وفد من البنك الدولي يصل في أكتوبر للتأكد من التزام الخرطوم بالتوصيات الخرطوم: أحمد يونس قال الحزب الشيوعي السوداني إنه شرع في التعبئة الجماهيرية لمواجهة رفع أسعار المحروقات والسلع الذي يتوقع أن تجيزه حكومة الخرطوم، وقال إنه سيقف في طليعة الجماهير للتظاهر ضد نظام حكم الرئيس البشير. وكشف الحزب في مؤتمر صحافي عقد أمس عن أنه شرع في تنظيم لقاءات بين قياداته وقواعده للعمل من أجل مقاومة سياسات النظام الاقتصادية «التي تهدف لقتل الناس وتجويعهم وإفقار جماهير الشعب»، وأن أعضاءه سيقفون في طليعة جماهير الشعب لمواجهة تلك السياسات. ونفى عضو اللجنة المركزية في الحزب يوسف حسين في حديثه للصحافيين، أن تكون الحكومة تدعم أصلا أسعار المحروقات، بل إنها تحقق منها إيرادات تتراوح بين خمسة إلى ثمانية مليارات جنيه تورد للخزينة العامة، وأن ما تطلق عليه الحكومة رفع الدعم مجرد «فرية»، وقال إن الإيرادات المتوقعة منه لن تسد العجز في الميزانية. وسخر حسين مما سماه «مزاعم حكومية لوقف قيام احتجاجات ضد رفع أسعار السلع والمحروقات»، وتتمثل في القول بإرجائها من أجل المشورة، والإعلان عن زيادة الأجور ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، متوقعا رفع الدعم عن السلع خلال الأيام القليلة المقبلة. وعزا حسين ارتفاع أسعار السلع في أسواق الخرطوم، قبيل إعلان الزيادات المتوقعة إلى رفع سعر الدولار الجمركي دون إعلان، والذي ارتفعت تبعا له أسعار كل السلع في الأسواق، بالإضافة لرغبة منسوبي النظام من سماسرة السوق في تحقيق مزيد من الأرباح. ودعا حسين لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المعقدة بإقرار زيادة سنوية في دخول العاملين تتناسب مع غلاء المعيشة، كما كان معمولا به في السابق، وإلى دعم وتركيز أسعار السلع الرئيسة، جازما بأن الضائقة المعيشية لن تحلها سياسات النظام الحالية. ووصف القيادي بالحزب كمال كرار مصطلح رفع الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة ب«المضلل»، لأن الحكومة في الأصل لا تدعم تلك السلع، وأن الأمر لا يعدو كونه زيادة لأسعارها، وإعلانا للحرب ضد المواطن، وإحداثا لمزيد من الإفقار والجوع. وأوضح يوسف حسين، أن زيادة أسعار المحروقات مس لعصب حساس من قضايا الشعب، وعد الزيادات في أسعار «خط أحمر دونه الموت»، وأنها - أي الزيادات - ستقود لإسقاط النظام، ولن تنفعه حينها أجهزته الأمنية والقمعية. وأوضح حسين أن عائدات الخصخصة وتجنيب الأموال البالغة 10 مليارات دولار، وحدها كانت كفيلة بمعالجة العجز في الميزانية. وأضاف عضو اللجنة المركزية سليمان حامد، أن القرار السياسي والاقتصادي في السودان ليس بيد حكومة السودان، بل بيد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن مندوبين عن البنك الدولي اتفقوا مع الحكومة على توصيات البنك المعروفة برفع الدعم عن السلع في السنوات السابقة، وأن خبراء من البنك سيصلون للبلاد يوم 8 أكتوبر المقبل للتأكد من أن الحكومة نفذت ما اتفقت عليه معهم. وأضاف أن البنك الدولي وصندوق النقد وعدا الحكومة بإعادة النظر في ديون السودان، إما عن طريق جدولتها أو إعفائها، ومنحها المزيد من القروض، والإسهام في إطفاء الحروب والحرائق وتطبيع علاقات النظام مع جنوب السودان، حال التزامها بتلك التوصيات. وقال حامد إن حزبه سيواصل تكوين جبهة واسعة لإسقاط النظام الحاكم، وإنه يرفض الحوار مع غياب الحريات العامة.. لكنه قبل - من حيث المبدأ - فكرة الاجتماع بالرئيس البشير، ليس لنصحه، بل لإبلاغه بقبول برنامج قوى المعارضة الذي يسعى لإطاحة النظام، وأنه يعتبر أي حوار منفرد مع النظام خيانة لتحالف المعارضة. وأعلن حامد أن حزبه شرع في إقامة الندوات التعبوية بين جماهيره وأنصاره للتعبئة من أجل الخروج إلى الشارع، وأن قيادة وتنظيم الحزب سيكون في طليعة الجماهير من أجل إسقاط نظام الحكم في الخرطوم.
