أغلقت المفوضية القومية للانتخابات السودانية أمس السبت باب الاعتراضات والطعون حول مرحلة تسجيل الانتخابات بكل ولايات السودان بعد التمديد الذي منحته المفوضية للمواطنين والأحزاب لمدة ثلاثة أيام لتقديم اعتراضاتهم حول تسجيل الناخبين. وقال رئيس لجنة السجل بمفوضية الانتخابات السودانية الفريق الهادي محمد أحمد في تصريح صحفي إن المفوضية شكلت محاكم إدارية برئاسة قاضي وعضوين للنظر في الطعون المقدمة حول كشوفات الناخبين، موضحاً أن المفوضية أوكلت اللجان العليا بالولايات لاستقبال الاعتراضات وتحويلها للمحاكم وفقاً للقانون ، وقال إنه يمكن للأحزاب والمواطنين تقديم طعون للمحاكم حال عدم قبول قرار لجان المفوضية ، مستبعداً تمديد فترة الطعون مرة أخري وأضاف أن المفوضية استجابت للتمديد لتمكين الناخبين والأحزاب من مراجعة الكشوفات وتقديم اعتراضاتهم. وأبدي الهادي ارتياحه للنسبة العالية والاستقرار الذي لازم فترة تسجيل الناخبين وأرجع ذلك إلي تفهم الأحزاب لدورها والمواطنين لحقهم الدستوري في التسجيل والاقتراع. وتشير المتابعات أن اللجان العليا بالولايات قامت بتشكيل محاكم إدارية برئاسة قضاة بالتنسيق مع السلطات القضائية للنظر في الاعتراضات والطعون المقدمة من المواطنين والأحزاب توطئة لنشر الكشوفات النهائية للناخبين وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته المفوضية.
