تبادلت الاحزاب السياسية السودانية الاتهامات بالتلاعب واسع النطاق والترويع فيما بدأ الناخبون تسجيل اسمائهم للادلاء بأصواتهم في اول انتخابات تتسم بالتعددية الحزبية تشهدها البلاد خلال 24 عاما والمقررة في ابريل نيسان عام 2010 .ووردت هذه التقارير فيما ظهرت أدلة على شقاق متزايد بين الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي السوداني واللذين كانا خاضا حربا اهلية استمرت عشرين عاما وانتهت بابرام اتفاق للسلام عام 2005 . وقال مراقبون من أحزب معارضة ان لديهم أدلة على ممارسة الترويع وشراء الاصوات ومخالفات أخرى من قبل حزب المؤتمر الوطني المهيمن على الساحة السياسية السودانية ويتزعمه الرئيس عمر حسن البشير. ورفض حزب المؤتمر الوطني المزاعم واتهم شريكه في الائتلاف وهو الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية المتمردة السابقة بمحاولة تخريب الانتخابات قائلا ان أنصار حزب المؤتمر الوطني عذبوا في الجنوب. وهددت الحركة الشعبية لتحرير السودان و20 حزبا معارضا بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم اقرار مجموعة من القوانين الديمقراطية تأجلت كثيرا. وانسحبوا من البرلمان الشهر الماضي. واشتعلت الخلافات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان خلال اجتماع عقد برعاية الاممالمتحدة الاسبوع الماضي وقال شهود ان العلاقات في أسوأ حالاتها منذ اتفاق عام 2005 الذي نص على اقتسام الثروة والسلطة في البلاد. وبموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 تم تشكيل الائتلاف الحكومي وينص الاتفاق على اجراء استفتاء على استقلال الجنوب عام 2011 . ووجه سلفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان اول نداء علني بانفصال الجنوب الاسبوع الماضي. وفشل سكوت جريشن مبعوث الاممالمتحدة لدى السودان في اقناع الخصمين السابقين بالوصول الى حل بعد تمديد الزيارة التي قام بها للبلاد الاسبوع الماضي لاجراء محادثات مكثفة على مدار ثلاثة ايام. وقالت مريم المهدي المسؤولة بحزب الامة المعارض ان حزب المؤتمر الوطني يستغل موارد الحكومة من اجل حملته. وتابعت قائلة لرويترز ان مراقبيها شاهدوا حالات كثيرة من الاوراق المزيفة واشكال التلاعب الاخرى. وأضافت أن الحزب سيضاعف جهوده لجمع هذه الادلة. وأرجئت الانتخابات السودانية بالفعل حتى ابريل نيسان 2010 بعد أن كان موعدها يوليو تموز 2009 لكن اللجنة الانتخابية بالبلاد ما زالت تسعى جاهدة لتنفيذ المطلوب قبل حلول المواعيد النهائية المحددة. وبدأ التسجيل بداية بطيئة في الاول من نوفمبر تشرين الثاني بتعتيم على المعلومات في الخرطوم وارتباك خارج العاصمة. وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان حزب المؤتمر الوطني ينقل مئات الاشخاص الذين ليست لديهم بطاقات هوية بحافلات لتسجيل اسمائهم في مراكز بمناطق لا يقيمون بها. وعرضت رشوة على مراقب من الحركة الشعبية لتحرير السودان مقابل غض الطرف لكنه لم يقبلها. وقال بول رينج زعيم الحركة الشعبية في الخرطوم انه اذا لم يكن هناك تسجيل فستكون هذه العملية الانتخابية فاشلة. ورفض مسؤولو حزب المؤتمر الوطني هذه التقارير قائلين انهم لن يتسامحوا مع اي انتهاكات للعملية الانتخابية يرتكبها اعضاء الحزب. وفي وقت متأخر من مساء يوم السبت شن حزب المؤتمر هجوما شديدا على الحركة الشعبية لتحرير السودان واتهمها بالقبض على اعضاء حزب المؤتمر الذين كانوا يحاولون تسجيل اسمائهم في الجنوب وتعذيبهم وترويعهم مضيفا أن التهديد بالمقاطعة محاولة مستترة لتخريب الانتخابات. وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي ان الحركة الشعبية لا تريد هذه الانتخابات لانها تعلم أنها ستخسر في الجنوب وفي الشمال وأضاف أنه ليست هناك ارادة سياسية من جانب الحركة. وأشار مسؤولو الحركة الشعبية الى أنهم سيفحصون اي تقارير تفيد بارتكاب اي من اعضائها مخالفات. وأودت الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه بحياة مليونين وتسببت في نزوح اربعة ملايين عن ديارهم وهو ما زعزع استقرار المنطقة
