دعا البرلمان الاوروبي الخميس الى الافراج "دون تاخير" عن كل المتظاهرين والمعارضين السياسيين الذين اعتقلوا اثناء حركة الاحتجاج الاخيرة ضد نظام الخرطوم والى وضع حد للرقابة على وسائل الاعلام السودانية. وفي قرار، طلب البرلمانيون الاوروبيون من النظام السوداني برئاسة عمر البشير "الافراج دون تاخير عن كل المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين واعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في الجهاز الطبي والمدونين والصحافيين الذين اعتقلوا اثناء ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع". وجاء في القرار ان البرلمان الاوروبي "ياسف لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين الامر الذي ادى الى سقوط قتلى"، ويطلب من الخرطوم وضع حد "للافلات من العقاب" الذي يستفيد منه برايه عناصر اجهزة الاستخبارات. واعرب البرلمان عن قلقه وقال "منذ نهاية شهر ايلول/سبتمبر يتم التعتيم على المعلومات بواسطة رقابة قاسية على وسائل الاعلام المطبوعة واقفال الانترنت". واعلنت الحكومة السودانية اعتقال 700 "مجرم" اثناء التظاهرات -التي تحول بعضها الى مواجهات مع قوات الامن - والتي انطلقت في 23 ايلول/سبتمبر احتجاجا على رفع الدعم عن اسعار المحروقات. واعتبر مركز الدراسات الافريقي للعدالة والسلام، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الانسان، السبت ان اكثر من 800 شخص اعتقلوا خلال تلك التظاهرات بمن فيهم عناصر من احزاب معارضة. لكن السلطات قالت الثلاثاء انها افرجت عن معظمهم. وقالت منظمة العفو الدولية ان اكثر من 200 شخص قتلوا خلال التظاهرات.