أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله قراراً أعادت بموجبه ملف التحريات في قضية (6) متهمين بقتل رجل مسن بالإسكان الثورة الحارة (99)، وأحدهم متهم باستلام المال المسروق إلى النيابة المختصة بغرب الحارات، بعد توجيهها بضم متهم آخر إلى البلاغ، بعدما أن تأكدت أنه أساسي، وتم استجوابه عند التحريات فيما لم تصدر النيابة أي أوامر نهائية بشأنه إذا كانت شطبت الإجراءات في مواجهته أم وجدت بيِّنة كافية لاتهامه بالاشتراك في ارتكاب جريمة القتل العمد ولم توجهها له. وطبقاً لمتابعات (آخر لحظة) للبلاغ أن النيابة عدلت مادة الاتهام في مواجهة المتهمين والذين كانت إجراءات محاكمتهم في وقت سابق بجرائم النهب، والاغتصاب، واستلام المال المسروق، وتسبيب الجراح العمد، وأتهمتهم النيابة مؤخراً بالاشتراك في قتل الرجل المسن، وذلك عقب وفاته بعد عدة أشهر من الأحداث، والتي شهدتها منطقة الإسكان عندما تسلق (6) أشخاص سور منزل أسرة بالمنطقة واقتحموا المنزل واعتدوا على سيدة واثنتين من بناتها بالضرب، وقاموا باغتصابهن بعد إخراجهن من المنزل داخل مجرى مائي، وعندما استنجدت السيدة بالجيران خرج المجني عليه من منزله ومعه أبناؤه وفي تلك الأثناء هاجمه الأشخاص، والذين أكدت التحريات أنهم المتهمون الذين مثلوا بالمحكمة في وقت سابق، وهم مجموعة متفلتة تسمى (الجيش الأحمر) وقام أحدهم بالاعتداء عليه بالضرب ب «ساطور».. مما أدى إلى إصابته بالأذى واستولوا على جهاز تلفزيون كان بإحدى الغرف، ومن ثم كانت إجراءات البلاغ الأحوال.. وتمكنت الشرطة بغرب الحارات من القبض على المتهمين، وأكملت التحقيق معهم، وأحالتهم إلى المحاكمة، وفي يوم النطق بالحكم تخلف الشاكي عن الحضور وأحيطت المحكمة علماً بإنه توفي، وفي تلك الأثناء أعادت ملف القضية إلى النيابة، والتي وجهت بدورها بنبش جثة الشاكي والتي تمت مواراتها الثرى من قبل ذويه- والذين لم يعتقدوا أنه توفي بسبب آثار الضرب الذي تعرض له في الحادثة- وأكد قرار التشريح أن الإعتداء والاصابات التي تعرض لها المجني هي التي تسبب في مصرعه، ومن ثم كانت إجراءات البلاغ الجديد تحت المواد12/031/181 من القانون الجنائي.
