12 وزارة للحركة ومانيبى وألور أبرز المغادرين للجنوب منصور خالد مستشارا رئاسيا ولوكا بيونق أبرز القادمين للحكومة الإتحادية تفاصيل تشكيل حكومة الجنوب الجديدة الخرطوم .. جوبا : رفيدة ياسين - الأخبار تأكدت مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة الاتحادية المقبلة بنسبة 30% ، وقالت مصادر طلبت عدم كشف هويتها أن الحركة ستشارك بنحو 12 وزيراً سبعة وزراء وخمس وزراء دولة ، كما أشارت إلي احتفاظ الحركة بذات المقاعد الوزارية السابقة عدا الخارجية ووزارة مجلس الوزراء علي أن يتم تبديل الأولي بالطاقة والثانية بالعمل. هذا وقد عكف شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ الأمس وحتى اليوم على مناقشة التشكيل الوزاري في الحكومة الاتحادية عبر اجتماعات مطولة للوصول لاتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية وحضر من جانب الحركة " نيال دينق" ، "ياسر عرمان" ، "ودينق ألور" ، ومن جانب الوطني "صلاح قوش" ، "عبد الرحمن الخليفة " نقيب المحامين وآخرين ، وقالت مصادر حضرت الاجتماعات أنه من المتوقع أن يتم إعلان التشكيل الوزاري الجديد خلال أيام قليلة . من ناحية أخري قالت مصادر مطلعة من الحركة الشعبية أنه ما زالت المشاورات مستمرة لتشكيل الحكومة القادمة بالجنوب ، وأوضحت أنه سيتم إعلانها خلال الأربعة أيام القادمة ، كما أكدت مصادر مقربة من رئيس حكومة الجنوب المنتخب الفريق أول "سلفاكير ميارديت" أن الاستفتاء يتصدر أجندة أولويات كير في السبعة أشهر المتبقية لإجرائه علي أن يتم بحسب الموعد المقرر له يناير العام المقبل ، وكشفت المصادر عن تغييرات وزارية في حكومة الجنوب حيث ينتقل "دينق ألور" من وزارة الخارجية في الحكومة الإتحادية إلي وزارة التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب ، وينتقل "كوستي مانيبي" من وزارة مجلس الوزراء في الحكومة المركزية لذات المنصب ولكن في حكومة الجنوب ، كما ينتقل الفريق "وياي دينق أجاك" من وزارة التعاون الإقليمى لوزارة التجارة والصناعة ، أما وزارة الشئون القانونية فقد أوكلت مهامها ل"جون لوك" وزير الطاقة بالجنوب ، علي أن ينتقل "مايكل ماكواي" لوزارة الشئون البرلمانية بعد أن كان وزيراً للشئون القانونية ،أما "لوكا منوجا" فسينتقل لوزارة الصحة بحسب المصادر، ويتسلم "شيرينو ايتونق" حقيبة شئون الرئاسة من "لوكا بيونق" الذي سينتقل للحكومة الإتحادية بمنصب وزاري ،وفيما تأكد إستمرار الدكتور منصور خالد فى منصبه الحالى مستشارا لرئيس الجمهورية رجحت المصادر أن يتقلد د. لوكا ( المقرب من سالفا كير ) وزارة الاستثمار أو الطاقة والتعدين أو وزارة مجلس الوزراء وهي مازالت تجري عليها مشاورات بين الشريكين حيث طالب المؤتمر الوطني بوزارة مجلس الوزراء التى رجحت المصادر أن ينتقل إليها د. عوض الجاز من وزارة المالية في حكومة ما قبل الانتخابات ، واحتفظ عدد من الوزراء بحكومة الجنوب بمقاعدهم السابقة حيث بقي كلا من "نيال دينق" وزيراً للدفاع ، واللواء "قير شوانق" وزيراً للشئون الداخلية ، كما تبقي "أوود دينق أشيل" في وزارة العمل كما هي ، وتتوقع المصادر أن يحتفظ " ديفيد دينق" بوزارة المالية ولفتت مصادر الأخبار إلي أن هناك تعديلا قد يطرأ باستبدال "كوستي مانيبي" للمالية و"ديفيد دينق" للطاقة. إلي ذلك تفيد مصادر الأخبار بأن مرشح الحركة الشعبية للرئاسة المنسحب ياسر سعيد عرمان سيبقي في موقعه نائباً للأمين العام للحركة الشعبية بعد أن رفض المشاركة في الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب مفضلا التفرغ للعمل السياسي في شمال السودان بعد أن رفض كل الضغوط التي مورست عليه لتولي منصب وزاري في الحكومة القومية من قبل رئيس الحركة وقياداتها معللاً ذلك بموقفه السابق بمقاطعة الانتخابات في قطاع الشمال وعلي مستوي الرئاسة ، أما باقان أموم فأوضحت المصادر أنه سيظل فى موقعه السياسى أمينا عاما للحركة الشعبية . وأشارت المصادر إلي أن الحركة الشعبية ستدفع بوجوه جديدة في الحكومة القادمة واستيعابها وفقاً لوجهة الحركة لزيادة عدد الحقائب الوزارية ، وذكرت المصادر أن الحركة تتجه لإشراك الأحزاب الجنوبية بحصة وزارتين أو أربعة لافتة إلي أن الحوار مازال جاريا في المكتب السياسي للحركة لحسم الأمر.
