قال: "قوى خفية" وراء قطاع الشمال أكد بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين أن غاية هذه الجولة هي إكمال ما توصل إليه الطرفان في الجولة السابقة (السابعة) وان قضية وقف إطلاق النار تظل هي الأولوية. وأشار غندور في تصريح (لوكالة السودان للأنباء) إلى أن الطرف الآخر حاول مد أمد التفاوض لتناول قضايا خارج إطار الأجندة المتفق عليها والتي تتمثل في وقف إطلاق النار تتبعه ترتيبات أمنية ثم ترتيبات سياسية وقضايا إنسانية حسب ما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة . وعزا غندور تطاول جلسات المفاوضات في الأساس إلي محاولة الطرف الآخر للزج بقضايا دارفور وقضايا سياسية أخري مكانها منبر الحوار الوطني . وقال غندور إن حضور ممثلي الأحزاب السياسية إلي أديس أبابا بكل تشكيلاتها دون حجر دليل علي سماحة الحكومة السودانية إذ انه لا توجد دولة في العالم تسمح للمعارضة بالخروج والاجتماع بحركات مسلحة منوها إلي أن غرض الحكومة هو أن تسعي هذه الأحزاب إلي إقناع الحركات المسلحة بترك البندقية والاتجاه نحو السلام إلا انه وللأسف فان هذه الحركات هي التي أصبحت تجر الأحزاب السياسية للانضمام إليها. وفي تعليق له حول المسار المتعلق بدارفور أكد غندور أن قادة الحركات الدارفورية وبايعاذ من قطاع الشمال تحاول إدخال أجندة أخري غير المتفق عليها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية وحكومة السودان وهي أن تكون هذه الجولة بين وفد الحكومة وحركات دارفور مقتصرة علي وقف إطلاق النار ثم وضع المسائل كلها في إطارها السياسي . وقال" إن هذا الأمر قد تم حسمه في اتفاق الدوحة التي ظلت المرجعية في حوار دارفور " . وقدم غندور شرحا لما دار في الجولة الحالية للتفاوض مع وفد المنطقتين تحت إشراف الاتحاد الإفريقي أوضح فيه أن غاية هذه الجولة كان مواصلة لما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة حيث توصل الجانبان لاتفاق حول 90% من القضايا المطروحة والاتفاق علي تكوين ثلاثة لجان تتعلق بالجانب السياسي والأمني والشئون الإنسانية . وقال غندور " انه وبعد الحضور إلي أديس وعقد جلسة استمرت لأكثر من ثلاثة ساعات لم يتم التوصل لأي اتفاق لإصرارهم علي تناول كافة القضايا عدا قضية المنطقتين ولذلك رفض الوفد الحكومي الخوض في هذا الشأن ورفع مذكرة لرئاسة الوساطة الإفريقية حيث أمنت الوساطة علي سلامة الموقف الحكومي بشان تركيز التفاوض علي القضايا التي تم الاتفاق عليها في الجولة السابقة . غندور: "قوى خفية" وراء قطاع الشمال سلم وفد الحكومة السودانية رده للوساطة على مذكرة الحركة الشعبية، وقال رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور إن ردهم للمذكرة جاء وفق التفويض الممنوح لتفاوض المنطقتين، وقال إن قطاع الشمال تقف وراءه قوى خفية لم يسمها. وكانت الحركة الشعبية قد طالبت في مذكرتها لأمبيكي بضرورة إدراج إعلان باريس وعقد لقاء مع القوى السياسية المعارضة للحوار الوطني الممثلة في قوى الإجماع الوطني بأديس أبابا فضلاً عن تأجيل الانتخابات والحكم الذاتي. وأضاف غندور أن الحركة الشعبية قطاع الشمال تلتقي مع قوى سياسية تتبنى أفكارها وأطروحاتها وتحاول تمريرها عبر جولة التفاوض الحالية. وأضاف: "مازال موقف الحكومة ثابت منذ الجولة الأولى وأنهم الآن ينتظرون رد الوساطة على مذكرتهم". وقال إن الوساطة أشبه ب"الجودية" لاتستطيع أن تتخذ قرارات حاسمة لكنها تستطيع قول رأيها بوضوح. وأبدى غندور ترحيبه بالقوى السياسية التي وفدت إلى العاصمة الأثيوبية لإجراء مشاورات مع الأطراف المتفاوضة بغية تقريب وجهات النظر خاصة تلك القوى الحاملة للسلاح، مطالباً القوى السياسية بمزيد من الضغط لإثناء تلك القوى عن طريق الاحتراب والاقتتال.
