بسم الله الرحمن الرحيم umsalama alsadig [[email protected]] الشموليون في عقبة الإقتصاد والتنمية كنا قد قلنا فيما سبق من إسهامات أن التغيير من دولة الحزب لدولة الوطن لابد له من تحضيرقبلي يستبقه حتى ينزل بردا وسلاما على الجسد الوطني المنهك أصلا ،وقلنا إن ذلك يكون حسب رأينا بمسارين: اتفاق سياسي ينجزه السياسيون ورصد أكاديمي يتنافس في فضله المتنافسون يعيننا على استعراض تجاربنا الثرة في الحكم الوطني منذ الإستقلال بين (ديمقراطية راجحة وعائدة) وشمولية تقطع عليها الطريق لكيما نصل لفهم مشترك بجدوى الديموقراطية وخطل الشمولية وعبئها على البلاد والعباد. وقد اخترت لغرس الوطن تناول أداء الديمقراطية في فترتها الثالثة لكونها الأكثر وعدا-برأينا، لو لم تزهق أنفاسها بدم بارد ولو ترك لها مجال التطور وتصحيح الأخطاء بصورة طبيعية لينضج ثمرها ويعم خيرها البلاد والعباد.وقد استعنا لغرضنا هذا بكتاب الديمقراطية راجحة وعائدة بقلم الإمام الصادق المهدي وهو كتاب توثيقي لأداء الديمقراطية في تلك الفترة من عمرنا الوطني.كنا قد تناولنا في سلسلة مقالاتنا السابقة عن الموضوع :الوجه السياسي،النقابي، والعسكري واليوم نستعرض الوجه الإقتصادي كملف تم التعامل معه في تلك الفترة فنرى كيف مضى سيره مقارنة بالعهد الذي نزع منه الحكم غيلة وغدرا بادعاءات لا يملك أدواتها لذلك سقط في امتحانها من أول الطريق . قال الفاروق عمر رضي الله عنه( قد ولينا عليكم لنسد جوعتكم ونوفر حرفتكم فإن لم نستطع اعتزلناكم ولا طاعة لنا عليكم) وتلك الشروط العمرية لتسنم الحكم تتفق أيضا مع ما توجبه الديمقراطيات الحديثة،فسد الجوعة وتوفير الحرفة هي لب ما تبتغيه التنمية ومن أولى أولويات الكد الإقتصادي القاصد للدول. لكن سؤال التنمية غير بسيط. وقد عالجته الأمم المختلفة بصور متعددة أصاب النجاح بعضها ومني بالفشل بعضها الآخر.ومع تعدد النماذج الناجحة لكن عرف الإقتصاديون والسياسيون قديما أن الإستنساخ الكامل لتجارب الآخرين حذوك النعل بالنعل غير مجدٍ، ذلك أن التنمية نفسها لها اعتبارات متعددة وحسابات معقدة تختلف باختلاف الزمان والمكان ومن دولة لأخرى،وباختلاف سكان المنطقة المراد تنميتها وترتبط بالمفاهيم الثقافية والحضارية لهؤلاء السكان ...الخ من ظروف خاصة بكل أمة.غير أن العقيدة التي رسخت لدى جميع المهتمين والعاملين في المجال هي أن التنمية المتوازنة والإقتصاد المعافى يجدان فرصا أكبر للنجاح في ظل الديمقراطية بما أثبتته الدراسات والتأملات المتفحصة مثلما رأينا في الدراسة المشتركة التي أجراها د.سمير مقدسي ود.ابراهيم البدوي ود.عطا البطحاني بعنوان:( العجز الديمقراطي في الوطن العربي) والتي عرضها د.سمير في ندوة في مركز مامون بحيري قبل زمان قريب.تلك الدراسة تقرر: أن الديمقراطية مع متلازمة الحكم الراشد من مشاركة ومحاسبة وشفافية وسيادة حكم القانون هي الضمانات الوحيدة للتنمية في بلداننا.ببساطة لأن الديمقراطية بتلك الضوابط المصاحبة تملي على الحكومات الديمقراطية الإستجابة لحاجات الناس في التنمية من صحة وتعليم وعمل وتضّيق على الحكام منافذ الفساد لأنها تكشف الفاسدين وتحاسبهم وتسائلهم بسلطة القانون. إذا كان الفهم البسيط للإقتصاد يعني تحقيق الجدوى الإقتصادية بتقليل المنصرفات وربح أعلى ، وإذا كانت الجدوى الأعلى للتنمية تتحقق حينما تنفق الدولة على أهم مواردها وهو الإنسان -مثلما يحدث في دول الرعاية الإجتماعية في الغرب فاستعراض نماذج لأوجه الصرف في العهد الديمقراطي مع أخرى في العهد الشمولي تكشف لنا بوضوح أن الصرف في الديكتاتوريات يتضخم لأنه يقلب الأولويات حيث يتضخم صرفه على الأمن ، والأمن عنده هو أمن النظام وليس المواطن ويبدد المال في الفساد لغياب المحاسبية والشفافية كما يبدده بالبذل للموالين لضمان الولاء للنظام ولشراء الذمم بينما يبخل على الصحة والتعليم والتنمية وعموما يكون الإنسان في أسفل سلم الإهتمامات في عهود الدكتاتورية. و مخرجات دراسة (العجز الديمقراطي في الوطن العربي) المشار إليها أعلاه تشمل أيضا بالضرورة الفترة التي نحن بصدد تناولها في مقال اليوم. وفي السياق نستعرض بعض النماذج التي تبين لنا بوضوح أن النظم الدكتاتورية تفشل تماما في الإجابة عن سؤال التنمية والاقتصاد..وذلك بمقارنة مباشرة بين أداء الديمقراطية الثالثة مع شموليتي مايو والإنقاذ . في البداية لابد من التنويه إلى أن العهد الديمقراطي الذي قام إثر نظام شمولية مايو قد ورث تركة مثقلة واقتصاد بلا جدوى مما جعله ينفق كثيرا من عمره القصير في التخفف من تلك الأحمال وتصحيح الأخطاء. عهد الدكتاتوريةالثانية(مايو) 1969-1985 الديمقراطية الثالثة 1986-1989 الدكتاتورية الثالثة(الإنقاذ) 1989-؟ 1-مديونية الدولة لبنك السودان 13 بليون جنيه. والدين الخارجي تراكم حتى صار 14 بليون دولار تزيد سنويا بمقدار بليون $/العام. كل تسهيلات بنك السودان (المصرف المركزي) لم تتجاوز عشرين مليون دولار في عام 1986م. (بالنسبة للدين الخارجي)وضع السودان خطة قومية لإعفاء ذلك الدين صارت خطة لجميع أفريقيا على أساس أن الدين مسئولية مشتركة بين أطراف ثلاثة طالما كانت الجهة التي اقترضته لم تنتخب وقد بددته في غير أوجهه المفروضة. بلغ هذا الدين في عهد الإنقاذ 40 بليون دولار ولا سبيل للحديث عن إعفاء الدين مثلما كان يدور الحديث قبل الإنقاذ، لدولة غير ديمقراطية ورئيسها مطلوب للعدالة الدولية.وقد تعثرت لذات السبب سبل إستفادة السودان من الإتفاقات الدولية مثل كوتونو وغيرها. 2-سوء الإدارة الإقتصادية لمؤسسات القطاع العام جعل عائدها سالبا.( إيرادات الدولة من مصدرين الضرائب والإقتراض من النظام المصرفي). حيث لم تعد الميزانية الداخلية تحقق فائضا (تمول التنمية من القروض،والمعونات الأجنبية). تختار الإدارات على معايير الكفاءة وبضبط أنظمة الحكم الراشد مما يحسن الأداء كما أن الصرف على التنمية يكون من مصادر حقيقية آتية من الإنتاج الذي بلغت قيمة صادراته 700 مليون دولار في آخر ميزانية في الديمقراطية الثالثة. التمكين للولاء على حساب الكفاءة والتخلص من الخبرات بحجة الصالح العام أقعدا جهاز الخدمة المدنية معطيا نموا غير حقيقي كان يعتمد منذ 1999 (زمن بدء تصدير البترول)على مصدر غير متجدد هو البترول الذي فقد الآن بانفصال الجنوب ففقدنا معه 36.5 % من إيرادات الميزانية. 3-تدني الإنتاج: بحيث صار إنتاج المحصولات النقدية في الثمانينات نصف ما كان عليه في السبعينات. وتدنت تبعا لذلك قيمة الصادرات حتى بلغت نصف نسبة الواردات مما جر عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات السوداني. كما تدنت الخدمات مثلا:السكة الحديد التي كانت تنقل 3 مليون طن من أول عهد مايو صارت تنقل نصف مليون طن فقط في آخر العهد .وكان الدخل القومي (-12.8 %/السنة)84-85 4-القطاع الخاص أقعده الإستهتار بحرمة المال العام والحقوق، ولذلك انصرف إلى العمل الطفيلي في المتاجرة قصيرة الأمد، وحيثما حقق دخولا، عمل على تهريبها للخارج. توزيع البذور المحسنة ودعم أسعار المحاصيل) حتى بلغ ذلك الدعم في عام 1987م 1.4 مليون جنيه.ومثال على ذلك النجاح الباهر أن عام 88/89 حقق فيه الذرة أعلى انتاجية في كل تاريخ السودان حتى اليوم(كبج،أقتصاد الإنقاذ والإفقار الشامل).إعادة تأهيل المشاريع والمصانع بنشاط تنموي بلغت جملة الأموال المستخدمة فيه 3 بليون دولار من المصادر العربية والغربية مما رفع الانتاج حتى بلغ الدخل القومي +12.3في يونيو 1989 إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العام وتوسيعها وقانونا جديدا لتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص. تم إهمال الزراعة كليا وكل مصادر الإنتاج المتجددة وهدم مشروع الجزيرة درة وعماد الاقتصاد السوداني . بلغت فاتورة الإستيراد 2.5 مليار دولار سنويا وصادراتنا لاتصل الى مليار دولار(التجاني الطيب،ندوةغلاء المعيشة ،الأسباب،التداعيات والحلول) كثير من الضرائب والأتاوات قال مستثمر سعودي أنهم يتعرضون للمضايقات من حكام الولايات (حريات،2/4).والقطاع الخاص تحول بالبذل للمحاسيب إلى (قطاع خصوصي) 5-تغريب الثورة الوطنية بوجود حوالي 2 مليون سوداني في الخارج وحوالي 20 بليون دولار خارج الوطن. مضت الحكومة في سياسات تقنع المغترب بجدوى الإقتصاد السوداني واجهت صعوبة وجود جهاز كامل مسنود بمؤسسات مرخصة قانونيا لكنها ترعى تجارة الدولار مثل نظام المافيا وقد كان هذا النظام برعاية الحركة المسماة إسلامية التي تمكنت منذ النصف الأخير لعهد مايو من بسط سلطانها. أكثر من 8 مليون سوداني مهاجر وكل الثورة الوطنية خارج الحدود وعلى رأس القائمة ثروات الحكام أنفسهم! وفي صحافة 1 ابريل 2012 تصريح من اتحاد الصرافات :سوق النقد الأجنبي"الوطني"انتقل الى السعودية ودبي. وهذا يعني أن مساهمة السوق الاسود في تجهيز دولارات الاستيراد في حدود (5) مليار و(800) مليون دولار أي أزيد من عطاء بنك السودان وبفارق كبير فلا يمكنه السيطرة على السوق الأسود(كبج،رأي الشعب) 6-توسع في مصروفات الحكومة المركزية وعلى رئاسة الجمهورية والصحافة وأجهزة الأمن المتعددة. خفض النفقات العسكرية (18% إلى 20% من الدخل القومي). القطاع السيادي 1.151.97 مليون جنيه الدفاع والأمن والشرطة 7.518.63 مليون جنيه. حيث تبلغ ميزانية الأمن والشرطة 60 % من الميزانية. 7-الخدمات:نكتفي بثلاث أمثلة: التعليم: تعليم بحالة رثة غير مربوط بحاجة البلاد التنموية. الصحة:وضع صحي متردي ومستشفيات مهملة . الكهرباء: توقفت التنمية في آخر عهد مايو. تم وضع الأسس الصحيحة لنظام تعليمي مجدي يلبي حاجة البلاد التنموية وسوق العمل. برنامج لتأهيل جميع المستشفيات ودعم برنامج الطب الوقائي. إقامة خط النيل الأبيض البديل الذي يكهرب النيل الأبيض شرقا وغربا من الرنك إلي القطينة ضمن الشبكة الشرقية. تم تمويله من البروتوكول اليوغسلافي وبدأ العمل فيه. 2. إدخال التوربين السابع بخزان الرصيرص. 3. بدأ تنفيذ مشروع الخط الدائري بالخرطوم الذي كان سيحل مشكلة توزيع الكهرباء التي تعاني منها العاصمة وكهرباء الأبيض والقضارف والنهود.(مولته دولة الكويت ب42 مليون دولار تدنى التعليم ورصدت له أزهد المبالغ وبلغت في آخر ميزانية 492.01 مليون جنيه رغم التوسع الأفقي غير المرشد . إهمال القطاع الصحي رصد له مبلغ 503.78 مليون جنيه فقط من الميزانية وصرح متنفذون أن تجربة توطين العلاج فضيحة تستوجب المساءلة القانونية! لا يجدر بنا هنا مقارنة 3 سنوات هي عمر الديمقراطية بعشرينية الانقاذ ولكن أخذ أي 3 سنوات من عمر الانقاذ حتى ان كانت بعد بدء تصدير البترول في 1999 وبعد توقيع اتفاقية السلام تنتهي المقارنة لصالح الديمقراطية دون شك.ومع ذلك ما تم من انجازات مثل سد مروي كانت بالديون وبأولويات خاطئة زادت التكلفة وبظلم كبير على انسان المنطقة (أنظر فضلا مقال (اللهم انصر المناصير،ام سلمة الصادق،الصحافة) . 8-نماذج متفرقة: توفقت التنمية في آخر عهد مايو إعادة إعمار الجزيرة 300مليون $،إعادة تعمير مصانع السكر الحكومية180 مليون $،العديد من الطرق في غرب السودان حتى الأبيض وأواسط السودان حتى الدمازين،قفزة في قطاع النسيج 168 مليون ياردة،اتفاق تشييد 5 مطارات في غرب السودان تم الإتفاق على تمويلها مع المؤسسات المالية الدولية وتم تنفيذها بعد العهد الديمقراطي(كبج،سابق) كما ذكرنا أعلاه :لا يجدر بنا هنا مقارنة 3 سنوات هي عمر الديمقراطية بعشرينية الانقاذ ولكن أخذ أي 3 سنوات من عمر الانقاذ حتى ان وقعت بعد اكتشاف البترول وبعد توقيع اتفاقية السلام تنتهي المقارنة لصالح الديمقراطية دون شك. يمكننا المضي في مثل تلك المقارنات إلى ما لا نهاية بما يثبت أن أداء الديمقراطية هو الأجدى برغم ما يحيط بالقرار الديمقراطي من تعطيل وتأخير (بطيء لكنه أكيد) بسبب الحرص على الشورى والحرص على الكفاءة والفاعلية . لكن ما نجري خلفه هنا ليس إثبات الجدوى للأداء في الديمقراطية الثالثة فقط بل التأكيد على سلامة المنهج المتبع فمتى ما استقام المنهج فلا خوف ولا فشل. إن ما عرضناه من شذرات يعكس إنجازا باهرا تحقق في ثلاث سنوات فقط هي عمر الديمقراطية لذلك تفيدنا تلك المقارنات بإدراك كم من الفرص هبت علينا رياحها بالديمقراطية ولم نتمكن من اغتنامها بسبب فرقة أنانية أرادت اختطاف كل الوطن حقلا لتجربة حلم صبياني لم يدرس السوابق ولم يتملّ في العواقب ليدرك أن (أمرنا يكون فاشيا) بغير حاجة لإكراه بحكم من أنزله إذ (لا إكراه في الدين..)البقرة آية 256 وقد تجلى هذا الفشل في كل ميدان وهو في ما نحن بصدده أكثر تجليا بما تبرزه ميزانية 2012 التي وصفها الإمام الصادق في المؤتمر الإقتصادي القومي الأخير لحزب الأمة (بميزانية الأحلام الوردية ) ووصفها الإقتصادي الضليع محمد ابراهيم كبج في راي الشعب (بميزانية الحرب على الفقراء) ثم نرى أن (حامليها) ينتقدونها بما أوردته أحداث 3 ابريل الفائت التي أقر فيها نواب البرلمان من (حزب المؤتمر الوطني) بصعوبات تواجه تلك الميزانية وتخوف من انهيارها! مما يعني في ختام ملف الاقتصاد أن نظام الإنقاذ الذي أتى على ظهر حركة تدعي كمال المعرفة وتمد رجليها بأكثر مما يسمح لها اللحاف انتهت بنا و بالسودان وبنفسها إلى درك سحيق والعياذ بالله و بهمتنا للخروج. وسلمتم وإذا تيسر لحكومة السودان ترشيد الاستيراد فإن استيرادنا سيكون عام 2012م 2013م في حدود (10) مليار و(100) مليون دولار دون زيادة من عام لآخر وعليه فإن بنك السودان لن يكون مسيطراً على سعر الصرف وهذه الحقيقة تقلب الموازين بالنسبة لميزانية 2012م وقد لاحظنا أنه قبل التاريخ الرسمي للانفصال في 9 يوليو 2011 قد وصل سعر الدولار الى ما يزيد عن (4) جنيه سوداني وهذه الحقيقة ليس في إمكانية بنك السودان السيطرة عليها لعدم قدرته على ضخ دولارات للمستوردين، وفقدان السيطرة على سعر الدولار سيؤثر على أسعار السلع المستوردة من غذاد ودواء ومدخلات إنتاج زراعي مما يؤثر تأثيراً بالغاً في أسعار السلع الضرورية هذه، وبالتالي انعدام قدرة بنك السودان ووزارة المالية السيطرة على الأسعار والحفاظ عليها كما كانت عليه دعك من خفضها!!. ٭ ميزانية 2102م إشارة لإنطلاق ثورة الجياع ٭ تناقضات الميزانية ما بين الأزمة العالمية والبنود ٭ الإنفاق على الحرب و التحويلات ... . ٭ كانت تلك حصيلة جلسة رقمية نادرة مع الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج حول ما جاء في موازنة العام 2012م.. إن ما بهذه الأوراق يغني عن أي تعليق ويجعل الحقائق بين دفتي بصر وبصيرة المواطن.. ومن ثم يجعل له القرار.. فليس لأحد سواه من حق لتحديد الخيارات.. هذه هي المعادلة فالمصير مصير المواطن.. والقرار قراره .
