صدق السودان يوم الاثنين على نسخة معدلة من مشروع قانون لوسائل الاعلام اثار احتجاجات في الخرطوم الشهر الماضي لكن النسخة الجديدة فشلت في تهدئة مخاوف كثير من الصحفيين السودانيين. كان من المفروض ان تعدل عشرات القوانين السودانية بموجب اتفاق سلام بين الشمال والجنوب عام 2005 دعا الى اتباع البلاد نهجا ديمقراطيا لكن القانون الجديد للصحافة والاصدارات الصحفية لعام 2009 هو احد القوانين القليلة التي وجدت طريقها الى البرلمان ليقرها. كما وعد اتفاق السلام الذي انهى اكثر من 20 عاما من القتال بين الشمال والجنوب باجراء اول انتخابات حرة في السودان في 24 عاما. وكان محللون وساسة معارضون سودانيون قالوا ان قانون الصحافة الجديد حاسم بالنسبة للاقتراع الذي سيجرى في فبراير شباط. وقال صحفيون يوم الاثنين إنهم سعداء لقيام المشرعين بحذف جزء من المسودات السابقة كان من شأنه ان يسمح لمجلس الصحافة القوي ان يفرض على الصحفيين والصحف غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21 الف دولار). وتنص النسخة النهائية للمشروع على ان المحاكم هي التي تقرر العقوبات ومدة تعليق الصحف. لكن قانون الصحافة الجديد يترك المجال امام تدخل الدولة على اساس اعتبارات الامن القومي او النظام العام ولا يزال من غير الواضح اذا ما كان سيتقلص دور الرقابة. وطالما شكت الصحف من ان المسؤولين في جهاز امن الدولة السوداني مارسوا رقابة على مقالات قبل صدورها وصادروا اعدادا اثناء الطبع واغلقوا صحفا لاسابيع وتدخلوا في نقل اعداد الصحف خارج الخرطوم. وقالت سيلينا بريوير من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها واشنطن "الامن القومي لديه صلاحيات مطلقة للاعتقال بسبب أعمال غير واضحة المعالم ضد الدولة. ودون اصلاحه فلن يضمن القانون الجديد بدرجة كافية حرية الصحافة." ويخشى بعض الصحفيين من ان يظل المجلس الذي يعين الرئيس عمر حسن البشير ستة من اعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد. وسيكون للمجلس سلطة تعليق صحيفة لما يصل الى ثلاثة ايام دون تدخل قضائي واصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع.
