طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية بالوقف الفوري لتنفيذ عملية الاعدام الذى يواجه الناشط من دارفور بكري موسى محمد وقالت انه في خطر وعلى وشك ان يُعدم وكان الناشط بكرى حُكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات فى يناير عام 2009، من قبل محكمة استئناف جنوب دارفور بتهمة مشاركته المزعومة فى جريمة قتل وقام فى السابق بالمشاركة فى احتجاجات ضد الاجهزة الأمنية لقمعهم للنازحين فى ولاية جنوب كردفان، وتعتقد اسرته بأنه ألقي القبض عليه وحكم عليه رداً على نشاطه. وهو محتجز حاليا في سجن كوبر بالخرطوم وقالت منظمة العفو الدولية فى بيانها بانه في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام الماضي، أُبلغ بكرى (الجاني) من قبل ضابط شرطة من داخل السجن، بانه تم تعديل عقوبته من السجن الى الإعدام. واضاف التقرير بان الجاني تم تقديمه الى حبل المنشقة ثلاثة مرات، الا انه اُبلغ بتأجيل التنفيذ لمدة خمس وثلاثين من ذلك التاريخ وتزامناً مع بيان المنظمة قالت اسرة المحكوم بكرى موسى انها اتفقت مع اهل المجنى عليه بدفع دية قدرها 60 الف جنيه سوداني على ان تتنازل اسرة المجنى علية من حكم الاعدام. وقال ممثل اسرة الجاني ادم هارون فى لقاء خاص لسودان راديو سيرفس يوم الخميس من منطقة مورني بغرب دارفور انهم دفعوا سبعة عشر الف جنيه حتى الان من جملة قيمة الدية المتفق عليها لأسرة المجنى عليه وانهم ساعون فى تسديد المبلغ المتبقي. "بعدما اخذوه الي سجن كوبر والان سمعنا بأن الاعدام مازال ساري المفعول ونحن اضطررنا وذهبنا الي تشاد ووجدنا اهل الميت فى تشاد واحضرناهم هنا فى الجنينة واتفقنا معاهم وقالوا خلاص نحن لا نريد ان يقوموا بإعدامه نريد دية قدرها ستين مليون وبعد ذلك حاولنا مع الاخوة دفعنا ليم سبعة عشر مليون والمتبقي قالوا تحضروه لنا ونقوم بعمل تنازل واتفقنا لكى يتنازلوا من القصاص" وتحدث سودان راديو سيرفس ايضاً مع والد القتيل ادم ابكر موسى من الجنينة واكد بأنهم تنازلوا عن حكم القصاص وان المداولات والاجتماعات مازالت مستمرة بين الاسرتين فى هذا الصدد.
