أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه أن هناك حملة تصحيحية تهدف إلى إعفاء المخالفين لنظامي العمل والإقامة والعمالة السائبة مقابل المغادرة النهائية، وتطبيق عقوبات على تشغيل المخالفين من العمالة وأصحاب العمل، وإطلاق حملة إعلامية توضح للجميع من عمالة وأصحاب عمل وعامة المواطنين فرص التصحيح والتنويه بالآثار السلبية لتشغيل المخالفين، مشيرا إلى أن هناك تكاملا بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية في هذا الإطار. وحسب ما جاء في جريدة اللاياض فقد اضاف فقيه خلال افتتاحه الملتقى الأول للجان السعودة بإمارات المناطق أن الملتقى يأتي من أجل معالجة مشكلة والمخالفة من خلال العمل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق على التفتيش على نشاطات مستهدفة بالسعودة، مبيناً أن ارتفاع نسبة التوطين بعد تطبيق برنامج نطاقات يأتي بفضل التكامل الذي حصل مع وزارة الداخلية كأحد الأسباب المهمة حيث لا يتم إصدار الإقامات أو رخصة عمل لأي منشأة تقع في النطاق الأحمر وهو تكامل تقني عال بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني مما جعل لبرنامج نطاقات قيمة أكبر، كما أن وزارة الداخلية دعمت الفرق التفتيشية لوزارة العمل بكوادر أمنية من الشرطة لتنفيذ المهام الموكلة لهم.