هل التهرب من المسئولية أصبح سمة ملازمة لبعض مقدمي الخدمات؟ وهل للمستهلك دور في ذلك عبر غض الطرف أو التجاوز؟ استفزني للكتابة موضوع على صحيفة الرياض النسخة الإلكترونية حول حماية المستهلك بعنوان المواطن أصبح لقمة سائغة في فم التاجر الجشع.. «ادفع وإنت ساكت» بسبب القراءة الكثيرة تصبح نظارة النظر من الضروريات ومرافق أساسي، لذا ذهبت لمقدم خدمة وهي مستشفى فيصل للعيون بالرياض لتغيير عدسات نظارة القراءة، لكنهم أصروا على أن اتحمل المسئولية في حال حصل تلف. فرض السؤال نفسه علىّ من المسئول حال حصول التلف، هل هو الفني التابع لمقدم الخدمة باعتباره من يقوم بقطع العدسات وتركيبها، أم أنا؟ من يقوم بالعمل وكيف يكون المسئول حول التلف هو المستهلك؟ قالوا أنهم لا يضمنون النظارات، جيد، لماذا لا يقرر ذلك الفني المختص؟ لماذا يتم وضع الشرط أمام المستهلك دون الرجوع للمختص؟ الفني المختص هو من يقرر جودة النظارة،، هذا ناحية الناحية الثانية هل أتحمل أيضاً تلف العدسات أو كسرها؟ كيف ذلك؟ أي منطق في هذا؟ عموماً وبعد أن هممت بالانصراف رافضا السلوك التعسفي والذي يجبرك على قبول هذا الشرط الغريب أو أن تشتري نظارة جديدة وأنت لست بحاجة لها. ذهبت للمدير الإداري لأرى رأيه حول الأمر، ولا جديد، مبررات واهية وغير مقنعة بالمرة، النظارة معي لأكثر من ثلاث سنوات وجودتها عالية، لماذا استبدلها، لذلك وقبل أن تشغلني المشاغل وأنسى عمدت إلى تدوين ملاحظاتي حول مستشفي فيصل للعيون ، ودافعي لكتابتها الطريقة الغريبة التي يتعاملون فيها كمقدم لخدمة، وتكرارها. نعم فقد سبق لي التعامل معهم ولم أتعظ، إذا أنا مسئول أيضاً لكن هذه المرة لم أقبل ورفضت وقررت الذهاب لمقدم خدمة آخر ليس ببعيد منهم. فماذا حدث قبلاً، جئت لكشف النظر واستلمت نظارتين نظر وقراءة، وعندما استعملهما لا أشعر بالراحة، فعدت لنظارتي القديمة، وبعد فترة زادت عن شهر مررت بهم وأعطيتهم النظارتين والكشف، وبعد المراجعة قالوا أنهم أخطأوا في العدسات، ولكن لطول المدة لا يتحملون مسئولية هذا الخطأ، وأنه كان ينبغي على أن أرجع إليهم في غضون ثلاثة أيام، وعليه سيعديدون تركيب عدسات لكن علي أن أدفع قيمتها من جديد، شكرتهم وخرجت بداخلي قرار ألا أعود إليهم مرة أخرى. فلماذا عدت؟ سؤال لن أسأله لنفسي مرة أخرى بإذن الله.
