إستدعى جهاز الأمن في الثالثة من ظهر (السبت 13 ديسمبر 2014)، الصحفية بصحيفة (التيَّار) أسماء ميكائيل أسطانبول في مكاتبه بحي الخرطوم (2)، (وحدة الإعلام بجهاز الأمن) وحقَّق جهاز الأمن معها لثلاث ساعات بشأن مادة صحفية نشرتها صحيفة (التيار) يوم (الجمعة 12 ديسمبر 2014) حول تحقيقى صحفى متعلِّق ب(قضيّة ظاهرة إجتماعيّة)، وإرتكز التحقيق والمُساءلة الأمنية في كيفية وصولها للمعلومات، والجهة التي كلَّفتها بإجراء المادة الصحفية المنشورة ، وطُولبت بالكشف عن مصادرها. وكان جهاز الأمن قد هاتف رئيس تحرير (التيار) عثمان ميرغني بشأن إستدعاء الصحفيَّة أسماء، وبدوره هاتفها رئيس التحرير، ونقل إليها القرار الأمنى بإستدعائها. ومثلت في التاسعة من صباح (الخميس 11 ديسمبر 2013) الصحفية بصحيفة (السوداني) هبة عبد العظيم أمام قاضي الصحافة والمطبوعات (محكمة الملكية الفكرية) بحي (الخرطوم 2)، في مواجهة بلاغ تحت المادة (159) من القانون الجنائي:(إشانة السمعة)، الشاكي فيها(قياديين في وزارة الشؤون الإجتماعية بولاية الخرطوم) وكانت صحيفة (السوداني) قد نشرت بتاريخ (الإثنين 17 مارس 2014) مادة صحفية حول (كشف فساد في وزارة الشؤون الإجتماعية)، الأمر الذى ما إعتبرته الوزارة، وقياديين فيها بأنه (نشر ضاراً، ومُشين لسمعة الوزارة). تعيد (جهر) رفضها لإستمرار ظاهرة إستدعاء الصحفيين، وإعتقالهم، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم، بواسطة جهاز الأمن، وإستغلال نيابة الصحافة والمطبوعات، وغيرها، فى الضغط عليهم، وتعتبرها جريمة في حق الصحفيين والصحافة، وتجدد (جهر) مطالبتها بإلغاء قانون جهاز الأمن، وإجراءات التقاضي المُعيبة، وغير العادلة، في سبيل واقع صحفي مُعافى. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
