أصدر تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير بياناً مشتركاً أورد المعوقات التي كانت وراء تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، ثم إعادة فتح الطريق من جديد من أجل الوصول لاتفاق بمبادرة من المجلس. ولخص البيان ما جرى في الاجتماع في النقاط الآتية: 1- الدعوة لاجتماع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري والذي تم يوم الأربعاء 24 أبريل 2019م. 2- اتفق المجتمعون من الطرفين في لقاء الأربعاء على تسمية لجنة مشتركة لمواصلة التفاوض. 3- تحدد اليوم السبت 27 أبريل لانعقاد أولى جلسات التفاوض بين الطرفين. وقال البيان: "إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نعلمكم من جديد بأن موقفنا لا يزال ثابتاً وهو سلطة مدنية انتقالية لمدة أربع سنوات تتكون من: مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري، وبرلمان انتقالي يمارس كافة السلطات التشريعية والرقابية، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة تضم كفاءات وخبرات وطنية مشهود لها بالنزاهة والأمانة". ونوه البيان بأن "النظام القديم لا زال مسيطراً على مؤسسات الدولة وأنه يعد العدة للعودة بوجهه الكالح تدريجياً، يعينه في ذلك التباطؤ والتراخي في تفكيك مؤسساته". وشدد البيان على أن "سلاحنا هو سلميتنا واعتصاماتكم الباسلة وأدواتنا الإضراب السياسي والعصيان المدني، فهذا ما يحرس مكتسبات الثورة ويحقق أهدافها كاملة، وفي هذا السياق نؤكد أن جداولنا الثورية ستتواصل، في ميدان الاعتصام وخارجه، في العاصمة والأقاليم بتعدد أشكاله وتنوع وسائله، كما نؤكد أن التفاوض لن يكون حبيس الغرف المغلقة بل سنعرض نتائجه في مؤتمر صحفي في الرابعة من عصر الغد". وأضاف البيان: "نستكمل تواصلنا بمخاطبة جماهيرية في السابعة مساءً في ميدان الإعتصام، لنسمع منكم ونرد لكم الشأن فأنتم القائد ومصدر السلطات التي لن ينتزعها شمولي من جديد وبأي ثوب أتى. ثورتنا استهدفت السلام والحرية والعدالة وهي لا محالة بالغة هذه الأهداف بعزمكم ونضالكم الذي لا يلين. جاء فيه: شعبنا الأبي.. نحييكم تحية الشرف والصمود والعزيمة، وأنتم تقتلعون شجرة الزقوم من جذورها وتغرسون المجد فسيلة فسيلة". شارك
