هددت الحكومة المصرية أمس الاربعاء بتوقيع عقوبات مشددة على أي «فئة او جهة» تقوم باعتصامات او اضرابات «من شأنها تعطيل الانتاج وتراجع الاستثمار حتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من التدهور. وقالت الحكومة في بيان نشرته على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك انه «نظرا إلى ما تسببه بعض الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل للانتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل فى العديد من المصالح الحكومية وحتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر.. يؤكد مجلس الوزراء من جديد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التى تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج». يذكر ان المادتين 68 و68 مكرر ادخلتا على قانون العقوبات بموجب تعديل تشريعي اجري في عام 1992 وعرف وقتها في مصر باسم «قانون مكافحة الارهاب» واستهدف ردع العمليات المسلحة التي كانت تقوم بها تنظيمات اسلامية سرية انذاك. وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل الى الاعدام في حالة «ادارة تنظيم يستخدم الارهاب» كوسيلة لارتكاب جرائم «تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة» من ممارسة عملها. واضاف البيان ان «الحكومة لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أية جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني وخصوصا في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد». وقد نظمت عدة اعتصامات واضرابات فئوية خلال الايام الاخيرة من بينها خصوصا اضراب لبعض العاملين في مترو انفاق القاهرة. كما هدد المراقبون الجويون بتنظيم اضراب اليوم الخميس ولكن رئيس رابطة المراقبين الجويين محمد الدسوقي صرح الاربعاء بأنه تم التخلي عن فكرة الاضراب التي كان من شأنها اغلاق المجال الجوي المصري ووقف حركة الملاحة الجوية في مصر. المصدر: اخبار الخليج 9/6/2011
