أكدت مصادر رسمية بقطاع مياه النيل أن السودان بدأت فى تخزين مياه فيضان النيل للسنة المائية الجديدة 2015-2016، وذلك وفقا لاتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، والتى من خلالها تم إنشاء الهيئة الفنية المصرية – السودانية المشتركة. وأضافت المصادر ل"اليوم السابع" أن السودان مع بداية موسم الفيضان من كل عام تقوم بإفراغ سدودها، وخزاناتها وهى سدى سنار والروصيرص على النيل الأزرق وسد مرورى على النيل الرئيسى شمال الخرطوم، وذلك استعدادا لاستقبال الفيضان الجديد، وبالتالى يقل الوارد من أعالى النيل لبحيرة السد العالى. وأشارت المصادر إلى أن هناك مراقبة ومتابعة من بعثة الرى المصرية بالسودان على مدار العام لقياس المناسيب على طول مجرى النيل الرئيسى والتبيين الأبيض والأزرق، وكذلك مراقبين من الجانب السودانى للمنصرف خلف السد العالى طبقا لاتفاقية 59، ويتم الحساب بدقة متناهية من قبل أعضاء الهيئة المشتركة لضمان حقوق البلدين فى مياه النيل، وفقا لقرار التقسيم، حيث تحصل السودان على 5، 18 مليار متر مكعب سنويا ومصر على 5، 55 مليار متر مكعب من المياه. وأشارت المصادر إلى أن هناك اتفاقا على مواقع السدود التى قامت أو تقوم حكومة الخرطوم بتنفيذها وهى محددة من قبل الهيئة الفنية المصرية – السودانية المشتركة لمياه النيل، وبالاتفاق بين البلدين، وتنتهى عند الشلال السادس، حيث هناك صعوبة شديدة فى بناء سدود بمنطقة بحيرة السد العالى داخل الحدود السودانية، حيث تمتد بطول 150 كيلومترا بينما تمتد داخل الحدود المصرية بطول 350 كيلومترا. وبالمقابل ترى مصادر معنية بملف مياه النيل أن فيضان النيل هذا العام أقل من المتوسط وفقا إلى الوارد إلى مصر والسودان من مياه الفيضان على الهضبة الإثيوبية، وأن أعمال السد الإثيوبى تسير وفقا لمعدلات يتم رصدها بدقة وأنه من الصعب على حكومة أديس أبابا لبدء فى التخزين التجريبى حتى الآن. وأكدت تلك المصادر أن الأعمال التى نفذت حتى الآن لا تعطى مؤشرات لبدء التخزين، علاوة على حرصها على التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب بشأن تنفيذ الدراسات المطلوبة لتحديد الآثار السلبية السد على مصر والسودان، وتنفيذ اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاثة. الجدير بالذكر أنه يتم التنسيق بين مصر وإثيوبيا والسودان لعقد اجتماع اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة خلال الأيام القادمة. اليوم السابع