بسم الله الرحمن الرحيم السيد محافظ بنك السودان فى رسالتى السابقة بعنوان (لايستقيم الظل والعود أعوج ) . أوضحت جزء مما ذكرتم فى المؤتمر الصحفى للتنوير بسياسة البنك المركزى فى الخطة الثلاثية الأسعافية والتى سوف يمر بعد أيام على أعلانها بواسطة السيد رئيس فى يوليو 2011 الجمهورية 6 شهور بالتمام والكمال ويتبقى منها سنتان ونصف . ولم نر طحينا بل جعجعة مبنية على خطاب سياسى يحمل من أحاديث الأفك أرقاما ما يشيب له الرأس وسوف أقوم بالتعليق على ماورد فى مؤتمركم الصحفى مع أيضاح مصدر معلوماتى وأرقامى التى سوف أفردها للتفنيد وأثبات أن أى سياسة أقتصادية سوف تعتمد عليها سوف تقودنا الى فقر أكثر أطقاعا تلاحقه مجاعة لا تقل بشاعة عن ما عرضته قناة الجزيرة عن الصومال. لست متشائما بل أن أطلاعى على حقائق مدعومة بأرقام تفند كل ما أقره عن سياسة بنك السودان وباقى وزراء القطاع الأقتصادى . وبما أن تخصصك يعتمد فى أغلبه على لغة الأرقام وليس لغة السياسة لا اعتقد أنك ترفض نقدى المدعوم بالأرقام . أملى أن تطلع على ما أوردته وسوف أورده من أرقام وتقوم بعملية (تحقق من ما أورده من معلومات) بعملية ال ( Cross check ) المعروفة للتحقق من المعلومات ولك من الأجهزة ورتل من الموظفين تحت أمرتك للقيام بذلك للتحقق علما بأن التكنولجيا أكثر ما وفرته هو سهولة الحصول على المعلومة . أملى أن تغلب عليك الأمانة المهنية فى التعامل فى الشأن الأقتصادى فى هذه المرحلة بالذات حيث أنه عليك مسؤولية اخلاقية و مهنية فى نتائج قيامكم بأعباء محافظ لبنك السودان والتى يقع عليه جزء كبير من المسؤولية فيما سوف يصيب الأقتصاد. سبق أن غلبت الأمانة المهنية على الأنتماء السياسى فى 2009 فيما عرف ب (لجنة بروف عبد الله عبد السلام لتقييم نتائج تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ) واشاد بتقريرها أصحاب الضرر الأكبر مزارعى مشروع الجزيرة ,علما بأن هذا التقريروالتى غلبت فيه الأمانة المهنية على الأنتماء السياسى أودع أسفل الأدراج فى مكتب السيد الرئيس والسيد نائب الرئيس والسيد عوض الجاز وزير المالية وقتها والسيد وزير الزراعة والسيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة والذين أجتمعوا لمناقشة التقرير واصدروا بيانا بعد المناقشة بأنهم ( سوف يأخذوا التقرير مأخذ الجد) بالنص كما رود بصحيفة الراى العام فى سبتمبر 2009. ورد فى الخبر المنشور على صحيفة الصحافة الصادرة فى 29 ديسمبر عن المؤتمر الصحفى للسيد محافظ بنك السودان الأتى: ( واوضح (الكلام منسوب للسيد محافظ بنك السودان) ان الربع الاول من العام المقبل سيشهد افتتاح مصفاة الذهب بعد ان وصل طن الذهب الى 50 مليون دولار وتم تصدير ذهب بقيمة 1.1 مليار دولار من بنك السودان فقط، بحانب التصدير الاهلي بقيمة 300 مليون دولار اضافة الى القفزة المتوقعة في انتاج النفط بدخول 65 الف برميل يوميا بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا، واكد التعويل على زراعة 850 الف فدان قطنا في القطاعين المروي والمطري رغم انخفاض اسعاره عالميا ووصول الرطل منه الى 80 سنتا، الا ان اي انتاج في حدود 40 سنتا للرطل يغطي التكلفة. واضاف ان ارتفاع الاسعار عالميا ينتج تضخما?مستوردا يؤثر داخليا، وان تحديا كبيرا يواجه تنفيذ السياسة النقدية التي يرتبط تنفيذها بأكثر من جهة.) (أنتهى الخبر) التعليق: أولا الذهب : لقد سبق أن أعلن سعادتكم فى نوفمبر الماضى أن أنتاج الذهب من يناير حتى نهاية أكتوبر بلغ 45 طنا وأن بنك السودان قام بتصدير 19 طن بعائد 800 مليون دولار – وأنه بنهاية السنة فى ديسمبر سوف يلبغ الأنتاج 60 طنا. وأكد على أرقام الكميات السيد وزير الدولة للمعادن فى نوفمبر الماضى أيضا. حسبما ذكرت فى مؤتمرك الصحفى أن السعر 50 مليون دولار للطن وأن بنك السودان حقق عائدات بقيمة 1.1 مليار دولار من صادرات البنك للذهب و 300 مليون دولار من التصدير الأهلى محققا أجمالى عائد من تصدير الذهب حتى تاريخ المؤتمر الصحفى بقيمة 1.4 مليار دولار بقسمة العائد على السعر المذكور تكون الكمية المصدرة 28 طن . فى حين أنك ذكرت حتى أكتوبر كان الأنتاج 45 طنا وبنهاية ديسمبر سوف يصل الأنتاج 60 طنا. أرجو ملاحظة الآتى : (1) هناك فرق متبقى مجهول المصير من ال ( 45 ) طنا المذكورة المنتجة حتى آخر أكتوبر وهى 45 طن ناقصا 28 طن النتيجة 17 طن (ناهيك عن الكمية المقدر أنتاجها فى نوفمبر وديسمبر وتعادل 15 طن ونحن اليوم فى أول يناير 2012). حسب تصريحاتك وتصريحات السيد الوزير من المفترض أن يكون هناك أستوك ب 17 طن زائدا الرقم المستهدف فى نوفمبر وديسمبر وهو 15 طن . المؤكد أنها ليست محفوظة لليوم الأسود (علما بأننا الآن فى يوم أسود) حيث أننا فى حاجة لتصديرها اليوم قبل الغد بدل أستجداء الصناديق العربية والدول العربية وأيران والدول الأسكندنافية وحتى رجال الأعمال العرب . (2) متزامنا مع تصريحات سيادتكم وتصريحات السيد وزير الدولة للمعادن فى نوفمبر الماضى ورد خبر نشر بالصفحة الأقتصادية لأخبار اليوم الصادرة يوم 16 نوفمبر بعنوان : (جمارك مطار الخرطوم تضبط 15.5 كيلو ذهب مهرب ) علما بأن كل الصحف ذكرت أن عملية التهريب ضبطت بصالة كبار الزوار. قبل تصريحاتكم فى نوفمبر ورد على لسان شيخ الصاغة بمجمع الذهب بالخرطوم السيد/ ضرار خالد تبيدي (صحيفة السوداني عدد 15 أغسطس 2010) عن قيام عدد من الوزراء والتنفيذيين بشراء كميات كبيرة من الذهب عبر (13) شركة وهمية . هذه ال 13 شركة وهمية لا بد وأن يكون بينها نسبة كبيرة تتعامل فى التهريب حسب نص تصريح شيخ الصاغة بأنها (وهمية) و(يملكها وزراء وتنفيذيين). حيث ورود هذين الكلمتين تدلان أن هناك تهريب حيث الشركات وهمية محمية بسلطة الوزراء والتنفيذيين للقيام بالتهريب. ما ذكرته من ضبط حادثة تهريب 15 كيلو ذهب بصالة كبار الزوار وتصريحات شيخ الصاغة يثير الشك والريبة فى أن الكمية المتبقية 17 طن و15 طن تم تهريبها بواسطة شركات كبار التنفييذيين الذين ذكرهم شيخ الصاغة وعبر هذه ال 13 شركة وهمية. ربط الأحداث مع سكوتكم ووزارة المعادن عن الكمية المتبيقية يثير الشك والريبة فى مصير 32 طن ذهب تقدر عائداتها حسب السعر الذى أوضحته مليار و600 مليون دولار كافية لسد أحتياجات البلد لما يقارب الثلاثة اشهر حسب تقديرات تقرير صندوق النقد الدولى المعمتد بتوقيع وزير المالية ومحافظ بنك السودان . ولا أعتقد أن التقرير بعيد عن كرسى سيادتكم فى رئاسة البنك. (تفصيل ما ورد بالتقرير فى النقطة القادمة (3). (3) فى تقرير صندوق النقد الدول الصادر فى مارس 2010 والممهور بتوقيع د.صابر محافظ البنك السودان، وتوقيع د.عوض الجاز وزيرا للمالية ذكر بالنص فى التقرير أن أحتياطى بنك السودان للعملات الحرة فى مارس 2010 مبلغ 300 مليون دولار وذكر فى التقرير بين قوسين (أن هذا المبلغ يكفى أحتياجات السودان من العملات الصعبة لمدة أسبوعين ) أى بمعنى أن أحتياجات السودان شهريا وقتها 600 مليون دولار فى الشهر. حسب تصريحات الحكومة بأن الفاقد نتيجة لأنفصال الجنوب من عائدات البترول( 2) مليار و( 600) مليون فى العام أى( 216 ) مليون دولار فى الشهر. بالرجوع الى ما ذكرت فى المؤتمر الصحفى أن عائدات الذهب 1.1 مليار زائدا 300 مليون دور القطاع الأهلى يشكل اجماليا قدره 1.4 مليار دولار وبتقسيم الجملى على 12 شهرا تكون النتيجة 116 مليون دولار شهريا من الذهب. أى تعادل أقل من 20% من أحتياجاتنا الشهرية حسب تقرير صندوق النقد الدولى فى مارس 2010 وتعادل كذلك تقريبا 50% من عائدات البترول قبل الأنفصال مما يؤكد أن الذهب سوف لن يتمكن من سد العجز الناتج من فقدان عائدات البترول.ناهيك عن مصاريف الحرب الدائرة من أقصى حدودنا الغربية مع تشاد الى أقصى حدودنا الشرقية مع أثيوبيا. ثانيا النفط : ورد فى المؤتمر الصحفى على لسان سيادتكم عن الربع الأول من عام 2012 (القفزة المتوقعة في انتاج النفط بدخول 65 الف برميل يوميا بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا . علما بأن السيد وزير النفط بالإنابة المهندس علي احمد عثمان صرح للتلفزيون السودانى فى 9 سبتمبر (الخبر موجود على صفحة تلفزيون السودان ) ((أنه من المتوقع إن يبلغ إنتاج السودان من النفط في عام 2012 وبداية عام 2013 أكثر من 180 ألف برميل يومياً وأوضح في تصريح صحفي أن الإنتاج الحالي من النفط يتراوح مابين 115 إلى 120 ألف برميل يوميا وان الارتفاع يأتي لزيادة الإنتاج في بعض المربعات مما يجعل البلاد في وضعية أفضل من الآن موضحا أن نصيب السودان من النسبة المنتجة مابين 51 ال 55 ألف برميل يوميا .)) مما يعنى أن الحساب على أن تدخل عائدات هذه القفزة ( 65 ألف برميل فى الخزينة العامة قبل عام 2013 وليس الربع الأول من السنة الحالية كما ذكر سعادتكم. ثالثا القطن ذكرتم فى المؤتمر الصحفى التعويل على زراعة 850 ألف فدان قطن . وحسب تصريح السيد وزير المالية فى مؤتمره الصحفى فى 20 ديسمبر أن خطته الأسعافية مستهدفة الرقم 400 ألف طن من صادرات القطن السودانى فى العام القادم. وحسب تقرير خطة وأداء وزارة الزراعة والذى تمت أجازته من مجلس الوزراء فى 29 ديسمبر (سبحان الله تمت أجازته من مجلس الوزراء) فأن السيد وزير الزراعة توقع أنتاج 750 ألف طن قطن هذا العام. بالرجوع الى معدل أنتاجية القطن فى الهند 567 كيلوجرام قطن للهكتار (الهكتار 2.38 فدان). ( أعلى معدل أنتاج للقطن السودانى كان 446 كلجم للهكتار كان فى موسم 1969/1970.) بعملية حسابية أن السيد وزير المالية يحتاج لأنتاج هذه ال 400 ألف طن 705467 هكتار تعادل مليون وستمئة وثمانون ألف فدان (بالمعدل الهندى الأعلى) . و بعملية حسابية أن السيد وزير الزراعة يحتاج لأنتاج هذه ال 750 ألف طن مليون و322 الف هكتار تعادل 3 مليون و148 ألف فدان ( بالمعدل الهندى الأعلى). هذا العام تمت زراعة حوالى 165 ألف فدان قطن فى مشروع الجزيرة فى يوليو 2011 ضربها العطش فى أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر وصرح السيد والى الجزيرة فى 17 أكتوبر أن مساحة القطن المتضررة من العطش من 70 الى 100 ألف فدان. ما بالك فى أدارات فشلت فى رى 165 ألف فدان وتعول على زراعة مليون وسبعمائة ألف فدان ( لأنتاج 400 ألف طن وزير المالية ) وأكثر من 3 مليون فدان (لأنتاج 750 ألف طن وزير الزراعة مجازة من مجلس الوزراء). أرجو ملاحظة تباين الأرقام 850 الف فدان ذكرتها فى مؤتمركم الصحفى ومليون وستمائة وثمانون الف فدان لأنتاج كمية وزير المالية والمساحة الكافية لتحقيق رقم وزير الزراعة والتى تخطت ال 3 مليون فدان. وحدوا أرقامكم أو قاربوها أولا حتى لا تثيروا الشك والريبة فى تصريحاتكم علما بأنكم تمثلون حكومة واحدة. أرجو ملاحظة سجل السودان فى أنتاج القطن ( المعلومات من صفحة بورصة الأقطان العالمية وصفحة شركة الأقطان السودانية) : منذ 1940 وحتى 2011 أعلى أنتاجية كانت للقطن السودانى فى موسم 1969/1970 بلغت 246 ألف طن زرعت فى مساحة 1,256,640 فدان بمعدل أنتاجية 466 كلجم للهكتار(2.38 فدان) أقل من المعدل الهندى. أعلى رقم لأنتاج القطن فى عهد الأنقاذ كان فى موسم 1995/1996 حيث بلغ 106 ألف طن. أقل أنتاجية للسودان منذ 1940 وحتى عام2011 من القطن كانت 11 ألف طن فى موسم 2009/2101. السيد محافظ بنك السودان الوضع الحالى لمشروع الجزيرة وهو عماد زراعة القطن فى السودان مترديا من ناحية خصوبة الارض لتخبط السياسات الزراعية وتنوع المحاصيل لمدة أكثر من 20 سنة مرة بسياسة (نأكل مما نزرع) واخرى بسياسة (نلبس مما نصنع) وثالثة بأعطاء المزارع حرية أختيار المحاصيل بقانون مشؤوم يسمى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 حتى أصبح المزراعون والساسة يرددون ( نضحك مما نسمع) والموارد البشرية بالتسريح الجماعى فى ميدان عام وبأحتفال تخلله الغناء والرقص والمعدات والمحالج والسكة حديد ببيع من لا يملك لمن لايستحق وقنوات الرى التى سحبت أدارتها من وزارة الرى وأوكلت لأدارة المشروع والتى ينخر فيها سوس التمكين من كل جانب .كل هذه الأسباب مجتمعة أدت الى تحقيق أقل موسم أنتاجية فى موسم 2009/2010 وهو 11 ألف طن . ولا أعتقد أن السودان مؤهل تربة وموارد بشرية وقنوات رى ومعدات ووسائل دعم لوجستى و بنية تحتية لتحقيق رقم أعلى من موسم 1969/1970 (منذ 1940 وحتى 2011) . ولا أعتقد أنه ما بين موسم 2009/2010 (أقل أنتاجية) تبدلت الأحوال بصيانة تربة وموارد بشرية وقنوات رى ومعدات لتحقيق أرقام وزير المالية (400 ألف طن ) ووزير الزراعة (750 ألف طن) . لمعلومات أكثر عما يدور فى شأن القطن أرجو الأطلاع على مقالى بعنوان : أحلام وزير المالية الوردية فى الميزانية .. والمنشور على الرابط : http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/35882-2011-12-21-19-35-18.html سيدى محافظ بنك السودان تخبط وزراء القطاع الأقتصادى الحالى سوف يزيد الأزمة تازيما. أصدق ما قرأت بشأن الأقتصاد السودانى (وأن أظهر فيه نبرة تفاؤلية ) تصريح نقلته صحيفة التيار منسوبا للدكتور مهدي إبراهيم إنّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الآن تحتاج على الأقل لثلاث سنوات لتجاوزها.. وأضاف (لا نريد أن نكذب على الشعب.. لن يحدث إنفراج قبل ثلاث سنوات). الحل سيدى المحافظ متمثل فى أعادة هكيلة كافة وزرات القطاع الأقتصادى من كرسى الوزير وحتى كرسى الخفير. ورفع اليد السياسية عن نشاط هذه الوزارات وتفويض كامل أمرها للمتخصصين (وليس وزراء بدرجة (موظف جيد)) لأدارة القطاع الأقتصادى بالطرق العلمية السليمة والتى تعتمد أساسا على لغة الأرقام وليس اللغة السياسية السائدة حاليا. ونحمد الله أن السودان زاخرا بهؤلاء المتخصصين سواء من داخل كوادر الحزب الحاكم أو من المشاركين فى السلطة أو من المتعنتين من المشاركة والمستعصمين بالمعارضة أو من رافعى السلاح فى وجه الحكومة. ما عدا ذلك فأن مواطننا السودانى أن لم يمت جوعا سوف يفضل الموت وقوفا وعندها سوف ينكسر المرق ويتشتت الرصاص وسوف ينهد المعبد فوق رأس الجميع. اللهم بلغت اللهم فاشهد ونسأل الله يكضب الشينة =========================== Sayed Elhassan [[email protected]
