خلال الاسبوعين الماضيين تحاورت مع عدد مقدر من الاخوة والزملاء والمهتمين بالشأن السودانى وخاصة بقضية دار فور وهم من خارج منظومة حركة تحرير السودان ، واغلب هذه الحوارات كانت بالهاتف وكانوا يعبرون عن اعتراضهم او بالاحرى انتقادهم على توقيع مذكرة التفاهم بين حركة تحرير السودان بقيادة مناوى وحزب الامة القومى فى غضون الاسابيع الماضية . ولان المنتقدين من خارج منظومة الحركة ، فقد اكتسبت انتقاداتهم اهمية كبيرة وخاصة وان معظم النقاد قد عبروا صراحة بحديث من شاكلة : انكم معارضة جادة (حركة مناوى) لماذا تضيعون وقتكم و (تلوثون ) سمعتكم مع حزب يتعامل مع المعارضة بشقيه (كراع برا وكراع جوا ) ، ليس ذلك فحسب وبل زادوا على ذلك وقالوا ، ان رئيس حزب الامة ظل يمارس الاستغفال السياسى على حزبه اولا وعلى القوى السياسية المعارضة ثانيا ، وتمثل ذلك بتوظيف افراد اسرته فى اهم اجهزة الدولة فى ظل نظام الانقاذ الحالى ، وفى اعلى المناصب ، وفى نفس الوقت يتظاهر انه يقود حزبا معارضا للحكومة ، هذا غير نظرته السلبية تجاه الجبهة الثورية السودانية واتهامها بانها المهدد لوحدة المتبقى من بلاد السودان بعد ما اضاع المؤتمر الوطنى ثلث الوطن الام وكأن حزب الامة لا يهمه ذلك ولا يحمل المؤتمر الوطنى هذه المسئولية التاريخية ، ويرون ايضا ان اتهامات زعيم حزب الامة للجبهة الثورية ليست موضوعية على الاطلاق وانما يصب لمصلحة حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، فيرى هولاء ان حركة مناوى وبتوقيعها ذلك فانما يجازف بمكانتها الثورية وعلاقتها الاستراتيجية بحلفائها فى القوى الثورية السودانية (تحالف كاودا) . غير ردود الفعل الصاخبة والعنيفة من قبل المؤتمر الوطنى فى منابره ووسائل اعلامه المختلفة ، وهو امر متوقع وربما "مستهدف" ايضا - على الاقل من جانب حركة التحرير مناوى - لم نلحظ الكثير من الانتقاد "الجاد" فى المواقع الالكترونية المعروفة من جموع المهتمين بالشأن السودانى والدارفورى بصفة اخص ، وربما لهذا السبب ايضا لم ينبر احد من حركة مناوى بالدفاع عن موقف الحركة تجاه هذا الامر غير البيانات التى صدرت من ناطقها الرسمى والتى نددت بالدرجة الاولى بالحملة الجائرة والابتزاز المذل الذى مارسه حزب المؤتمر الوطنى تجاه حزب الامة القومى جراء توقيعه للمذكرة للدرجة التى انبرى فيها نائب رئيس الجمهورية والمسئول السياسى لحزب المؤتمر الوطنى ، وعقد مؤتمرا صحفيا خصصه فقط لموضوع المذكرة وطالب حزب الامة بالتملص من المذكرة ! شخصيا كنت قد اكتفيت بتلك النقاشات العابرة التى اشرت اليها فى صدر هذا المقال ولم احرص على الكتابة فى النت لتوضيح وجهة نظرى الشخصية على الاقل ازاء هذا الامر ، الا ان ما حفزنى للكتابة هذه المرة هو مقال نُشر يوم امس (1/9/2012) فى المواقع الالكترونية تناول موقف حركة مناوى من توقيع هذه المذكرة بالنقد ، والمقال بعنوان : (القائد منى ....لم يتعظ من ابوجا ) وهو للكاتب الاستاذ / ابراهيم سليمان المقيم فى لندن ، وهو للامانة من القلائل من ابناء دار فور الذين يتناولون قضايا دار فور والسودان بشكل جاد وبالكثير من الموضوعية وقوة المنطق ، ومع ذلك لم يحالفه الحظ هذه المرة فى تناوله لهذا الامر بنهجه المعروف ، وانا اعتبر ذلك "كبوة" من الكاتب وهو امر متوقع فى الكتابة فى قضية مركبة وشائكة ومتفرعة الابعاد كقضية الهامش وازمة الحكم فى السودان فى ظل عصابة المؤتمر الوطنى المجرمة . وقد وجدت فى مقالة الاخ ابراهيم مناسبة للرد على انتقاده واجمال الردود على ما عبر عنها بقية الاخوة الذين انتقدوا الموضوع من خلال الاتصالات العابرة مع شخصى الضعيف كما اسلفت . ولكن يجب التنويه الى انى لا اكتب بصفتى مفوضا من الحركة لاظهار رأيها فى هذا الموضوع بقدر ما اعبر عن وجهة نظرى الشخصية ، لان للحركة مؤسساتها وناطقها الرسمى والذى يُكلف عادة فى مثل هذه الحالات للتعبير عنها اذا ما رأت ذلك ضروريا . رغم وجود نقاط كثيرة تحتاج للرد من مقال الاستاذ ابراهيم الا انى سأركز ردى على فكرة المقال المركزية وهى – بنوع من التصرف - ان مناوى كزعيم للحركة وكمسئول لقرارتها العليا ظل يكرر اخطاءً تاريخية قاتلة دون ان يتعظ من التجارب ، وقد اورد فى هذا الصدد تجربة التوقيع على اتفاق ابوجا منفردا دون قيادات الحركات الاخرى والتى كانت تتفاوض معه ك (فريق واحد) وفق مطالب موحدة متفق عليها مسبقا ، ويرى الكاتب ذلك نوع من التنصل من تعهدات مناوى مع رفقاء الدرب والسلاح وبالتالى سيضر ذلك بسمعته وستهز مكانته السياسية ، هذا عن توقيع ابوجا ، اما عن مذكرة التفاهم مع حزب الامة فيرى الكاتب ان الامر لا يعدو اكثر من تكرار لنفس سيناريو ابوجا باعتبار انه وقع المذكرة منفردا دون استصحاب لبقية رفقائه فى الجبهة الثورية . بداية اقول ان موضوع ابوجا يطول شرحه ، لانه دائما يتم تناوله من المناوئين – وهم كُثر – بشئ من التشويه المتعمد ، وبل يتعدى احيانا تشويه موضوع الاتفاق الى حد اغتيال شخصية موقعه وهو الاخ مناوى . من السذاجة الاعتقاد بان قيادات الحركات المتفاوضة فى ابوجا كانوا متفقين " وعلى قلب رجل واحد" وقد شذ فقط مناوى و شق الصف ، وهذا حديث فطير ولكن يطول شرحه فى حالة الرد ، علاوة على ان شرحه الان بتفاصيله الكثيرة والمسكوتة عنها احيانا ، قد لا يخدم قضايا الساعة الآن وخاصة مع وجود نفس الاطراف السابقة فى "الجبهة الثورية " والتى يضمهم مع مناوى ، ولكن من الاهمية بمكان الشرح ولو بنوع من الاقتضاب عن : لماذا وقع مناوى اتفاق ابوجا ؟ لا احد ينكر بالطبع ضغوط المجتمع الدولى على مناوى فى ابوجا ، ولكن تلك الضغوط يجب الا ُتفهم فى اطارها الضيق ، اى بمفهوم التلويح بالعصا والاغراء بالجزرة . هنالك دور آخر للمجتمع الدولى ، وقد مارسه فى ابوجا تحديدا بكثير من الوضوح والجدية وخاصة فى الغرف المغلقة ، وهو تبصير قيادات الاطراف وتنويرهم وتوفير المعلومات الصحيحة لهم وفك بعض الشفرات لبعض القضايا العالمية الشائكة والتى لا تكن معلوماتها متاحة عادة للجميع وحتى هذه القيادات ، وكل ذلك لجعل القائد مطلعا على كل المعلومات و المتغيرات التى ربما تتقاطع مع القضية المعنية حتى يضيف كل ذلك لرصيده من معلوماته الخاصة و يتخذ قراره وفق قراءة كاملة للمشهد السياسى والعسكرى بكل ابعاده . توقيع مناوى على اتفاق ابوجا كان وفق هذه الرؤية . نورد هنا فقط اعتبارين اعتمد عليهما مناوى لتوقيعه على الاتفاق وذلك ضمن اعتبارات اخرى كثيرة لا تسع المساحة لذكرها : الاعتبار الاول : القناعة بان اى حرب ضد حكومة المؤتمر الوطنى للفترة منذ توقيع الاتفاق فى يونيو 2006 وحتى عام 2011 ، وهى نهاية الفترة الانتقالية لاتفاق نيفاشا ، تعتبر نوعا من الحرب (العبثية) التى لا طائل منها وخاصة بعد تحييد حركة التحرير بقيادته بهذا التوقيع وجعلها خارج ميدان القتال وهى معروف انها كانت القوة الضاربة فى حلبة حرب دارفور انذاك ، وعبثية هذه الحرب تكمن فى ان المجتمع الدولى ، ولانه الضامن لهذا الاتفاق وبالتالى لن يسمح بازاحة اى من طرفى الاتفاق (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ) من الساحة السياسية السودانية قبل انقضاء الفترة الانتقالية ، بالتالى اى حرب فى هذه الفترة سوف لن تستطيع اسقاط حكومة المؤتمر الوطنى ، او حكومة الوحدة الوطنية كما يقال انذاك ، ولا تستطيع ايضا فرض ضغط حقيقى عليها لتقديم تنازلات تفوق مستحقات ابوجا وذلك فى ظل غياب حركة التحرير بقيادة مناوى من ساحة الحرب كأمر واقع . ثم ان خلافات قادة الحركات نفسها فيما يلى مستحقات ابوجا والقضايا الخلافية مع المؤتمر الوطنى قبيل توقيع ابوجا ما كانت كبيرة للدرجة التى يقتضى معها اتخاذ مواقف وقرارات متباعدة ومتناقضة كالتى حدثت عند التوقيع وذهاب مناوى للداخل وخروج الاخرين للحرب "مستصغرين" مستحقات ابوجا و متحدين للارادة الدولية الاعتبار الثانى : بناء على الاعتبار الاول اعلاه فكانت الحكمة – ربما - تقتضى من كل اطراف ابوجا التوقيع على الاتفاق وانتظار ما تسفر عنه اتفاقتى نيفاشا وابوجا بنهاية فترتيهما . الاحتمال الاحسن والمتوقع من تنفيذ الاتفاقيتين وخاصة نيفاشا ، هو تنفيذ جدى للاتفاقيتين ودفع مستحقاتهما وتحقيق تحول ديمقراطى وانفراج سياسى حقيقى وانهاء قبضة الحزب الواحد لمقاليد حكم البلاد ، واهم من ذلك كله تحقيق الوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب بتوفير عناصرها ، وعندها فقط سوف تسقط اى ُحجة للاستمرار فى الحرب ليس فى دار فور فحسب بل فى اى شبر من ارض الوطن فى جميع اقاليمه ، ويمكن للفصائل الرافضة لابوجا الحضور حينها دون جهد كبير والانضمام الى القوى السياسية المدنية والانخراط فى العمل السياسى المدنى التنافسى فى البيئة الديمقراطية الجديدة . اما الاحتمال الاسوأ – فهو ما نعيشه الان للاسف – فهو فشل تنفيذ الاتفاقات بالشكل المطلوب وفشل التحول الديمقراطى والوحدة الطوعية واضطرار الاخوة فى جنوب الوطن باللجوء الى خيار الانفصال حسب ما توفره لهم بنود الاتفاق ، ليس ذلك فحسب وبل تلكؤ المؤتمر الوطنى من دفع مستحقات ابوجا واضطرار حركة تحرير السودان للرجوع الى مربع الحرب مجددا مع المؤتمر الوطنى . هذا السيناريو الاسوأ قد تحسبت له حركة تحرير السودان بقيادة مناوى من وقت مبكر للدرجة التى افهم مناوى قادته العسكريين منذ 2008 ، انهم ليسوا فى سلام حقيقى مع المؤتمر الوطنى وبل هم فى ( استراحة محارب) الى حين تعليمات عسكرية جديدة ، وهذا الامر يعرفه جيدا الجنرال جمعة حقار القائد العام لجيش الحركة ورئيس اركانه محمدين بشر (اورقاجور) واركانكما المعتمدين ، الامر الذى يسر لمناوى خروجا آمنا وقويا من القصر الى الاحراش بحماية جيشه الذى رفض دمجه رغم الجزرة والعصا من المؤتمر الوطنى طوال فترة الشراكة . وهذه النقطة تنفى ما اورده الاخ ابراهيم وما ظل يردده البعض ويلمحون من ان مناوى عندما خرج جاء يطلب العفو من رفقاء الدرب السابقين فى الحركات الاخرى المعارضة كما لمح الى ذلك الاخ ابراهيم فى مقاله قائلا : (.....جلس ولما طال جلوسه على الكرسي الرئاسي الساخن ، وانفض سامر مدبري اللعبة ، نهض واقفا وتأبط بندقيته ، عندها لم يبخل عليه رفاقه القادة الثوار بالأحضان الدافئة ، قائلين عدت و العود احمد ......) . الاخ مناوى عندما تأكد له من وقت مبكر عدم جدية المؤتمر الوطنى ، بنى جيشه ودرب قادته وهو فى القصر ورفض دمجه رغم كل الضغوط وعندما خرج كان فى اوجه قوته العسكرية وكانت حركته هى نقطة الجذب الحقيقية كمعارضة مسلحة ، اتى اليه الاخرون واندمجوا معه وليس العكس ودونكم الزيارات الكثيفة اليه من قبل قيادات الحركات الصغيرة ، وكتاب الحركة فى هذا المجال متخم بمذكرات انضمام هذه الحركات اليه ، وهى مذكرات منشورة فى وسائل الاعلام المختلفة . نقطة قبل الاخيرة لتوضيحها ايضا وهو انه من العبث مقارنة توقيع مناوى لاتفاق ابوجا والنتائج التى ترتبت على الموقف العسكرى والسياسى فى دارفور والسودان عامة وتوقيع مذكرة التفاهم مع حزب الامة القومى وانعكاساته الان . فى الحالة الاولى خرج مناوى بتوقيعه من ساحة القتال وخسر زملاء الكفاح بصرف النظر عن صحة تقديراته من عدمه ودخل فى شراكة سياسية فاشلة مع حزب المؤتمر الوطنى ولكنه تمكن فى النهاية من العودة الى ميدان النضال بشكل اقوى من ذى قبل ، اما فى حالة المذكرة لم يحدث شئ غير الزوبعة التى احدثها المؤتمر الوطنى والهجوم الكاسح على حزب الامة – وهو كفيل بالدفاع عن نفسه - ومناوى لم يخسر شئ يذكر ، وهذا يقودنا الى طرح السؤال الجوهرى والاجابة عليه وهو : ما العيب من توقيع مذكرة تفاهم مع حزب الامة القومى فى هذا الظرف وفى كل الظروف ؟ قبل الاجابة على هذا السؤال بشئ من التحليل يلزم التنويه الى ان كل منتقدى توقيع المذكرة بما فيهم الاستاذ ابراهيم وحتى حكومة المؤتمر الوطنى لم يتعرضوا الى فحوى المذكرة حتى الان ولكن الانتقاد الموجه للطرفين هو ان الكل ينطلق من مواقفه السالبة تجاه الجهة التى ينتقدها ، كأن يقال لحركة مناوى ان حزب الامة لم يكن جادا فى المعارضة وبالتالى اى حراك معه يعتبر ضياع للوقت وربما نوع من الاختراق المعطل للعمل الجاد لاسقاط النظام ، ويتم التضييق فى المقابل على حزب الامة من قبل المؤتمر الوطنى بانه يتعامل مع مجموعة (خارجة على القانون) حسب قناعات هذا الحزب الخرب ! ... وهكذا دواليك . المذكرة التى تم توقيعها مع حزب الامة القومى حوت 5 قضايا اساسية وهى : 1/ الاتفاق على اسقاط حكومة المؤتمر الوطنى وعلى فترة انتقالية يتفق فيها على كيفية الحكم والمهام الموكولة على الحكومة الانتقالية 2/ تضمين مجموعة متنوعة من المبادئ الاساسية فى الدستور الانتقالى 3/ التمييز الايجابى للاقاليم التى تضررت بالحرب مع ضرورة اعادة اللاجئين والنازحين الى مواقعهم الاصلية وتعويضهم 4/ اصلاح الخدمة المدنية وازالة الاختلالات فيها ، بحيث يكون هنالك تمثيل عادل لكل ابناء الاقاليم المختلفة مع ضرورة اصلاح المؤسسات العسكرية لضمان مهنيتها وحيدتها وابعادها عن السياسة 5/ خصوصية العلاقة مع حكومة الجنوب هذه باختصار هى القضايا التى تم الاتفاق والتوقيع عليها مع حزب الامة القومى . اذن السؤال التى يطرح نفسه : هل هنالك احد فى المعارضة بكل الوان طيفها من يعترض او يختلف مع هذه القضايا ؟ الاجابة بالتأكيد لا احد ، ومن هنا ُيصعب فهم من ينتقدون حركة تحرير السودان لتوقيعها على مذكرة بنودها من صميم القضايا الوطنية الملحة والتى يجتهد جميع قوى المعارضة الجادة لاستعادتها ، كل بوسائلها المتاحة سواء كانت بالثورة الشعبية او بالنضال المسلح ، اما من يرون ان حزب الامة غير جاد فى المعارضة وان توقيعها على مثل هذه القضايا تتعارض مع مواقفها العملية ، فانا شخصيا اتفق معهم ولكن تلك قضية خاصة بحزب الامة وليست بالحركة ، وبالتالى على حزب الامة العمل على انقاذ مصداقيته وذلك بتوفيق ما يطرحه من القضايا - كتلك التى تم توقيعها فى المذكرة - مع مواقفه العملية وعلاقاته مع حزب المؤتمر الوطنى . نقطة اخيرة غاب عن المنتقدين ومعهم كاتب المقال وهى ان ادبيات حركة التحرير المنشورة وكذلك ميثاق الجبهة الثورية الموقعة كلها تعطى اهمية قصوى للتحاور مع القوى السياسية المدنية وذلك لغرض بناء تحالف عريض من المعارضة يشمل الحركات المسلحة والاحزاب السياسية المعارضة وقوى الشباب ومنظمات المجتمع المدنى ليكون الجميع مشاركين فى ازاحة هذا الكابوس الجاثم على صدر الشعب السودانى وبناء بديل ديمقراطى بمشاركة الجميع . محمد بشير ابونمو لندن الاحد 2 سبتمبر 2012 م
