اتهمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهات لم تسمها بأنها كانت وراء الأحداث التي شهدتها جامعة الجزيرة الأيام الماضية نافية أن تكون الرسوم الجامعية هي سبب القضية، كاشفة أن نسبة التسجيل فاقت ال90% لطلاب دارفور وأن الطلاب الذين لم يسجلوا وضعت لهم معالجات وتمديد لفترة تسجيلهم استثناءاً. وقال البروفيسور خميس كجو كندة وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي حول أحداث جامعة الجزيرة إن مشكلة جامعة الجزيرة ليست الرسوم الدراسية وأن الجامعة لا تتعامل مع الطلاب كفئات أو جهويات وأن التعليم حق مكفول لكل طالب، مشيراً إلى أن اتفاقية الدوحة نصت على إعفاء طلاب دارفور المتأثرين باللجوء والنزوح على أن تقوم السلطة الانتقالية بموافاة الوزارة بحالات وكشوفات الطلاب المعنيين. ووصف الوزير الذي جرى في جامعة الجزيرة بالمحزن وقال إن الجامعة قد أوفت بما عليها من التزامات بنص القوانين التي لديها، مضيفاً أن كل جامعة لديها قوانين ولوائح للقبول واستقبال الطلاب مؤكداً أن كل الجامعات القومية مربوطة رأسياً بالوزارة وبالتالي تتلقى منها وفق المستجدات في الاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة مع الذين جلسوا معها في كل من أبوجا والدوحة. وأوضح أن كل هذه الاتفاقيات ملزمة بالإيفاء وأن ما وصل لهذه الجامعات هو مجموعة من القرارات التي تتسق مع اتفاق الدوحة. وأكد خميس أن رسوم التسجيل واجبة السداد من أي طالب ولا توجد مشكلة في الرسوم وهو مبلغ بسيط في مقدور كل طالب دفعه. من جانبه جدد البروفيسور محمد عمر وراق مدير جامعة الجزيرة بعدم وجود قضية تسجيل للطلاب وقال تمت معالجات للذين لم يسجلوا، كاشفاً عن الإجراءات التي تمت لتسجيل طلاب الدفعة (35) الجدد وتوضيح الأمور لهم وإبلاغهم بأن عليهم دفع الرسوم الدراسية، مؤكداً أن الطلاب تقبلوا التوضيح وسارت عمليات التسجيل بصورة عادية ووصلت نسبة 75% خلال الأسبوع الرابع، مشيراً إلى التحركات التي حدثت من بعض الطلاب الذين ينتمون إلى ولايات دارفور والدعوات للاعتصام واقتحام القاعات وإخراج الطلاب بالقوة والاعتداء على بعض الأساتذة وإيقاف الدراسة وزعزعة العام الدراسي وحمل بعض الطلاب للأسلحة البيضاء، موضحاً أن إدارة الجامعة طلبت من الشرطة بالمساح بدخول فصيلة لحماية الممتلكات مؤكداً أن الشرطة لم تشتبك مع الطلاب، مشيراً إلى تصاعد وتيرة الأحداث ومواصلة اقتحام القاعات والمعامل من جانب فئة من الطلاب. وأكد مدير الجامعة أن الجثث التي وجدت غرقى في ترعة الجامعة لم يكن بها أي آثار لعنف أو تعدي وأضاف قائلاً: أن قضية التسجيل أصبحت ذريعة لما حدث ولم تكن أصلاً قضية. إلى ذلك أوضح الأستاذ رضوان أحمد عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة أن عمادة الطلاب مراعاة لوضع طلاب دارفور وضعت الحد الأدنى للرسوم (300) جنيه ووضعت عدداً من المعالجات مؤكداً أن جامعة الجزيرة من أكثر الجامعات استقراراً طيلة السنوات الماضية متهماً جهات لم يسمها بأنها كانت لها أهداف بإراقة الدماء وزعزعة العام الدراسي مؤكداً أنه لم يخرج أي طالب من دارفور عن الدراسة.
