تستمرئ الأجهزة الأمنية هذه الأيام شد قبضتها الأمنية علي الصحفيين والصحف والناشطين الحقوقيين والسياسيين في محاولة لوأد حرية الرأي والتعبير بالبلاد عبر القمع والتضييق . وقد سار جهاز الأمن والمخابرات ومعه قوات الشرطة علي ذات المسار القمعي نهار الأحد الثالث عشر من فبراير 2011 عبر التفريق ألقسري لعشرات الصحفيين السودانيين،الذي تنادوا سلمياً تحت لافتة(شبكة الصحفيين السودانيين) لتسليم مذكرة احتجاجية، للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، تنديدا باعتقال الأجهزة الأمنية لثمانية من الصحفيين والعاملين بصحيفة (الميدان ) لسان حال الحزب الشيوعي السوداني منذ 2 فبراير الجاري. و مواصلة لسياسات قمع الصحفيين و التنكيل بهم ،أقدمت السلطة القمعية اليوم - الأحد باعتقال سبعة من المصورين الصحفيين من بينهم :ربيع مصور قناة العربية و محمد نور الدين – مصور وكالة الإنباء الفرنسية و حسن بابلونيا – مصور صحيفة أجراس الحرية و محمد مرزوق – مصور صحيفة الأخبار - وثلاثة آخرين ، حيث جري اقتيادهم و معدات التصوير الخاصة بهم إلي أحد مكاتب جهاز الأمن ن حيث تمّ مسح ماسجلته عدساتهم للتظاهرة الاحتجاجية, وما وثقته من تعامل فظ لقوات الشرطة و عناصر الأمن مع قيادات الرأي العام وجموع الصحفيين المحتجين وتهجم الشرطة علي اللافتات , بجانب التفريق ألقسري للمحتجين وعمليات ملاحقة الصحفيين حتى دور صحفهم بواسطة عربات الشرطة والأمن وتعبر شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر ) عن تنديدها بسيل اعتقالات الصحفيين ، وتجدد رفضها لكافة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الأجهزة الأمنية . وتجدد ( جهر ) مساندتها لشبكة الصحفيين السودانيين وكل الجهود الأخرى الساعية لصون حرية الصحافة والتعبير ومناهضة الانتهاكات . إن إطلاق سراح بعض الزملاء الصحفيين بالميدان(كمال كرار، وإبراهيم ميرغني، و معاوية أبو هاشم ( امس 12فبراير بجانب إطلاق سراح عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي حاتم قطان برفقة أربعة معتقلين آخرين , يدعم ضعف أي مبررات لمواصلة حملات الإعتقال غير القانوني الذي يمارسه جهاز الامن والمخابرات بحق الصحفيين و النشطاء السياسيين و الحقوقيين . و تطالب (جهر ) بإطلاق سراح المتبقين في الاعتقال من صحفييى الميدان و هم : سامر صلاح الدين و مهند الدرديرى و عبد العظيم البدوي و خالد توفيق و الموظف محمد رحمة . إذ تدحض مواصلة اعتقالاتهم - في ظروف غير إنسانية - ماتردده قيادات النظام من مزاعم ترحيبها بالحريات بينما هي في الواقع تمضي نحو مزيد من التعسف والانتهاك لحقوق الإنسان . وتجدد (جهر ) موقفها المبدئي المناهض لاعتقال الصحفيين الذين يقومون بواجبهم الصحفي . و ترى أن هذه الإعتقالات تخالف - تماماً- المادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة). وتنبه (جهر ) لأهمية صون حرية الصحافة وحرية التعبير وفقا للدستور الانتقالي لسنة 2005 الذي تنص المادة 39 منه علي: 1- لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة. 2- تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. 3- تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. - معا لصون حرية الصحافة وحرية التعبير - لا لانتهاكات حقوق الإنسان الواردة في الدستور السوداني الإ نتقالى والمعاهدات الدولية
