بات رئيس الوزراء معتز موسى وزير المالية أكثر وثوقاً من أن الضائقة المعيشية الاقتصادية التي يعاني منها السودان ستنتهي خلال (25) يوماً. وأدى رئيس الوزراء اليمين الدستورية قبل (116) يوماً. وفيما وصف معتز ما يحدث للاقتصاد السوداني بأنه (عرض) ل (خلل) قديم في الاقتصاد منذ السبعينيات، جزم بأن اقتصاد البلد بخير، بينما تعهد بالحرب على الفساد مصنفاً المراجع العام ب (كاشف وضابط) الفساد في البلد، وفيما قطع بأن الحكومة لن تتسامح مع أية عملية إفساد مهما كان مرتكبها أو صاحبها، وعد رئيس الوزراء بألا يلقى الله فاسداً أو معيناً على فساد. وفي ذات الأثناء طالب بالابتعاد عن الإدانة والإدانة المشتركة ومن المسؤول عن الأزمة، وقال: (بالطريقة دي ما بنمرق من الأزمة). روشتة حل وقدم رئيس الوزراء معتز موسى خلال لقاء خاص في تلفزيون السودان القومي أمس، روشتة حل لمشكلات الاقتصاد في السودان، ووصف الاقتصاد الكلي بأنه الأفضل من حيث الموارد، مرجعاً ما يحدث الآن للتحديات في الإدارة والسياسات الاقتصادية والظروف المحيطة بالسودان، وباهى بأن الاقتصاد الآن يمضي بلا معونات، وقال: (كل ما نريده إحكام الإدارة وستكون العاقبة خيراً)، وأشار إلى أن إشكال الاقتصاد الحقيقي أن صادراتنا أقل من وارداتنا، مشيراً إلى أن السودان يصدر (4) سلع فقط من ضمن (99) سلعة يمكن أن تصدر، وأكد أن الفجوة في الصادر تمثل تحدياً كبيراً، وأوضح أن الحل يحتاج لسياسات عميقة وحكيمة لزيادة الإنتاج والصادر، وأوضح أن الحل لن يأتي قفزاً على المراحل، وأبان أن حكومته قسمت الحل لمرحلتين الأولى تستهدف خفض سعر الصرف، وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون عبر سد الفجوة بالإنتاج الحقيقي، واعترف رئيس الوزراء بأن من حق المواطنين أن ينزعجوا مما يحدث من فجوات في السلع الأساسية (دواء، وقود، سيولة وخبز)، وبين معتز أن القضايا بدأت في التحلحل واحدة تلو الأخرى. شائعة فبراير وفي سياق متصل أبان وزير المالية أن الناتج المحلي الإجمالي للسودان يبلغ (90) مليار دولار، وأشار إلى أن حجم السيولة الذي يجب أن يتوفر في السوق نحو (9) مليارات دولار، مقراً بوجود ندرة في الأموال، وأوضح أن الحل سيكون عبر الطباعة والإصدار للأوراق المالية، وأرجع أزمة الكاش إلى الشائعة التي أطلقت في فبراير الماضي وأدت لهجمة شرسة على البنوك من المودعين لسحب أموالهم، وأبان أن أزمة السيولة ستنتهي تدريجياً في نهاية الشهر الجاري عبر خروج فئة ال (100) جنيه، وسيليها منتصف فبراير خروج فئة ال (200) جنيه ثم فئة ال (500) جنيه، وأوضح أن الدفع الالكتروني ليس (مخارجة) من الأزمة وإنما المستقبل، وأكد أن الحكومة ستدفع مقابل المواطن للمستثمر مقابل السحب الالكتروني تشجيعاً للمواطن. حق المواطن وفي ذات السياق برر وزير المالية صعوبة التنبؤ بالأزمات التي تعرض لها الاقتصاد السوداني أخيراً نسبة لخضوعه للضغوطات، وأكد معتز أن من حق المواطن أن يجد الخبز والوقود والدواء بكلفة معقولة. صحيفة الانتباهه.
