قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن مشكلات الكهرباء والتضخم المرتفع ستنتهي في العام المقبل، وأن خطة الحكومة لحل مشكلة الطاقة تتضمن مشروعات مع عدد من الشركات الكبيرة مثل "جنرال موتورز" و"سيمينز"، متوقعاً إنجاز مشاريع توليد طاقة شمسية تكفي حاجة البلاد خلال العام المقبل. واشار رئيس مجلس الوزراء في مقابلة خاصة مع قناة (الشرق) الى أن حكومته عملت خلال عامين على معالجة الميراث الثقيل للنظام السابق، وان هناك تحديات ما تزال تواجههم في مجال الطاقة والسيطرة على التضخم. وقال حمدوك: ورثنا قطاع طاقة فيه تدهور وعدم صيانة لسنوت طويلة تصل ل10 سنوات. قطاع قائم على الديزل والمحروقات والتوليد الحراري، مع بعض من التوليد الهيدرولوجي. نحن في عالم اليوم نتجه التوجه السليم والصحيح في مسألة الطاقة نحو الطاقات المتجددة. وحول معدلات التضخم المرتفعة قال حمدوك: "نعمل على خفض التضخم، موضحاً "أن الأسباب التي تحكم التضخم مرتبطة بالسياسة الخاصة بتمويل الميزانية، التي تعرف بالتمويل بالعجز، والذي يعني في الأساس طباعة النقود. ومنذ فبراير الماضي لم تكن هنالك أي طباعة للنقود، وهذا سيساهم بشكل أساسي في انخفاض التضخم، صحيح أن التضخم عالٍ، ولكن زيادة معدلات التضخم مقارنة بالعام الماضي 2020 التضخم كان يزيد 20% في الشهر، والآن انخفض إلى 2%، ونحن واثقون أنه بنهاية هذا العام والعام القادم سينخفض التضخم. وقال حمدوك: إن قطاع البنوك يحتاج لعمليات هيكلة حتى يفي بالمعايير الدولية المطلوبة، وهو ما قد يتطلب عمليات اندماج بين البنوك الصغيرة من أجل رفع رأس المال وتكوين كيانات أكبر، مستشهدا بالبنك الزراعي والذي يلعب دوراً مهماً في عمليات التمويل الزراعي، ولكن يعمل برأسمال صغير جداً الأمر الذي يستدعي العمل على تطويره. وأشار حمدوك إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه البلاد ساهم بصورة كبيرة في تعظيم فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، منوهاً للاتفاق مع السعودية في مارس الماضي على إطلاق صندوق للاستثمار في السودان بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، وبسقف يصل إلى 10 مليارات دولار. وفي سياق متصل شدد حمدوك لدى تفقده محطة قري 3 للتوليد الحراري واجتماعه مع مديري الإدارات على ضرورة وضع سياسات لدعم قطاع الكهرباء ومواجهة التحديات الفنية والإدارية والمالية وفق مشروعات تسهم في دعم القطاع. ووجه بمعالجة إشكالات محطة قري 3 في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل. من جانبه أكد وزير الطاقة العمل بعزيمة للإيفاء بالمطلوبات، ونوه لوجود مشكلات مالية تتطلب توفير موارد لقطاع الكهرباء وتمويل الإصلاح به. وقال إن الربط الاقليمي يكلف 700 مليون جنيه. ولفت الى سعيهم في الفترة المقبلة لجعل قطاع الكهرباء يعتمد على ذاته، فضلا عن الاعتماد على الطاقة البديلة.
