يكثر الاخوة في قوي الحرية والتغيير في ترديد كلمة ان بعض القوي السياسية شاركت في الحكم المباد وبالتالي لايحق ان تكون لها رؤية او إسهام في حكم السودان خلال فترة الانتقال . وفي ذات الوقت رأينا معظم عناصر قحت قد شاركت في العمل السياسي والتشريعي إبان سنوات حكم الانقاذ علي النحو التالي : * في العام 1996م شارك الاتحادي المسجل في التكوين الوزاري المركزي والولائي ايضا وفقا لاتفاقية البرنامج الوطني . * في يونيو 2005م شاركت قوي التجمع الوطني بكل احزابه في البرلمان الانتقالي ولمدة ست سنوات وفقا لاتفاقية القاهرة وقد نال التجمع 20 مقعدا نيابيا ممثلين للاتحادي والشيوعي والبعث والمستقلين .. ** كما شاركت الحركة الشعبية مناصفة في مجلس الوزراء والمجلس الوطني وفقا لاتفاقية نايفاشا للسلام . **شارك حزب الامة القومي في مقعد مساعد رئيس الجمهورية كما عقد الحزب اتفاقيتي جيبوتي والتراضي الوطني مع الانقاذ . ** شاركت احزاب الامة المختلفة في الحكم وفقا لاتفاقية الوفاق الوطني . ** شاركت حركة تحرير السودان لدارفور في الحكم وفقا لاتفاقية ابوجا في قمة السلطة وتفرعاتها . ** شاركت الحركة شمال في الحكم والولايات وادارت ولاية كاملة منفردة . ويبقي السؤال الاستراتيجي والمهم وهو : لماذا يتم إقصاء بعض الاحزاب التي شاركت في الحكم ولم يتم إقصاء البعض الاخر خلال الفترة الانتقالية الحالية .؟ اليس هذا يعتبر تضليلا للشباب وسرقة لثورتهم ؟ كما نشير الي ان الاحزاب المكونة لقحت قد اكدت منذ بداية الثورة بانها لا ترغب في التشكيل الحكومي وان علي الحكومة ان تتكون من الكفاءات السودانية التي لا تنتمي لاي حزب . ولم يمر عام واحد فقط علي الحكم الانتقالي إلا ونجد تلك الاحزاب في قوي الحرية تهجم بشراسة علي مقاعد التكوين الجديد في النسخة الثانية من الحكم الانتقالي بالرغم من تواضع خبرة معظم افرادها مثلما نري حاليا . لذلك فإن مفردة ( مشاركة) قد فقدت معناها السياسي لانها كانت كلمة اريد بها باطل بعد ان نمعن النظر ونقرأ في تأني السطور اعلاه لان هناك اجيالا عديدة من قوي الثورة الفاعلة من الشباب لم تدرك او تعلم شيئا عن مسألة تطورات حكم الانقاذ خلال ربع القرن الاخير من تاريخها لانها ربما لم تولد بعد وبالتالي فقد جري تضليلها من بعض قوي الحرية. لذلك فإن المحك الاساسي والمقياس الحقيقي لجماهيرية كل حزب ومدي معدل وزنه في الساحة السياسية هو الانتخابات العامة عند حلول ميقاتها حسب نص الوثيقة الدستورية . خاصة وان كل قوي السلطة الحالية كانت تكافح تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي بالخارج والداخل تحت رئاسة السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ولمدة 15 سنة متصلة الي ان تحقق السلام الشامل في نيفاشا بدولة كينيا في العام 2005م وبعدها عاد التجمع بكل احزابه ومكوناته الي الداخل للمشاركة في الحكم الانتقالي حتي تاريخ انفصال الجنوب في العام 2011م حسب نص الاتفاقية . لذلك فان خداع الشباب بان بعض الاحزاب قد شاركت في التكوين الوزاري لحكم الانقاذ وبالتالي يجب عزلها من العمل السياسي التنفيذي في الحكم الانتقالي وفي المجلس التشريعي وفقا للوثيقة الدستورية التي مهرت علي عجل لعزل قوي كبيرة هو تضليل كبير لامعني له . وبرغم كل ما حدث فان الشعب السوداني بمجمله يعرف تماما ان هناك سقوطا مدويا ينتظر هذه القوي ذات الضجيج العالي في اقرب انتخابات ستجري بعد فترة الانتقال .. وذلك لسبب بسيط وهو ان المواطن السوداني لن يتنازل عن اشواقه السياسية القديمة العريقة بسهولة لان عشقها يجري في دمه.. بل سيعمل علي تطوير تلك الاحزاب العريقة بمفاهيم جديدة وبدماء وكفاءات جديدة ايضا . ولنا عبرة وعظة وتراث في كل تفاصيل الانتخابات التي جرت في البلاد بعد سقوط الانظمة العسكرية السابقة. لذلك نقول : يذهب الزبد جفاء ويمكث في الارض ما ينفع الناس . ولله الامر من قبل ومن بعد .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
