سودارس : الحصانة الدستورية ... مفسدة مطلقة .. بقلم: محمد عبد المجيد أمين

مجلس السيادة ينفي وجود مفاوضات بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين في واشنطن الفرقة السادسة تصد هجومًا عنيفا للمليشيا الإرهابية على الفاشر وتكبدها خسائر فادحة الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات أمين تجار محاصيل القضارف : طالبنا الدولة بضرورة التدخل لمعالجة "كساد" الذرة ميسي يحسم قراره بشأن مستقبله مع إنتر ميامي والي النيل الأبيض يدشن كهرباء مشروع الفاشوشية الزراعي بمحلية قلي القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تفضح شاب قام بتصويرها خلسة بمحل "فول": (عاينت ليو لقيتو ببكي قال لي أنا يداب لي يومين ف البلد دي.. حنن لي قلبي..جبانون) شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل توجه رسالة للفنانين والفنانات وتصفهم بالمنافقين والمنافقات: (كلام سيادتو ياسر العطا صاح وما قصده حاجة.. نانسي عجاج كاهنة كبيرة والبسمع لفدوى الأبنوسية تاني ما يسمع فنان) شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور الممثل المصري الشهير "وحش الشاشة العربية" في الخرطوم بعد تحريرها !! مصرع عبد الرحيم ود أبوك "خال" قائد الدعم السريع و15 ضابط في غارة جوية للجيش بمدينة نيالا والمليشيا تقوم بترحيل الجثمان من نيالا إلى الضعين الميرينغي يتجاوز السيدة العجوز اللواء الركن (م) أسامة محمد احمد عبد السلام يكتب: ذكرى يوم (ب) متى تسمح لطفلك بالحصول على جهاز ذكي؟ خبير أميركي يجيب من خارج الخط ولاية الخرطوم تعتمد مقترحات تعديل في التقويم المدرسي إن زدت في القصف.. زدناك عنادًا.. قسمًا لن نبرحها إلا بعز النصر..! السودان..الفاشر تهتزّ بهجوم ضخمٍ عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس23 أكتوبر2025 اختطاف تاجر في السودان السودان يعلن عن اتّفاق مع روسيا مشاهد متداولة لاستهداف مواقع إستراتيجية بالخرطوم.. ما حقيقتها؟ بدء الامتحانات المعرفية للدورة الثانية لعام 2025 للأطباء السودانيين هذه هي القومية التي ننشدها المريخ يتعادل أمام الاتحاد الرياضي تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب «انتصار» تعلن عن طرح جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات» علي الخضر يكتب: نظرة الى اتفاق الصخيرات .. لماذا تسعى الإمارات لتخريب مبادرة الرباعية ؟ السودان..قرار مفاجئ بتخفيض رسوم الجواز معلومات مهمّة لمسؤول سكك حديد السودان شاهد.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (نجوت من 3 محاولات اغتيال في نيالا والدور على عمر جبريل.. الضابطة "شيراز" زوجت إبنتها التي تبلغ من العمر 11 عام لأحد قيادات الدعم السريع والآن مستهدفة لهذا السبب) إحباط تهريب مواد كيميائية وبضائع متنوعة بولاية نهر النيل قوات الدفاع المدنى تنجح فى إنتشال رفاة جثتين قامت المليشيا المتمردة بإعدامهما والقت بهما داخل بئر بمنزل تحذير من تموضع حوثي عبر غطاء إيراني قرب السواحل السودانية وفاة الكاتب السوداني صاحب رواية "بيضة النعامة" رؤوف مسعد ترامب: نهاية حماس ستكون وحشية إن لم تفعل الصواب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء عمليات حصاد السمسم بالقضارف وسط تفاؤل كبير من المزارعين ( "لينتي" كفكفت من عيني دمعات الليالي وجدتُ نفسي غارقا في الحب عاشقاً، محباً ومُريدا).. شاهد ماذا كتب العريس أحمد العربي لزوجته لينا يعقوب في أول يوم لهما بعد نهاية حفل زواجهما الأسطوري ترامب يتوعد: سنقضي على حماس إن انتهكت اتفاق غزة القضارف.. توجيه رئاسي بفك صادر الذرة مدير شرطة اقليم الأزرق يثمن جهود إدارة المباحث الجنائية المركزية بالاقليم في كشف غموض العديد من الجرائم المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية شرطة ولاية نهر النيل تضبط عدد( 74) جوال نحاس بعطبرة وتوقف المتورطين حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة وزير الخارجية المصري: ننسق مع السعودية لإنهاء الحرب في السودان بسرعة القبض على الفنانة عشة الجبل تطوّرات مثيرة في جوبا بشأن"رياك مشار" هكذا جرت أكاذيب رئيس الوزراء! جريمة اغتصاب "طفلة" تهز "الأبيض" دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر وزير الصحة يشارك في تدشين الإطار الإقليمي للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030 السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري الاقصاء: آفة العقل السياسي السوداني ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحصانة الدستورية ... مفسدة مطلقة .. بقلم: محمد عبد المجيد أمين

سودانيل نشر في سودانيل يوم 08 - 10 - 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

في مقال سابق نشر لي علي موقع سودانايل في 12/09/2009 بعنوان "في البحث عن دساتير وقوانين السودان" أسردت ملخصا لرحلة السودان مع القوانين والدساتير المتعاقبة ، من المرحلة الاستعمارية الي مرحلة ما بعد الاستقلال وخلصت الي أن واضعي القوانين والدساتير في عهد حكومة الانقاذ ومن بعدها المؤتمر الوطني قد نالوا الحظ الأكبر في مخالفة ما أقروه للناس ، وحنثوا بما أقسموا عليه ، وميزوا أنفسهم بحصانات وامتيازات لا مبرر لها أسبغت عليهم شيئا من " القدسية" جعلتهم وأهليهم ومن حولهم فوق الناس وفوق القانون والدستور وفوق كل شئ ، الأمر الذي فتح فيما بعد بابا من أبواب الفساد المطلق عم كل البلاد ونال من المثل والأخلاق واغتيلت القيم والمبادئ، وأصبح من المتعذر السيطرة عليها أو حتي كبح جماحها ، وفي غمرة الزهو الزائف وعمي البصيرة لم يدرك الحكام بعد أنهم انما بفسدون في الأرض ولا يصلحون وأنه قد تم التخلي عن البقية الباقية من خطوط الرجعة ولم يعد هناك من مناص الا باقتلاع هذا النظام من جذوره .
لقد كانت المناصب الدستورية التي أنتجتها قوانين ودساتير السودان وعلي وجه الخصوص في عهد نظام الانقاذ من أهم الأسباب المباشرة للأزمات الراهنة ، فقد أفرزت هذه القوانين فئات مجتمعية شاذة تتمتع بحصانات تتسيد علي النظم والقوانين ولقد استفاد من هذه الحصانات كل أعضاء الحزب والحكومة ومن والاهم وترجمت كلها الي استثناءات وامتيازات من سبق في العطاءات والمشاريع الجاهزة الي الحصول علي المنح والقروض والاعفاءات والعمولات وبأساليب تتجاوز كل اللوائح والنظم وهذا يشبه تماما بعض أنظمة الحكم الملكية التي عشنا بعض أحداثها في بلاد الغربة ورأيناها بأم أعيننا، فكونك تتبع لصاحب السمو فأنت مستثني علي الأقل من " البشتنة"، وكون صاحب السمو نفسه يخالف القوانين أو حتي اشارات المرور فهو بعد فوق القانون ولا ينبغي مساءلته ويبدو أن أهلنا قد تطبعوا بطباع الجاهلية الأولي ، فصنعوا لأنفسهم أصناما وأحاطوها بكل التبجيل والقدسية " حفظه الله " لدرجة أن جعلوا شخصية الرئيس مثلا أهم من الوطن وبنيه وربما تتعداه ، وعندما نبحث عن السبب ، مسترشدين بالمقاييس العلمية والمهنية والاخلاقية والقيم لا نري في هؤلاء أي مزية تجعلهم حتي مؤهلين لتبوأ مناصبهم، ونكتشف ان الأمر كله مجرد " فهلوة" و " وشطارة " ( أخف وطأ من كلمتي نصب واحتيال) وسوء نية مبيت لتجاوز القانون باستخدام حصانات وامتيازات تجعل من الخطأ صوابا ومن الباطل حقا ومن هذا المدخل بدأ الفساد في الانتشار تماما كما تنتشر النار في الهشيم وبالرغم من أن اخمادها قد بات أمرا متوجبا الا أنها لا زالت مشتعلة حتي اللحظة والكل يتفرج علي تدمير البلاد.
لا بد أن نلج مرة أخر الي نصوص القوانين ونتمحص المراجع ونري كيف هي" تتطور" حتي نتأكد من أين تأتي المصائب وكيف ولماذا لا يتساوي كل الناس الآن أمام القانون ، ولماذا اختفت الفرص المتكافئة، ولماذا هناك استثناءات ولمن تمنح؟ ولماذا ترفع قضايا جنائية علي دستوريين ولا يستطيع القضاء أن ينال منهم ؟ قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956
(15/7/1956)
منح الحصانات والامتيازات.
2 يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لما يحدده ذلك الأمر . [1] file:///I:%5C%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%5C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%5C%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201956.htm#_ftn1
(أ ) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون لأية بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية أو لأي هيئة دولية ،
(ب) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون لأي ممثل دبلوماسي معتمد لدي جمهورية السودان ولأي عدد من كبار موظفي أية هيئة دولية ولأي شخص يؤدي عملاً نيابة عن أية هيئة دولية ،
(ج) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون لأية طبقات أخرى من موظفي ومستخدمي أية بعثة دبلوماسية أو أي هيئة دولية على أنه لا يجوز منح تلك الحصانات والامتيازات إذا كان الموظف أو المستخدم سوداني الجنسية أو شخصاً مستوطناً بالسودان ، (د ) أية حصانات أو امتيازات أخرى وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى البعثات والمبعوثين والمستخدمين الآخرين أو وفقاً لأي معاهدة أو اتفاق دولي معمول به في جمهورية السودان في شأن المنظمات الدولية وموظفيها .
اما عن امتيازات الحصانة – وهي واضحة لمن تعطي في القانون السوداني-فتتمثل في :
1 عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي .
2 حصانات المحفوظات الرسمية (الأرشيف) المباني المستعملة كمكاتب.
3 الإعفاء من الضرائب والرسوم .
4 الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي .
5 الإعفاء من المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي.
6 الحق في الاستفادة من أي تخفيض في رسوم المخابرات الخاصة ببرقيات الصحافة على أن يقتصر هذا الحق على الرسائل التي يقصد بها النشر بوساطة الصحافة أو الإذاعة .

قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية
التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم
وحصاناتهم لسنة 2001
الفصل الثاني
المخصصات
5 مخصصات شاغلي المناصب الدستورية.
6 مخصصات أعضاء المجالس التشريعية.
7 تعديل المخصصات والمكافآت.
الفصل الثالث
الإمتيازات
8 إمتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه.
9 البدلات الإضافية لرئيس الجمهورية ونائبيه.
10 إمتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطنى.
11 إمتيازات شاغلي المناصب الدستورية الأخرى.
12 بدل السكن.
13 البدلات الإضافية لشاغلى المناصب الدستورية الأخرى.
14 عدم جواز منح مخصصات وإمتيازات إضافية.
الفصل الرابع
مكافآت نهاية الخدمة والإعفاءات
15 مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.
16 مكافآت نهاية الخدمة لشاغلى المناصب الدستورى الأخرى.
17 مكافآت نهاية الخدمة لأعضاء المجالس التشريعية.
18 الإعفاءات.
19 تكاليف المخصصات والإمتيازات.

الفصل الخامس
الحصانات
20 حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطنى.
21 حصانات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية.
22 حصانات شاغلي المناصب الدستورية التشريعية.
23 حرمة مباني المجالس التشريعية وحفظ النظام داخلها.
24 سلطة إستدعاء الأشخاص.
25 بطاقة الأعضاء.
لابد أن نلفت نظر القارئ الكريم أن الحصانات التي كانت مقصورة علي البعثات والهيئات الدبلوماسية والخبراء الأجانب في قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 ولم تمنح لغيرهم وكان معروفا أسبابها وحدودها، قد تحولت بقدرة قادر لتمنح للمواطنين السودانين في قانون 2001. بدون أسباب وبلا حدود !!.
ولا بد أن نذكر أيضا بمثال آخر مشابه.. وهو الدستور الأمريكي الذي يمنح الرئيس وطاقمه التنفيذي من الحصانات ما تجعهلم بمنأي عن القانون وبعيدا عن المساءلة بهدف تحقيق المصالح الأمريكية العليا عبر السياسة الخارجية وحماية الأمن القومي وذلك باستخدام الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة دون المساءلة القانونية ، ولا نعرف بعد الأسباب والمسوغات التي حدت بالمشرع السوداني الي ادراج قوانين منح الحصانة الي الدستوريين والتي نجم عنها بناء حصون دفاعية أمام القانون والتهرب من أي مساءلة بحجة الحصانة الدستورية وهذا في حد ذاته فساد محض نجم عنه بالفعل سوء استخدام السلطة بالتعدي علي اللوائح والنظم والتغول علي القانون بحجة الحصانة وكان من نتائجه المباشرة فساد البلاد والعباد.
تعتبرالمخصصات الغير مبررة أيضا رديف لقانون الحصانات الدستورية وقد فتحت بابا كبيرا من أبواب التميز جعلت الناس يهرعون الي البحث عن المكاسب الدستورية لزوم " الأبهة" وسعيا وراء المخصصات بالانضمام الي حزب المؤتمر الوطني فتحول هذا الباب الي مدخل للتكسب والارتزاق وجلب المنافع الخاصة من تبؤ مناصب حساسة ومحسوبية وترقيات استثنائية وتأسيس شركات وامتلاك أراض ومشاريع وعقارات وصحف ووسائل اعلام وأوصدت بذلك كل ابواب القانون وأصبح من المتعذر أن لم يكن مستحيلا جلب أي من هؤلاء أمام ساحات القضاء بالرغم من أن كل جرائمهم مستوجبة العقاب بنصوص قوانين البلاد، كقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ( 89) وقانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة(94) وقانون ديوان المراجعة العامة(99) وقانون منع الأساليب الفاسدة في الانتخابات( 94) وقانون حظر احتكار سلعة السكر(2001)ولكن ... هيهات.. فقانون الحصانات يقف كعقبة كؤد أمام تحقيق العدالة و تفعيل القوانين الرادعة والتي لها علاقة مباشرة بالمال العام، وقانون الحصانات هذا لا زال ساريا ويتم اللعب به الي أقصي مدي وعلي أكمل وجه، والحكومة"المحصنة" لا زالت تمارس الحكم غير عابئة بهذا الانهيار المتواصل علي كل الأصعدة.
لم تقتصر الحصانات الدستورية علي جلب المنافع الخاصة للدستوريين، بل تعدتها الي الترفع والتعدي علي الخلق بالركل والصفع والتلفظ بالبذئ من القول ،فقط لكون " سيادته" دستوري ، وهذه والله لوصمة عار ايضا في جبين الخلق القويم ومهانة لا تغتفر لأي مواطن طالته هذه الذلة ، وحسب البغاة أن تدور عليهم الدوائر ويتجرعوا من نفس الكأس الذي أذاقوه للناس.
الخلاصة :
واضح أن قانون المخصصات الدستورية والحصانات لسنة 2001 قد تشبه الي حد كبير بالحصانة الدستورية الأمريكية ،مع فارق أن نظامنا الحاكم قد أخضع كل مميزات هذه الحصانة وسخرها لمصلحته الحزبية واستخدم أيضا كل الوسائل الغير مشروعة لتحقيق غاياته ، وهذا بالطبع مفسدة قانونية واخلاقية كبري انعكست آثارها سلبا علي المجتمع بأسره ونري قطافها الآن . ان هذا لدرس مستفاد وانذار لمن يحكم الآن وتحذير لمن هو آت من الحكام والمشرعين الجدد أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أهليهم وفي الناس ان ولوا أمرا من أمورهم وأنه لا حصانة في شريعة المسلمين، وأن الكل أمام القانون سواء.

الدمازين في 2010/10/08
محمد عبد المجيد أمين(عمر براق )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.