شنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بسنودا هجوما حادا ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم ابادة جماعية في اقليم دارفور غرب السودان. وأعربت فاتو بنسودة -في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عصر الاربعاء بشأن الوضع في دارفور- عن " الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن عن العمل ازاء الوضع في دارفور". وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لأعضاء المجلس "أقدم لكم تقرير الثامن عشر منذ صدور قراركم رقم 1593،والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ،ونص علي احالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت قائلة في احاطتها "كنا نأمل أن يمثل القرار رقم 1593 الأمل لضحايا دارفور ،بما يضع نهاية لمعاناتهم ؛وأن تكون هناك مساءلة للجرائم التي ارتكبت ،لكن آمال ضحايا دارفور قد تلاشت على مر السنين و ومع التجاهل الصارخ لحكومة السودان لقرارات هذا المجلس و البيانات الرئاسية ، فإن الوضع في دارفور يشهد تدهورا ويسير من سيء الى أسوأ". وأشارت المدعية العامة الي أن الأممالمتحدة و منظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في الشنوات العشر الأخيرة علي اقليم دارفور أكثر من عشرة مليارات ونصف المليار دولار ، وفقدت خلالها الأممالمتحدة أرواح 47 من عمال الاغاثة اضافة الي العديد من الجرحي والمخطوفين. وقالت فاتو بنسودة إنه منذ عام 2004،تبني مجلس الأمن الدولي 52 قرارا بشأن دارفور وبشأن الوضع في السودان بصفة عامة،اضافة الي 17 بيانا رئاسيا وصحفيا ،وأكدت علي أن عجز وشلل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته الصادرة قد أدي الي تدعيم موقف الرئيس السوداني عمر البشير الذي يتباهي بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن،علي حد قولها. وأضافت في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن اليوم "لقد أدي مكتبي واجبه،وقد حان الوقت لهذا المجلس وللدول الأطراف في معاهدة روما، لأتخاذ اجراءات، ووضع استراتيجيات علي محمل الجد، لإلقاء القبض على أولئك المسئولين عن تلك الجرائم التي وقعت في دارفور
