طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل بتسليم البشير وكل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وحل مليشيات النظام كافة، بجانب حل المؤتمر الوطني وروافده من الحركة الإسلامية، ومصادرة الممتلكات لصالح الدولة. وفيما كشف الفاضل عن استيلاء البشير وأشقائه على قرض بقيمة (900) مليون يورو من بنك إفريقي باسم الحكومة السابقة؛ أكد تورط البشير وأشقائه في فساد شركة بمدينه دبي، عبر مالكها أيمن المأمون، مؤكداً حجز أموال تفوق (6) مليارات يورو تخص البشير وأشقاءه بدبي. وطالب الفاضل في مؤتمر صحفي أمس، بالتحفظ على الأموال المنهوبة خاصة النفط وسد مروي وعقود مشروعات الطرق والكباري وميناء بورتسودان، وقال: "لا بد من نزع سلاح جهاز الأمن وتقنين عمله في جمع المعلومات وفق القانون وترك الإجراءات للنيابة، وحصر قانون الطوارئ في حماية الثورة". وقدم الفاضل برنامجاً سمَّاه (دليل الانتقال من دولة الحزب الشمولية إلى دولة الوطن)، مقترحاً تكوين مجلس رئاسي انتقالي، ومجلس وزراء انتقالي، مجلس تشريعي انتقالي، وحكم اتحادي يتشكل من خمسة أقاليم إضافة إلى العاصمة القومية، مضيفاً: "يجب أن يحكم الفترة الانتقالية بدستور 2005م مع التعديلات المطلوبة". وأشار الفاضل إلى أن الفترة الانتقالية تتضمن (27) بنداً أهم ما فيها الحريات والإصلاح القانوني والهيكلي للمدني، مؤكداً ضرورة إجراء ترتيبات عاجلة تتعلق بالاقتصاد وتأمين البترول والقمح والدواء والمدخلات الزراعية، إضافة إلى ترتيبات السلام العاجل المطلوبة لإتاحة الفرصة للمعارضة المسلحة المشاركة في الحكم الانتقالي وإسقاط الأحكام الصادرة بحق قادة الحركات وإغاثة منكوبي الحرب وتشكيل مجلس أعلى للسلام. صحيفة السوداني شارك
