اتسعت دائرة المطالبات بإقالة مدير شرطة ولاية الخرطوم، بعد حديثه عن عودة قانون النظام العام الذي استخدمه النظام البائد لإذلال النساء وانتهاك الحريات. وواجهت مطالبة مدير شرطة الولاية الذي كان يتحدث لفضائية الجزيرة بعود قانون النظام العام، موجة غضب واسعة وسط القوى السياسية والناشطين والكيانات النسوية، حيث تصدر وسم "إقالة مدير شرطة ولاية الخرطوم" وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي تصريح مدير شرطة ولاية الخرطوم بعد أيام قلائل من تصريح مدير عام شرطة السودان، حول منح الشرطة حصانات من الملاحقات القانوينة حتى تقوم بدورها في حسم التفلتات الأمنية التي تشهدها العاصمة. واعتبر الناشطون تصريحات مسؤولي الشرطة المتزامنة مع ازدياد حوادث الانفلات الأمني، مؤشراً للتواطؤ والتمرد عن القيام بالواجب بعد تجريدها من صلاحيات القمع المستخدم في عهد البشير. وطالبت مجموعة "الحارسات" في بيان بإقالة مدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم، واعتبرن إزالة التمكين في الشرطة أولوية قصوى، كما طالبن بتعيين وزيرة دولة بالداخلية لمتابعة إزالة التمكين وضمان رفع الحساسية الى أعلى مستوى بكرامة وحقوق ومساواة النساء. وقال البيان إن مطالبة مدير شرطة الخرطوم بإعادة قانون النظام العام يعكس حنيناً من أنصار أيدويولوحية الإسلام السياسي لعودة النظام البائد، وأضاف: "إننا كنساء علمتنا تجربة عهد السياط والإذلال أن المستبدين الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على النساء هم ذاتهم الذين يسرقون المال العام ويختطفون اللقمة من أفواه الفقراء ويخربون الصحة والتعليم ويلغون في دماء الأبرياء ويدقون المسامير في رؤوس المعتقلين ويدخلون السيخ في أدبارهم ولا يتورعون عن ارتكاب كل مفسدة وهم يحوقلون بعد كل ذلك باسم الدين وشرع الله". وشدد البيان على أن صيانة كرامة النساء لا تنفصل عن صيانة كرامة وحقوق كل مواطن وفي شتى المجالات، مردفاً: "إننا كحارسات نعلن بكل حزم وعزم لكل مهووس ومنحرف أن إعادة منظومة النظام العام لن تمر إلا على جثثنا" . ودعا البيان النساء السودانيات، والمنظمات والأجسام النسوية، للضغط من أجل إقالة مدير عام الشرطة ومدير شرطة الخرطوم، وإزالة التمكين في الشرطة وتعيين وزيرة دولة بالداخلية لضمان رفع الحساسية بكرامة وحقوق ومساواة النساء. وأبدى مولانا سيف الدولة حمدناالله، استغرابه من تأخر إعادة ضباط الشرطة المفصولين للخدمة، حتى يكونوا نواة للتغيير وإعادة بناء أجهزة الدولة التي طالها الخراب في العهد البائد. وقال في صفحته على الفيس بوك، إنه حتى لو استجابت الحكومة لمطالب إقالة مدير الشرطة فإن الخلف سيكون من بين الضباط الحاليين وجميعهم دخلوا الخدمة في عهد الإنقاذ ونهلوا التجربة من مدرستها، مضيفاً: "قبل شهور طالب الشعب بإقالة المدير السابق، وقد كانت النتيجة أن جاء هذا الذي يتطلع لإعادة قوانين الإذلال ويبرر جلد النساء في الطرقات". وتابع: "لا يدخل العقل كيف تجعل حكومة الثورة قرار إعادة المفصولين من ضباط الشرطة بأيدي لجان من صُنع الذين نالوا رضاء الإنقاذ واستمروا في مناصبهم حتى قيام الثورة". وزاد: "هذه هي النتيجة الطبيعية لأن يكون كل نصيب الثورة من جهاز الدولة بضعة وزراء وسفراء، وكل باقي الخدمة العامة والقضاء والنيابة تحت قبضة أبناء الإنقاذ، فالعيب ليس فيهم بقدرما هو فيمن تقاعسوا عن إجراء التغيير الذي كانت تقتضيه الثورة". ووصف حزب المؤتمر السوداني تصريحات مدير شرطة الخرطوم، بالمخزية ولا تتسق مع أهداف الثورة ولا الفترة الانتقالية، واعتبرها ضد الثوره وشعاراتها (حرية.. سلام.. عدالة). وأضاف: "نطالب حكومة الولاية بمخاطبة مدير عام قوات الشرطة لإقالة مدير الشرطة بالولاية فوراً، لتحريضه الواضح على استخدام العنف ضد النساء تحت مسوغات ودواعي هزيلة، كما نؤكد أننا سنعمل مع كل قوى الثورة الحية على إنفاذ كامل أهداف ثورتنا المجيدة وعلى حراسة مكتسباتها".
