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القيمية المتوارثة؟. هذا ما انتهينا إليه في حديثنا السابق. وسأضع بين يديك نماذج يمكنك أن من خلالها أن تعيد التفكير في هذه المسألة. * هناك من يسرق ليسد حاجته المادية، وهؤلاء عطِّل الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب حدَّ السرقة الشرعي في حقهم عام الرمادة نظراً لحاجتهم، وكان عام جوع. ومن أصحاب الحاجات هؤلاء من تكون حاجته نفسية لعِلة نفسية، وكثيراً ما سمعت أو قرأت عن مليونيرات يسرقون ملاعق وشّوك طعام زهيدة الثمن مع قدرتهم على شراء المحل بكاملة (ومعه العاملون أيضاً)!. وهؤلاء يحالون إلى عيادات الطب النفسي على الأرجح. * وهناك فئة ممن يحاربون ويقاتلون في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته وإنفاذ مشيئته في الأرض لإقامة العدل وإسعاد البشرية وإعمار الأرض، ولعلهم صادقون في نيتهم هذه (لا أعلم!)، وفي سبيل هذا الهدف النبيل لا يتورعون، ليس عن السرقة، بل والاتجار بالحشيش واختطاف المدنيين الأبرياء لأخذ الفدية. وقد قالت الحكومة الأمريكية إن التنظيمات الإرهابية جمعت فدى قيمتها 120 مليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية وذلك في معرض إشادتها بقرار من مجلس الأمن الدولي يحث الدول على عدم دفع فدى في حالات الخطف. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي إن الإرهابيين يستخدمون أموال الفدى "في تمويل جميع أنشطتهم بما في ذلك دفع الرواتب والتجنيد وتدريب الأعضاء الجدد(الاقتصادية بتاريخ 28/1/ 2014م). وهؤلاء مثلما يموتون في سبيل الله، فباسم الإله الخالق نفسه أيضاً يسرقون ويختطفون ويتاجرون بالمخدرات، وهم على يقين بأنهم وحالما يموتون سيدخلون الجنة مكافأة لهم على ما فعلوا!. * كما وهناك من يسرق لاختلاط مفهوم الحقوق في وجدانه. وهذا ما اعترف به رجل سرق دراجة ذات محرك صغير في النمسا قبل 25 عاما أرسل خطابا مغفل التوقيع إلى الشرطة يعترف فيه بجريمته وكتب في رسالته "في ذلك الوقت لم يكن عندي أي فكرة عن النطاق المادي وغير المادي لمثل هذه الجريمة ربما لافتقاري إلى النضج آنذاك". وأرفق بالخطاب 1400 يورو (1769 دولارا) كتعويض لضحيته. وأوضح الرجل أنه إذا لم تتمكن الشرطة من العثور على صاحب الدراجة السابق لتعطيه التعويض فيمكنها التبرع بالمبلغ لمؤسسة اجتماعية محلية.. ومن الواضح أن الرجل كان يعبث حينما سرق الدراجة لافتقاره إلى النضج كما قال في رسالته، ولا أجد ما يدعو إلى تكذيبه، إذ حالما أدرك بأنه تجاوز الخط الأخلاقي والقانوني لعمليته أعاد الدراجة ومعها مبلغ تعويض لصاحبها، مع رسالة اعتراف وتوضيح قد يُقبل أو لا يقبل تبريرا لفعلته. * وأخيراً هناك النوع الأكثر شيوعاً في مجتمعاتنا من السرقات والأكثر شهرة من اللصوص، ويشيع هذا النوع بين الطبقات الحاكمة في منطقتنا. وهؤلاء (يا عافاك الله) يسمحون لأنفسهم بنهب موارد الدولة ويطلقون أيديهم وأيدي أسرهم وحاشيتهم والمسبحون بحمدهم في خزانة المال العام. وبعد الربيع العربي أخذت الصحف الأجنبية تكشف حجم ثروات بعض الزعماء المخلوعين وثروات زوجاتهم. وقد قدرت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية في هذا السياق ثروة صفية فركاش زوجة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بنحو 30 مليار دولار، بما يجعلها تتفوق على نفوذ وثروة ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إذ تملك فركاش وفقاً للصحيفة شركة الطيران "البراق"، بالإضافة إلى مخزون من الذهب يقدر ب 20 طنا وتطالب الحكومة البريطانية إلى جانب الفرنسية ضم اسمها إلى اللائحة السوداء، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات التي يتخوف المجتمع الدولي من ضخِّها أموالا لحساب قوات القذافي. وكانت ليلى طرابلسي تعتبر أكثر زوجات الرؤساء العرب نفوذا، إذ استطاعت أن توجه نفوذ زوجها السياسي لمصلحة أفراد عائلتها وسيطرت إلى جانب بعض أفراد عائلتها وحاشيتها على أهم التوكيلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية للدولة، حتى أن البعض ذهب في وصفها وحاشيتها ب"المافيا". وحتى في السودان الذي يهدد شبح الجوع شعبه ويتذيّل اقتصاده قائمة الدول الأشد فقراً أزكم الفساد المالي لزوجة رئيسه الثانية وداد بابكر أنوف السودانيين جراء تنامي ثروتها وثروة عائلتها التي كانت تعاني الفقر، مثلها في ذلك مثل أشقاء الرئيس نفسه. هذه نماذج مختلفة ومتنوعة من أعمال تجمعها جميعا صفة السرقة ويوصف أصحابها باللصوص. فهل الأمر هو كذلك بالفعل؟ نعود إلى معيار النوايا، ونسألك: هل نواياهم جميعا واحدة؟ هل دوافعهم واحدة؟. * أحدهم سرق لأنه استشعر الظلم الذي يقع على فقراء وأطفال أفريقيا فسرق ليتبرع بالمال لهم. * وآخر سرق ليسد حاجته من الضرورات الحيوية للكائن الحي. * وغيره سرق لأنه يؤمن برسالة إلهية ما تدعوه لمحاربة العالم وأن يُعدّ لحربه المقدسة عدتها. * وهناك من سرق وهو لا يحتاج لما سرقه لعِلّة نفسية. * وأخيرا هناك من سرق ما أؤتمن عليه ليصير غنياً هو وأهله، ويموت أصحاب الأمانة جوعاً. فهل تجدهم متماثلون في دوافعهم؟. أم تجد بينهم من لم سرق لمصلحته.. وهناك من ارتكب فعل السرقة لمصلحته الذاتية؟. هل تتساوى أضرار أفعالهم؟. فهناك من تضرر منها شخص واحد؟ وهناك من تتضرر من جرمه شعب بأكمله؟. دائما كان يصرّ الكاتب عباس محمود العقاد على تحري البواعث، فإذا عملنا بنصيحته: ما هي بواعث كل واحد منهم، رغم تشابه أفعالهم؟. حينها نستطيع تقييم فعل كل واحد منهم. وسنعرف من النبيل بينهم والجدير بالاحترام ومن هو الوضيع الجدير بالازدراء والاحتقار. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
