كشف جهاز الامن والمخابرات الوطني، عن إعدام عدد من منسوبيه - لم يحدد عددهم- وآخرين فقدوا صلاحياتهم لتورطهم في تجاوزات - لم يوضح طبيعتها، وقال الجهاز انه لن يتوانى في محاسبة كل من يخطئ ويخالف ما هو مسموح به وفقاً للقانون. ورفض الجهاز بشدة مشروع التعديلات الدستورية - الخاصة بالحريات والحقوق- وقال ان تقليص صلاحياته وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها فقط، مجرد (كلام كتب قديم). وطالب مدير الأكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والأمنية الفريق أمن توفيق الملثم، بنصوص قانون وتشريعات تكفل للجهاز صلاحيات اوسع تمكنه من مواجهة المهددات، وذكر (المتغيرات الدولية ومنطقتنا المشتعلة تتطلب جهازاً قوياً بأسنانه). ورأى الملثم في تصريحات صحفية عقب إجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية مع مسئولين من الامن امس، ان حصر سلطات الجهاز في جمع المعلومات يجعله نشازاً عن بقية الاجهزة الاخرى ويضعف دوره في مقاومة التحديات الداخلية والخارجية، ولم يستبعد موافقة جهاز الامن على تقليص فترة الإعتقال التحفظي، ولكن وفق ما يحدده القانون. وأرجع مدير الأكاديمية العليا، مصادرة الصحف لتجاوزها الخطوط الحمراء، وميثاق الشرف الذي ينص على عدم المساس بأمن المجتمع، علاقات السودان الخارجية، وغيرها من المحظورات الاخرى، وأضاف (كثير من الصحف تتعرض لهذه النقاط لذلك تتم مصادرتها). ودافع الملثم عن موقف الجهاز من الحريات السياسية، وقال انها مكفولة للجميع بموجب القانون ولا يتدخل الجهاز الا عند الحالات التي تمس امن الوطن وسلامة المواطن، واعتبر ان (المظاهرة وحديث السياسيين اصبح مهدداً صغيراً جداً في ظل تحديات اخرى أكبر). وترافع مدير الأكاديمية العليا عن قانون الجهاز، وأوضح ان كثيراً من مواده موجهة لمنسوبيه، وشدد على أن الامن لن يتوانى في محاسبة كل من يخطئ ويتجاوز ما هو مسموح به، وذلك وفقاً للقانون، وأشار الى اعدام افراد من الجهاز- لم يحدد عددهم- وفقدان آخرين لصلاحياتهم لتورطهم في مخالفات - لم يوضح نوعها- وأضاف (الجهاز لايجامل عضويته). وقال الملثم ان تطور التهديدات فرض على الجهاز تطوير اساليبه والتعاون والتنسيق محلياً وإقليمياً ودولياً كغيره من الاجهزة الاخرى التي طورت اساليبها على ضوء تطور التحديات الماثلة الآن والمتعلقة بالجريمة العابرة ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.
