بتاريخ 2/8/2013 قرأت على صفحات مجلة الايكونومست مقالاً تحت عنوان - (القمع في مصر: الديمقراطية والنفاق) وأحاول تلخيصه لأهمية المحتوى، وفيما يلي تلخيص لمآل الحال في مصر بعد 30/6/2013 الذي يجب أن يعتبر توصيفاً دقيقاً لما يجري هناك!! تقول المجلة : أتذكرون سيل الازدراء الذي انصب على رجب طيب أردوغان, رئيس وزراء تركيا, في يونيو لاستخدامه الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد شعبه؟ تخيلوا حجم الغضب لو أن فلاديمير بوتين أمر القوات الروسية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في شوارع موسكو. ولكن خلال الأسبوع الماضي, وعندما قتل الجنرالات المصريون عشرات المتظاهرين, رد الغرب بتقطيب حاجبيه وطلب من جميع الأطراف الامتناع عن العنف. مثل هذه الوداعة لا تدل على عدم وجود شجاعة أخلاقية فقط, ولكنها تدل على افتقار للشعور بمعرفة أين تكمن مصالح مصر والغرب على حد سواء. عملية إطلاق النار حصلت في القاهرة في وقت باكر في 27 يوليو بالقرب من ساحة استعراض, اغتيل فيها الرئيس أنور السادات قبل ثلاثة عقود. مناصرو محمد مرسي, الذي تم الإطاحة به عن طريق انقلاب في بداية يوليو, خرجوا بمظاهرات حاشدة لمطالبة الجيش بضرورة إعادته إلى سدة الرئاسة. قوات مكافحة الشغب (والبلطجية) فتحوا النار عليهم. أكثر من 80 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين, الحزب الذي ينتمي إليه مرسي, قتلوا, وأصيب عدد كبير بجراح. بعد هذا القتل, حافظ أوباما على صمته. وخول جون كيري وزير خارجية أمريكا بالحديث, وبالكاد دعا القادة المصريين "بالابتعاد عن الهاوية". الأمر نفسه حصل عند دافيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا, حيث ترك ويليام هيغ, وزير الخارجية, لينتقد الجنرالات بلطف. احتجاج أمريكا على إسقاط السيد مرسي تمثل في تأخير تسليم بعض طائرات إف-16 لمصر. ولكن هذه البادرة المتواضعة كانت ممكنة قبل إطلاق النار. في سابقة غير حكيمة, رفضت الإدارة أن تقول أن مصر عانت من انقلاب, لأن الاعتراف بذلك سوف يؤدي إلى منع تلقائي لإرسال المساعدات. الإخوان المسلمون – والمسلمون في جميع أنحاء الشرق الأوسط- سوف يخلصون من كل ذلك إلى أن الغرب يطبق معايير معينة عندما يتعرض العلمانيون للهجوم ومعايير أخرى للإسلاميين. الديمقراطية, كما سوف يكون عليه إجماعهم, ليست نظاما دوليا للحكم, ولكنها مجرد خديعة لجلب العلمانيين إلى السلطة. من الصعب التفكير بطريقة أفضل بالنسبة للغرب لتثبيط الإخوان عن العودة إلى العملية السياسية في مصر. في أي حال, وعلى فرض أن الإخوان أرادوا العودة إلى السياسة, فمن غير الواضح ما إذا كان الجيش سوف يسمح لهم بذلك. الجنرالات يدركون الآن أن الغرب أعطاهم حرية تعلو وتنخفض للقيام بما يحلو لهم. قائد الجيش, الجنرال عبد الفتاح السيسي, ادعى أن مظاهرات يوم 26 يوليو أعطته "التفويض" لمواجهة " العنف المحتمل". وبالفعل, فإن الحكومة الجديدة تعود إلى أسلحة دولة حسني مبارك الأمنية المقيتة. الليبراليون المصريون الذي تعاونوا مع الجيش لإسقاط مرسي سوف يندمون على حماستهم هذه. دون شك, الإخوان المسلمون أساءوا حكم مصر. فقد شرعوا في توطيد سلطتهم وأهملوا الاقتصاد. كما كانوا فوضويين وحزبيين ضيقين. ولكن الإسلاميين يشكلون الجزء الأكبر من الشعب المصري. والطريقة الوحيدة التي يمكن إقصاءهم فيها من السياسة هي أن تمسك قوات الأمن بالجزء الأكبر من السلطة. وإذا حدث هذا, فإن مصر لن تعمل كدولة حرة. لدى الغرب مصلحة في نشر الديمقراطية – ليس في مصر وحدها فقط. والعملية ليست سهلة كما لا يمكن التهرب منها. دون شك أن هناك تلاميذ أذكياء في السياسة الواقعية نصحوا السيد أوباما وكاميرون أن يقفوا مع الجنرالات لأنهم هم المسئولون الآن. ولكن من خلال عدم توجيه النقد للانقلاب أولا والآن لعمليات إطلاق النار على المدنيين العزل, فإن الغرب يؤكد نظرة الأعداء للديمقراطية في كل مكان وهي أنها مجرد وعظ مليء بالنفاق. المرة القادمة التي يطالب فيها السيد أوباما بعض الاستبداديين بتبني الحقوق المدنية, فإنه سوف يجد أن قضيته صعبة نوعا ما. المقال يجسد الانتقائية وإزدواجية المعايير الأمريكية والغربية في التعامل مع الأحداث العربية والاسلامية.. بس وسلامتكم،،،،، [email protected] نقلاً عن جريدة الصحافة
