www.facebook.com/zoheir.alsaraj www.altaghyeer.info * فى كلمته أمام ما أُطلق عليه اسم (مؤتمر الحوار الوطنى)، أعلن الرئيس عمر البشير انه أصدر أوامر باطلاق سراح أى معتقل سياسى لم تثبت عليه تهمة جنائية، وتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد لذلك النشاط إلا من نصوص القانون (وأتبع ذلك بقرار جمهورى)، وتعزيز حرية الإعلام بما يمكّن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة، بالاضافة الى إلتزام الحكومة بتمكين حاملى السلاح من المشاركة فى الحوار الجامع وتعهده شخيا بإعطائهم الضمانات الكافية للحضور والمشاركة. * دعونا نعيد قراءة هذه القرارات ونحاول تحليلها لنرى ماذا تعنى: * اولا، اطلاق سراح أى موقوف سياسى لم تثبت عليه اى تهمة جنائية بقرار من الرئيس يعنى ان اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت ضدهم اى تهم ليس رهينا بالقانون وانما بقرار من الرئيس شخصيا، والدليل هو وجود معتقلين سياسيين لم يثبت التحقيق ارتكابهم لأى جناية ورغم ذلك كانوا قيد الاعتقال بدون اى سبب، ولو لم يطلق الرئيس سراحهم لظلوا معتقلين الى ان يقرر الرئيس اطلاق اسراحهم .. أى ان الذى يطلق سراح اى معتقل سياسى ليس هو القانون وإنما الرئيس، وما يؤكد ذلك ان جهاز الامن قال فى تصريحات صحفية بعد يوم من اعلان الرئيس انه أطلق سراح جميع الموقوفين السياسيين (امتثالا لتوجيهات الرئيس)، ولم يقل إمتثالا للقانون. * ثانيا، حديث الرئيس أمام قادة الاحزاب بإنه اصدر توجيهات الى جميع الجهات المختصة بالولايات والمحليات بالسماح لجميع الاحزاب بممارسة النشاط السياسى داخل وخارج دورها بلا قيد الا قيود القانون ثم القرار الجمهورى الذى أصدره بعد ذلك، يؤكدان أن التوجيهات والقرارات الرئاسية هى التى تسمح للاحزاب بممارسة نشاطها وليس القانون، وإلا لما كانت هنالك حاجة لأن بصدر الرئيس توجيهات وقرارات للجهات المختصة للسماح للاحزاب بممارسة نشاطها. * ثالثا، تحدث الرئيس عن تعزيزالاعلام للقيام بدوره بدون قيود سوى قيود القانون والعرف الصحفى والاخلاق السودانية، والسؤال مرة أخرى لماذا يعزز الرئيس الاعلام ليقوم بدوره إذا كان القيام بهذا الدور رهينا بالقانون والعرف والاخلاق فقط ؟؟ ولست فى حاجة للاجابة على هذا السؤال خاصة مع الممارسات اليومية ضد الصحف والصحفيين التى يمارسها جهاز الأمن الذى ينفذ الارادة السياسية العليا. * رابعا، اعلان الرئيس بالتزام الحكومة بتمكين حاملى السلاح من المشاركة فى الحوار وتعهده شخصيا بإعطائهم الضمانات الكافية للحضور والمشاركة رغم صدور احكام قضائية عليهم بالاعدام يعنى ان البشير وليس القانون هو من بيده تطبيق او عدم تطبيق عقوبة الاعدام او غيرها من الاحكام القضائية ..!! * يتضح من ذلك ان أوامر البشير هى القانون وليس أى قانون أو شخص آخر .. وليت الأمر اقتصر على ذلك ولكن البشير يتلاعب بالسياسيين كما يريد، فيعدهم بالحريات بينما يفعل عكس ذلك تماما، والدليل ما حدث بعد مؤتمر الحوار من انتهاكات مريعة للحريات .. ورغم ذلك يتهافت المتهافتون على الحوار والاشادة به والمشاركة فى تضليل الشعب عن الجنة التى تنتظره من وراء الحوار مع البشير!!
