أعلن وزير المالية علي محمود عن إغلاق كافة الحسابات التجارية الخاصة للوزارات المجنبة بالنبوك التجارية وتحويلها الى بنك السودان، وسخر الوزير من منتقدي سياساته والذين يتهمونه بالسعي لتدمير الاقتصاد ، مشيراً الى أن تلك السياسيات تتخذ وفق رؤية الحزب ومؤسسات الدولة الاقتصادية. وقال في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس:(هل جلست فى مكتبي وأصدرت هذه السياسات؟ معقول وزير المالية يكون أقوى من الحزب الذى جعله وزيرا وأقوى من الرئيس ونائبيه وأقوى من مساعد رئيس الحزب الدكتور نافع هذا كلام مضحك ). وقال محمود عقب تنوير القطاع السياسي للوطني إن الوزارات كافة استجابت لقرار عدم التجنيب، مشيراً الى أنها مؤسسات حكومية وتعمل وفقاً للقانون وأي مخالفة ستخضعها للإجراءات المحاسبية، وأضاف أنه أمر فى وقت سابق بإغلاق كافة الحسابات الخاصة فى البنوك التجارية، متوقعا أن تأتي نتائج الإجراءات التقشفية التى أعلنتها الدولة خلال العام المقبل. وكشف محمود أن الحكومة تسلمت عدداً من القروض من بعض الدول منها قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتنمية الشرق والبالغ (200) مليون دولار، وقال إن دخول مصنع سكر النيل الأبيض للإنتاج العام المقبل سيوفر نحو (200) ألف طن. وراهن محمود علي على أن عامل وفرة السلع سيضبط فوضى الأسعار، وستؤدي معالجات سعر صرف الدولار الى انصراف التجار عن شراء السلع غير الضرورية.