في جولة عصر اليوم وسط تجار العملة بالخرطوم – قال أحد التجار للراكوبة أن الدولار عاد مرة أخرى للزيادة بعد فترة كان فيها سعره أقل من 14000 جنيه للدولار وقال إنهم يبيعون الدولار اليوم بسعر يتراوح بين 14000 و 14100 والريال السعودي بسعر يتراوح بين 3650 و 3700 جنيه. وسألت الراكوبة الخبير الإقتصادي الهادي إدريس هباني عن التدهور المستمر للعملة السودانية فقال : السبيل نحو استعادة عافية الجنيه السوداني يبدأ بإسقاط النظام الديكتاتوري الطفيلي المتأسلم الحاكم يرجع تدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار و غيره من العملات الأجنبية بالمقام الأول إلي زيادة الواردات عن الصادرات بشكل متواصل غير مسبوق خلال السنوات الماضية نتيجة لسياسات الدولة الإقتصادية الخاطئة التي أدت إلي تدهور القطاعات الإنتاجية (و علي رأسها القطاع الزراعي) و تطويقها بحزمة من الضرائب و الرسوم و الأتوات و الجبايات التي أضعفت قدراتها الإنتاجية و أفقدت منتجاتها النقدية القدرة علي المنافسة في الأسواق العالمية مما أدي إلي إنخفاض الصادرات انخفاضا مريعا وصل إلي ما نسبته 73% خلال الفترة 2008م/2015م و ذلك من 11.6 مليار دولار عام 2008م إلي 3.1 مليار دولار عام 2015م في حين زادت فاتورة الواردات من 9.3 مليار دولار إلي 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة. الأمر الذي أدي إلي تزايد العجز في الميزان التجاري (الصادرات – الواردات) بنسبة (373%) و ذلك من فائض بقيمة 2.3 مليار دولار عام 2008م إلي عجز بقيمة (6.3) مليار دولار عام 2015م أي بزيادة في العجز بلغت (8.7) مليار دولار (بنك السودان المركزي، العرض الإقتصادي و المالي، جدول (7)، أكتوبر– ديسمبر 2015م). و بالتالي فإن هذا العجز المريع المتواصل في الميزان التجاري (و الذي أصبح سمة من سماته) و بمبالغ ضخمة يدفع المستوردين باستمرار للإتجاه للسوق الأسود (التي أصبحت هي المتحكم الرئيسي في تحديد سعر العملة الأجنبية) لتغطية هذا العجز الأمر الذي يؤدي إلي تزايد الطلب علي العملة الأجنبية باستمرار و بالتالي إرتفاع أسعارها باستمرار. و سيظل هذا الوضع مستمر من أسوأ إلي أسوأ دون حلول شافية طالما ظلت الإنقاذ مستمرة في حكم بلادنا، ففاقد الشئ لا يعطيه. و إذا استبعدنا حصيلة الصادرات المذكورة سابقا و البالغة 3.1 مليار دولار و تحويلات المغتربين البالغة 400 مليون دولار (سكاي نيوز، فبراير 2016م) من قيمة فاتورة الواردات البالغة 9.5 مليار دولار فهذا يعني أن السوق الأسود لوحده يمول 60% من قيمة فاتورة الإستيراد و هو ما يعكس حجم الاتساع الذي وصلت إليه هذه السوق و مدي تحكمها في العملة الأجنبية و علي رأسها الدولار الأمريكي. هذه الفجوة المتزايدة بين الصادرات و الواردات نتيجة لتدهور القطاعات الإنتاجية هو السبب الهيكلي الرئيسي في تدهور قيمة العملة المحلية. علما بأن هنالك أسبابا أخري أهمها: 1- تحكم جهات حكومية نافذة في تجارة العملة علي رأسها جهاز الأمن و المخابرات الذي (بجانب كونه جهازا قمعيا) فقد تحول أيضا لمؤسسة رأسمالية طفيلية تتحكم تحكما كاملا في تجارة العملة نسبة لتحكمها في المقام الأول بتجارة الأسلحة و الذخيرة و الآليات و المعدات العسكرية و مواد و أجهزة القمع التي تتم بالطبع عبر قنواتها غير المشروعة و الدليل علي ذلك عدم وجود أية بيانات تتعلق باستيراد و تصدير السلاح و الذخيرة و أجهزة القمع في كل التقارير و الدوريات الصادرة عن بنك السودان المركزي برغم أن 25% أي ما يعادل 3 مليار دولار تقريبا من موازنة 2016م المعتمدة مخصص للأمن و الدفاع. 2- سياسات البنك المركزي الخاطئة التي فاقمت من تدهور قيمة العملة المحلية. فالمنشور رقم (9/2015) مثلا الصادر عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 نوفمبر 2015م لكافة المصارف و الذي سمح فيه بالإستيراد بدون تحويل القيمة لا يعتبر فقط تقنينا للسوق الأسود و توسيعا لنطاقها، بل أيضا يعتبر منفذا كبيرا لتهريب العملة حيث أصبح بمقدور تجار العملة تسليم العملة الأجنبية للمستوردين من حساباتهم بالخارج و التي يتم تغذيتها من خلال عدة مصادر من ضمنها تحويلات المغتربين، المستثمرين الأجانب، البعثات الدبلوماسية، الأجانب العاملين بالسودان، تجار الأسلحة و المخدرات و غيرها من الأنشطة غير المشروعة و علي رأسها غسيل الأموال و تمويل الإرهاب. و الدليل علي ذلك إنخفاض تحويلات المغتربين من 3 مليار دولار إلي 400 مليون دولار (حسب المرجع المشار إليه سابقا) أي إنخفاضا بنسبة 99.9% (100%). أي أن العملة المهربة لصالح تجار العملة من تحويلات المغتربين فقط بلغت 2.6 مليار دولار. و لذلك فإن ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني سيتواصل باستمرار ما لم تخفض الدولة إنفاقها علي الأمن و السلاح و الصرف البذخي علي جهاز الدولة المترهل و توقف الحرب و توجه كل الموارد لدعم و تطوير القطاعات الإنتاجية و قطاعات التعليم و الصحة و الموارد البشرية. و لكن بالطبع و من المعروف للكل أنه من سابقة المستحيلات أن تقوم الحكومة بذلك. و لذلك فإن السبيل الوحيد الصحيح لاستعادة عافية الإقتصاد و عافية العملة المحلية يبدأ أولا باسقاط هذا النظام الذي أصبح بالفعل عقبة أساسية أمام تطور و تقدم بلادنا اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و سياسيا. فلم تعد هنالك منطقة أخري بين الجنة و النار.
