هيئة محامي دارفور: ملاحظات في التقييم الأولي لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لخبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان السيد / أريستيد نونونسي إغفال الحقائق والإنتهاكات الجسيمة أصدر السيد / أريستيد نونونسي خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان تقييمه الأولي والذي نشره للرأي العام من خلال مؤتمر صحفي عقده قبل مغادرته للسودان, التقييم الأولي المشأر قد يتأسس عليه التقرير النهائي للخبير المستقل والذي سيقدمه لمجلس حقوق الإنسان في دورة إنعقاده في سبتمبر 2017 وقد يكون التقرير الاخير للخبير المستقل في ختام ما أوكل اليه من تفويض ,التقييم الأولي أغفل حقائق وأضحة وإنتهاكات جسيمة طالت حقوق الإنسان كما أظهر الخبير المستقل في تقريره إهتمامه بالأسماء المرموقة والمعروقة علي المستوي الخارجي وتناسي الطلاب وغمار الأشخاص المنتهكة حقوقهم مما يعانون الإنتهاكات الجسيمة المستمرة داخل معتقلات النظام مما أفقد التقييم الأولي للخبير المستقل صلاحية توصيف حقيقة أوضاع حقوق الإنسان المهدرة بالسودان . ملخص التقييم الأولي في ختام زيارته الرابعة للسودان بصفته الخبير المستقل بحالة حقوق الإنسان بالسودان أصدر السيد أريستيد نونونسي تقييمه الأولي في بيان صحفي أهم ما ورد فيه الملخص الآتي أدناه : - ما أسماه بالإيجابيات إستهل الخبير المستقل تقيمه بشكر حكومة السودان علي دعوتها له وتعاونها معه وإتحاتها له فرصة الوصول إلي جميع الأماكن والأشخاص والمؤسسات التي طلب الوصول اليها ومن بين ما ذكر وزير الخارجية ووزير المعادن والأمين العام للحوار الوطني ووكيل وزارة العدل إضافة لعدد من الوحدات والوكالات الحكومية المتخصصة ولجنة التشريع بالمجلس الوطني والنائب العام والسلطة القضائية والمفوضية القومية لحقوق الإنسان وعدد من قادة المجتمع المدني والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني وممثلي النازحين وهيئات الأممالمتحدة والبعثات الدبلوماسية بالخرطوم وكان الهدف من الزيارة هو متابعة القضايا المثيرة للقلق التي حددها أثناء زيارته في فبراير 2017 ومناقشة حالة تنفيذ التوصيات المضمنة في تقريره الذي رفعه لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2016 . ذكر أنه قد لأحظ تطورات إيجابية وفي ذاك الصدد رحب بقرار رئيس الجمهورية الذي أصدره في مارس 2017 بالعفو عن 259 من أفراد الحركات المسلحة الذين أسروا أثناء القتال مع القوات الحكومية في دارفور ويشمل العدد علي 66 مقاتلا كان قد حكم عليهم بالإعدام كما رحب بالعفو الرئاسي عن أثنين من القساوسة اللذين كانا قد حكم عليهما بالسجن 12 سنة كما أثني علي الجهود الحكومية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الصراع في دارفور و كردفان والنيل الأزرق . ذكر الخبير المستقل أنه بلغه نبأ تعيين رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان الذي عين في 16 مايو/2017 وأكد أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسسة قومية مستقلة لحقوق الإنسان وناشد السلطات السودانية بملء الوظائف الشاغرة المتبقية للمفوضين بطريقة تتسم بالشفافية والتمثيل ودعم مؤسسات حقوق الإنسان القومية بالتمويل اللأزم لتمكينها من أداء مهامها بفاعلية وضرورة امتثال المؤسسة القومية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المتعلقة بأوضاع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتتمكن من أداء دور حاسم في رصد وتعزيز التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان علي المستوي الوطني. ما أسماه الشعور بالقلق ذكر عدد من قضايا حقوق الإنسان بالبلاد التي لم تعالج معالجة كبيرة والتي تبدو كأنها مضايقات وإعتقالات تستهدف ممثلي منظمات المجتمع المدني وفي ذاك الصدد حث السلطات السودانية بالإفراج عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس اللذين كما ذكر بأنه يؤمن بأنهما ظلا محتجزين فقط بسبب الأعمال المشروعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان . أشار للتعديلات اللأزمة علي قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني وعلي وجه التحديد المواد 7 إلي 14 التي يتضمنها ذاك القانون . أظهر القلق تجاه قضية السيد/آدم أحمد البشير الذي ظل محتجزا منذ إعتقاله في ديسمبر/2017 وذكر حسبما يبدو له أنه قد أعتقل بسبب عمله في اليوناميد . ذكر هدم الكنائيس بواسطة جهاز الأمن الوطني وترويع وإحتجاز وإعتقال قادة دينيين مسيحيين . إستشهد بالرقابة علي الصحف وإيقاف صحيفة الجريدة في ديسمبر 2016 بواسطة جهاز الأمن والمخابرات وتعارضه مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطالب السلطات السودانية مطالبة قوية أن تؤكد ان طلب الإستئناف الذي قدمته صحيفة الجريدة قد حصل علي مراجعة قضائية مستقلة وان يرفع قرار إيقافها وتعويضها. تأكيدات ومطالبات الخبير المستقل في لقائه بلجنة التشريع في البرلمان السوداني اكد أنه تلقي تأكيدات أن عملية تعديل قانون الامن الوطني والقانون الجنائي ستكتمل بضمان أمتثالهما للمعايير الدولية وأنه مع وجهة النظر القائلة أن يتحول جهاز الأمن لهيئة حكومية تعمل كوكالة إستخبارات تركز علي جمع المعلومات وتحليلها . في زيارته للدمازين ذكر أنه التقي بعدد من المسؤولين في الولاية وقادة المجتمع المدني وممثلي هيئات الأممالمتحدة وممثلي المجتمع المدني وقد أعربوا له عن حاجتهم للإستفادة من المساعدات الفنية وناشد حكومة السودان والمجتمع الدولي علي تقديم الوسائل والموارد اللأزمة لهم لتقوية قدراتهم . ذكر أن تنفيذ وقف إطلاق النار في دارفور متماسك بشكل عام . أكد أنه سينشر تقيمه الأولي بتفصيل أكثر في تقريره الاساسي الذي سينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في دورته السادس والثلاثين المقرر إنعقادها في سبتمبر 2017 . تقييم هيئة محامي دارفور للتقييم الخبير المستقل الأولي في مستهل تقيمه الأولي شكر الخبير المستقل حكومة السودان علي دعوتها وتعاونها وحيثما أن مرجعية زيارة الخبير المستقل في الأساس كما أكد هو بنفسه تمت بدعوة الحكومة السودانية وليس وفقا لتقديراته الخاص والتفويض الممنوح اليه من مجلس حقوق الإنسان قللت دعوة حكومة السودان للخبير المستقل لزيارة السودان وإستجابته للدعوة من إستقلالية الزيارة وتمت الزيارة وفقا للترتيبات حكومة السودان فإنتقصت هذه الترتيبات من إستقلالية زيارة الخبير المستقل للسودان بصورة وأضحة أتاحت لحكومة السودان برمجة زيارة الخبير المستقل وفقا لأجندتها في زيارات المرافق والمؤسسات الحكومية ومنظماتها بحيث زار الخبير المستقل ضمن زياراته للمرافق والمؤسسات الحكومية وزارة المعادن ولم يوضح الخبير المستقل أسباب زيارته لوزارة المعادن وهناك مرافق ومؤسسات معنية مباشرة بمهامه وتفويضه لم يسع لزيارتها.. ركز الخبير المستقل إهتمامه علي المعتقلين والموقوفين المعروفين للرأي العام والمنظمات الدولية دون سائر غمار المعتقلين والموقوفين الذين تعج بهم المعتقلات والمحابس في ذات الإجراءات والبلاغات والقضايا وكمثال قابل موظف اليوناميد آدم أحمد عبد البشير عبد البارئ وتجاهل مقابلة زميله في ذات البلاغ عبد الحميد عبد الله عبد الكريم علما بان عبد الحميد عبد الله عبد الكريم أعتقل من قرية دريسة المجاورة لقرية تابت بولاية شمال دارفور في الأول من ديسمبر 2016 وظل في المعتقل دون ان يسمح له بمقابلة أسرته أو محاميه ثم نقل إلي نيابة أمن الدولة في يوم 20/مارس 2017 ودونت في مواجهته تهما بالعمل علي تقويض النظام الدستوي تصل الإدانة فيها للإعدام والسجن المؤبد ومصادرة الممتلكات من دون تحقيق كما يسلم محاميه القرار بتوجيه التهمة المنسوبة اليه في مخالفة صريحة للقانون وبرر الخبير المستقل عدم مقابلته للمعتقل عبد الحميد عبد الله عبد الكريم لمن إستفسروه بسبب ان المعتقل المذكور لا يتحدث الإنجليزية وهذا الرد يشير لعدم إهتمام الخبير المستقل بالغرض الأساسي من مثل هذه الزيارة للمعتقل في معتقله وقد يكون رؤية المعتقل في معتقله والإطمئنان عليه أهم من التحدث معه كما ان عدم تحدث المعتقل المذكور للإنجليزية لا يمنع الخبير المستقل من حقه في الإستعانة بمترجم يحدده بنفسه لغرض الترجمة كذلك مقابلة الخبير المستقل للمعتقل آدم أحمد البشير الموظف باليوناميد لم تتم في مكان حبسه ليتعرف علي بيئة الحبس بل تمت في مكان أمبني أخر وفي غرفة مكيفة ,إضافة للمعتقلين آدم أحمد وعبد الحميد عبد الله عبد الكريم تم إعتقال وإحضار العديد من أبناء دارفور الذين لا زالوا يتواجدون في معتقلات ومحابس النظام دون علم ذويهم وقد علم منهم مؤخرا أبوبكر عثمان المعتقل من قرية كورما بولاية شمال دارفور منذ ديسمبر 20016 والمعتقل صادق احمد علي المعتقل من معسكر زمزم بشمال دارفور منذ ديسمبر 2016 والمعتقل مختار أحمد أبكر إسحق وكيل شرتاي طويلة بشمال دارفور المعتقل منذ ديسمبر 2016 والمذكورين أفضل حظا حيث تعرف ذويهم علي مناطق إعتقالهم ويتواجدون الآن بقسم التحقيقات الجنائية بحري وهناك آخرون في معتقلات غير معلومة منهم خالد يحي ويوسف جبريل وأبوبكر عبد الرحمن عمر تم إعتقالهم منذ ديسمبر/2016 دون أن تتوافر أي معلومات حول أماكن إعتقالهم وظروف الإعتقال . لم يتضمن التقييم الأولي أي إشارة للإنتهاكات الفظيعة التي طالت المدنيين الأبرياء العزل من جراء ممارسات القوات والمليشيات النظامية مثل أحداث الهجوم المنظم علي المدنيين في في عام 2017 ومستهل يناير 2017 حتي تاريخ زيارة الخبير المستقل للسودان مثل الهجوم علي نيرتتي بقوة نظامية والهجوم علي منطقتي ملي وحي الجبل بمدينة الجنينة كما لم يشير لعمليات الإغتصابات الممنهجة الواقعة علي النساء بصورة حاطة بكرامة الضحايا والمجتمع مثل وأقعة قيام مليشيات محسوبة علي النظام بإقتحام سكن معلمات بمنطقة عدار شمال الجنينة في فبراير 2017 وإقتياد عناصر المليشيات المسلحة لمعلمتين وإغتصابهن بصورة وحشية وتقاعس الإجهزة الرسمية في ملاحقة الجناة لتقديمهم إلي العدالة . التقييم الأولي أوضح أن الخبير المستقل يعتمد معلومات لم يقم بتجديدها فأورد وأقعة إيقاف صحيفة الجريدة وطالب بمراعاة حق الصحيفة المذكورة في الإستئناف والحكم المناسب بالتعويض وإستئناف الصدور مع أن الصحيفة المذكورة بالفعل عادت للصدور قبل عدة أشهر سبقت زيارة الخبير المستقل كما وبخلاف صحيفة الجريدة التي عاودت الصدور تم إيقاف عدة صحف أخري عقب ذلك منها التيار والسوداني وان جهاز الأمن لأحقا ترك نهج إيقاف الصحف وصار يلزم الصحف بمنع الصحف من إستخدام بعض الصحفيين والأقلام الصحفية من الكتابة والعمل الصحفي ولم يقتصر مباشرة ذلك علي جهاز الامن بل حتي النافذين في الدولة والحزب الحاكم يستخدمون سلاح المنع الكيدي والنكيل بالصحفيين والصحف كما نشرت الصحفية سهير عبد الرحيم لرأي العام السوداني وقائع إجبار مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم حامد للصحف بعدم إستخدامها كصحفية أو كاتبة بسبب مقال كتبتها عن القيادي النافذ المذكور وكما ظل النظام يستخدم الإعلانات الحكومية والتسهيلات التي تقدم لرؤساء التحرير وقيادات هيئة تحرير الصحف في رحلات السفر الخارجية والداخلية للتاثير علي إستقلالية الصحف والصحفيين مما يشير لمدي تدني مستوي حرية الصحف في السودان وتدخل النافذين في تقييد حرية الصحف والتأثير عليها وعلي رسالتها المقدسة. لم يتضمن التقرير الإعتقالات والإنتهاكات الممنهجة والسافرة ضد طلاب/ت دارفور بالجامعات السودانية فعلي الرغم من كثرة هذه الإعتقالات والإنتهاكات حتي باتت ظاهرة لم يهتم الخبير المستقل برصدها كما اعتذر عن عدم إمكانية مقابلته لبعض الطلاب المهدرة حقوقهم بحجة أن برنامجه معد سلفا ,لقد تصاعدت حملات الملاحقات والإعتقالات الكيدية ضد طلاب/ت دارفور وتجاوز عدد ضحايا العنف الطلابي الممارس بواسطة طلاب المؤتمر الوطني والأمن الطلابي خلال الخمسة سنوات الماضية أكثر من عشرين ضحية ومئات المصابين بإصابات جسيمة متفاوتة كما ظل طلاب/ت دارفور يعانون من التمييز وقسوة المعاملة داخل المعتقلات والسجون وخلال الستة أشهر الماضية كثفت أجهزة النظام نهجها في الملاحقات والترصد بطلاب/ت دارفور وهم /ن يمارسون حقهم في التعبير المشروع في القضايا الطالبية والرسوم وتم توقيف وإعتقال وفتح بلاغات كيدية ضد طلاب دارفور في أكثر من خمسين وأقعة بسبب إستخدام إدارات الجامعات للأجهزة الشرطية والأمنية والأمن الطلابي التابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم والتنكيل بالطلاب بشتي صنوف التعذيب والعنف اللفظي والبدني والطرد من الداخليات والفصل من الدراسة فالتشريد هذه الممارسات غير التربوية من شأنها أن تزكي فيهم روح الكراهية وبالرغم من تمدد هذه الظاهرة لم يتطرق اليها الخبير المستقل في تقيمه الاولي وإن فعل لوجد أنه في خلال الشهرين السابقين لزيارته فقط وأثناء تواجده بالسودان تعرض طلاب/ت درافور للآتي أولا: المحاكمات والقبض والإعتقالات في 1/2/2017 قدم خمس من طلاب دارفور من جامعة الأزهري لمحكمة جنايات بحري وسط بعد فترة في الإعتقال والقبض بتهم الإخلال بالسلامة العامة وشطبت المحكمة البلاغ دون توجيه تهمة لعدم وجود بينة. في 27/3/2017 تم القبض علي (28) طالبا من جامعة الازهري وإيداعهم الحبس قدموا لمحكمة النظام العام بحري وشطبت المحكمة البلاغ من دون توجيه تهمة لعدم وجود بينة. في 28/3/2017 تم القبض علي ( 8) من طلاب درافور وإيداعهم الحبس وقدموا للمحكمة وظل الشكاي يتغيب من حضور جلسات المحكمة فشطبت المحكمة البلاغ . في 11/4/2017 تم تقديم ستة من طلاب دارفور بجامعة أمدرمان الإسلامية لمحكمة النظام العام ابوسعد وبعد جلسات شطبت المحكمة الدعوي في 25/5/2017 لعدم البينة. في 32/4/2017 تمت محاكمة (22) طالبا من طلاب دارفور بجامعة القرآن بمدني بالجلد عشرين جلدة والغرامة مبلغ 200 جتيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة وتم جلد الطلاب دون ان يكفل لهم حقهم في الإستئناف كما لم يسمح لهم إبتداءا بتكليف من يدافع عنهم ولايزال أحد الطلاب في الحبس منذ 4/4/2017 بسبب مبلغ الكفالة المالية الباهظة التي حددتها النيابة العامة عليه والبالغ قدرها 223 جنيه . في 15/5/2017 تم القبض علي (20) طالبا وطالبة من جامعة الأزهري بصورة كيدية بحجة أنهم تجمعوا للمارسة الإعتصام وأودعوا الحبس وتم تقديمهم للمحاكمة النظام في الخرطوم بحري في 16/5/2017 وتم شطب البلاغ لعدم وجود أي بينة. في الفترة من( 9 إلي 14/5/2017) تم القبض علي عدد من طلاب /ت جامعة بخت الرضا بمدينة الدويم نتيجة للتجمع المتعلق بمطالب إنتخابية متعلقة بإنتخابات إتحاد طلاب الجامعة ونتج عن تدافع آلاف الطلاب والشرطة سقوط نظامي فتم إستهداف طلاب دارفور بصورة إنتقائية ولايزال (63) طالبا من طلاب دارفور بحرسات الشرطة يواجهون إجراءات جنائية وتهما متعددةوأكثر من 10 منهم لدي جهاز الأمن ولا تعلم أسرهم أو محاميهم أماكن إحتجازهم . بتاريخ 16/5/2017 تم قبض ( 3) من طلاب دارفور بجامعة الأزهري ولم يفرج عنهم بعد كما لا يعرف لأي جهة تتبع القوة التي إعتقلتهم . ثانيا : الفصل من الجامعات بسبب مزاعم الإعتصام والإحتجاج علي الرسوم بتاريخ 15/1/2017 تم فصل (8) من طلاب دارفور بجامعة الخرطوم يدرسون بكليتي البيطرة والزراعة . في 21/3/2017 تم فصل (طالبة) من طالبات درافور بجامعة الخرطوم كلية التربية من دون حيثيات تبرر قرار الفصل الجائر . في 3/4/2017 تم فصل (8) من طلاب دارفور بجامعة الأزهري 18/4/2017 تم فصل ( 66) طالبا من طلاب دارفور بجامعة البطانة 2/5/2017 تم فصل (7) من طلاب دارفور بجامعة البطانة. 10/5/2017 تم فصل ( 17) طالبا من طلاب دارفور بجامعة الدويم 31/5/2017 تم فصل ( 14) طالبا من أبناء دارفور بجامعة بخت الرضا المذكور أعلاه بعض النماذج لحالات الإعتقالات والبلاغات والملاحقات الكيدية التي طالت بعض طلاب دارفور في خلال الثلاثة أشهر السابقة لزيارة الخبير المستقل والتي وصلت لهيئة محامي دارفور وباشرت فيها تقديم العون القانوني للطلاب كما وهناك في ذات الفترة العديد من الحالات والقضايا الأخري وقد نما إلي علم الخبير المستقل تنامي ظاهرة الإعتقالات الكيدية والإنتهاكات الجسيمة الموجهة بصورة ممنهجة ضد طلاب دارفور وطلب منه زيارة بعض الطلاب المتأثرين بالإنتهاكات الجسيمة للإستماع إليهم وما عانوه من تمييز وسوء معاملة أثناء الملاحقات والإعتقالات والحبس لغرض المحاكمة ولكن الخبير المستقل برر عدم قدرته علي إمكانية مقابلة الطلاب بحجة أن ذلك لم يكن مضمنا في برنامج زيارته للسودان . السلبيات فيما أسماه الخبير المستقل بالإيجابيات بتقييم ما أسماه الخبير المستقل بالإيجابيات وضح أن إهتماماته بالمعلومة والأرقام كانت سطحية مثلما ذكر عن المحكومين من الأسري المفرج عنهم والبالغ عددهم ( 259 ) شخصا (66 منهم) حوكموا بالإعدام بموجب إعلان العفو العام الرئاسي الذي أصدره الرئيس البشير ولم يكن ذاك العفو عفوا بل مخاطبة سياسية فالعفو العام لا يقبل التجزئة والتبعيض وهناك أعدادا مقدرة لم يشملهم العفو العام في سجون البلاد المختلفة وأطفال دون سن يمثلون أمام محاكم غير مدنية وبالنظر إلي الحالات التي لاتزال في السجون أو إنتظار تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام وسلوك الحكومة فان الغرض من تجزئة وتبعيض العفو العام إستخدمه في غير محله ضمن التسويات السياسية والتفاوضية وهذا ما جرده من صفة العفو العام الإنساني وظهرت في أحكام المحاكم التي باتت بعضها مقدوحا في صحتها وسلامتها. ذكر الخبير المستقل أنه بلغه في يوم /16/مايو بأنه تم في يوم 15//مايو تعيين رئيس للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وثمن ذاك التعيين وطالب الحكومة بملء وظائف المفوضين الشاغرة ودعا المفوضية بالإلتزام بمبادئ باريس والباحث في التثمين وموضوعه يتضح جليا أن جل إهتمامات الخبير المستقل إنصب علي الجوانب الشكلية المتعلقة بالمفوضية ولو كان قد بحث عن أعمال الموضية وأنشطتها لوجد أن هناك عشرات الشكاوي عن إنتهاكات حقوق الإنسان المقيدة أمامها وظلت المفوضية المذكورة عاجزة أو غير راغبة في نظرها وأنها أي هذه المفوضية منذ إنشائها وحتي الآن لم تتخذ أي قرار في أي شكوي مقيدة أمامها وفقا لتفويضها وأن أثنان من أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلتحقا بالمجلس الوطني عن حزبيهما المؤتمر الوطني والتحرير والعدالة القومي مما يؤكد أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان لا تعمل في الأساس وفقا لمبادئ باريس التي طالب الخبير المستقل بضرورة الإلتزام بها. تأكيدات ومطالبات الخبير المستقل مبنية علي معلومات مصدرها جانب وأحد (الحكومة) ما يقدح من قيمة تأكيدات الخبير المستقل ومطالباته هو أنه إستقي معلوماته من جانب وأحد وهو الجانب الحكومي وبالتالي أسس مطالباته علي فراغ ففي لقائه بلجنة التشريع في البرلمان السوداني اكد أنه تلقي تأكيدات أن عملية تعديل قانون الامن الوطني والقانون الجنائي ستكتمل بضمان أمتثالهما للمعايير الدولية وأنه مع وجهة النظر القائلة أن يعمل جهاز الأمن كوكالة إستخبارات تركز علي جمع المعلومات وتحليلها ولم يسمع الخبير المستقل أثناء زيارته للسودان عن نكوص المجلس الوطني عن الوعد الذي قطعه الرئيس البشير للمتحاورين في الحوار الذي إمتد لأكثر من سنتين بتحويل جهاز الامن لجمع المعلومات مما دفع ببعض قوي الحوار لإعلان خروجها عن الحوار وتأكيدها بعدم مصداقية حزب المؤتمر الوطني وقياداته في مرافق الدولة المختلفة . وصف الخبير المستقل وقف إطلاق النار في دارفور بأنه متماسك وهذا الوصف يؤكد أن معلوماته المستقاة عن حقيقة الأوضاع الماثلة علي الأرض في دارفور غير دقيقة ففي ذات الأسبوع الذي نشر فيه تقيمه الأولي دارت معارك ضارية في ولايتي شمال وشرق دارفور بين قوات النظام (الدعم السريع) ووبعض حركات دارفور المسلحة وتعرضت قري المدنيين الأبرياء العزل لكافة أصناف إنتهاكات حقوق الإنسان والنزوح الجماعي والتشرد وفي سابقة فريدة وجه والي ولاية شرق دارفور بترك جثث قتلي الحركات المسلحة في العراء لتاكلها الحيوانات والطيور كما تم عرض االأسري من خلال فيديوهات مسجلة من خلال الإنترنت والواتساب بالمخالفة للإتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسري وتعاليم الأديان والأعراف . أكد الخبير المستقل أنه سينشر تقيمه الأولي بتفصيل أكثر في تقريره الأساسي الذي سينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في دورته السادس والثلاثين المقرر إنعقادها في سبتمبر 2017 وحيث أن تقييم الخبير المستقل الأولي أغفل معلومات هامة عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بالسودان وأن معظم معلومات التقييم الأولي مستقاه من الجانب الحكومي وتنظيماته الرسمية والمدنية ولأهمية الغرض من التقييم الأولي والذي ينبني عليه التقرير النهائي لحالة حقوق الإنسان في السودان فإن هيئة محامي دارفور تبدي هذه الملاحظات الأولية والتي تؤكد في ختامها الآتي :- التقييم الأولي للخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان في السودان يفتقر للمعلومات الجوهرية عن حقيقة حالة وأوضاع حقوق الإنسان في السودان ولا يصلح للتأسيس عليه في بيان حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في السودان. لتتوافر في تقرير الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان القدر المناسب من الدقة والمصداقية يجب عليه أن يعيد النظر في تقيمه الأولي وان يواصل الإستماع للاطراف الأخري التي لم يستمع اليها بمبادرة ذاتية منه وفي إطار مهامه وليس من خلال دعوة وبرنامج يشرف علي تنظيمه الطرف الحكومي . تقييم الخبير المستقل الأولي عن حالة حقوق الإنسان في السودان أغفل حقائق الوضع الإنساني في السودان وسيؤدي حال التأسيس عليه لتكريس تعميق الأزمات الإنسانية المستفحلة في السودان. هيئة محامي دارفور 12/يونيو/2-17 17/رمضان/1438 هجرية صورة :- 1- رئيس مجلس حقوق الإنسان 2- الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان بالسودان السيد/أريستيد نونوسي
