تبادل وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبدالله و الأمين العام لديوان الأوقاف الذي أقيل من منصبه الطيب مختار أمس الاتهامات بالتورط في فساد مالي طال الهيئة وطفا إلى السطح في تقرير وضع على البرلمان الأسبوع الماضي، ورمى الرجلان بقفاز التحدي أمام الآخر في إثبات الاتهامات بالوثائق. ودمغ الأمين العام المقال الطيب مختار الوزير الحالي بإعداد "محرقة" للأوقاف السودانية وإلغائه شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها التي كفلها القانون، ووصف قرارات الوزير ب "الكارثية" على الديوان وتسببه في إشانة السمعة التي تتعرض لها الأوقاف، واعتبر مختار في مؤتمر صحفي أمس خصص لكشف ما أسماها الحقائق في تجاوزات ديوان الأوقاف بالوثائق أن صمته طوال (180) يوما عقب إقالته في فبراير الماضي كان تقديرا لظروف البلاد وقال "إن الوزارة في عهد هذا الوزير غائبة عن عملها، متسائلاً: أين كانت حينما سالت الدماء في ميدان المولد وعندما تم الاعتداء على الأضرحة والقبور والكنائيس". لكن وزير الأوقاف خليل عبدالله حمل الطيب مختار المسؤولية جراء الأزمة التي تعيشها الوزراة، وأبلغ "الأحداث" بتسببه في إلغاء شخصية الأوقاف وتعطيل مجلس الأمناء ما دفع رئيس المجلس للاستقالة شاكيا تهميش الأمين العام، وقال الوزير "الطيب هو من دمر الأوقاف واستغرب أن يتحدث برغم الدمار الذي تسبب فيه" وأشار الوزير إلى تدمير الأمين العام المقال وقفا للوزارة في شارع النيل واستلم أكثر من مليار جنيه "بالقديم" من وزارة المالية على مدى عامين لإعادة بنائه دون أن يفعل، وأردف "ينبغي أن يسأل عن ذاك المبلغ "هل صرفه في شرط الواقف؟" وأشار إلى أن مختار أمر بتكسير ميدان أبو جنزير الذي كان يدر دخلا يفوق المليار جنيه دون أن يستجلب الماليزيين لبنائه من جديد كما قال، وكشف خليل عبد الله عن حوزته مستندات تؤكد توقيع الطيب مختار عقدا سريا مع الوزير السابق يحصل بموجبه على 40 ألف جنيه، وأضاف بأن الدمار الذي أحدثه الرجل لا زالت تجري معالجاته، منوها إلى أن بعض القضايا لم تذهب إلى النائب العام بعد، مشيرا إلى أنها جرائم حقيقة فضلا عن تورطه في تخريب الأوقاف بالمملكة العربية السعودية .
