اتهم وزير الاعلام السوداني د.كمال عبيد دولة جنوب السودان بالضلوع فى احداث ولاية النيل الازرق التى قادها مالك عقار ، وأشار الي ان الحكومة السودانية لن تتفاوض مع دولة جنوب السودان بشان قضايا جمهورية السودان ولن تسمح لها بالتدخل فى شئونها. وقال وزير الاعلام السوداني أن الحركة الشعبية تقيم علاقات مع الكيان الصهيونى حول الشان الداخلى فى السودان ، وأكد رفض الحكومة السودانية التفاوض مع ايه جهة اعلنت عزمها زعزعة الامن والاستقرار بالسودان ، وقال ان التفاوض يمكن ان يجري مع المجموعات التى خدعت من قبل الحركة الشعبية مثل اللواء دانيال كودى . وأكد وزير الاعلام السوداني أن الحكومة السودانية تعامل اسرى الحركة الشعبية والمعتقلين وفق القانون وباشراف النيابة والقضاء ، مشيراً الي ان التعامل مع الحركة الشعبية وفق الاتفاق الاطارى غير مجدى فى ظل تحفظات مؤسسات المؤتمر الوطنى على هذا الاتفاق ، وأضاف ان الحركة الشعبية لم تنفذ فى بند الترتيبات الأمنية سوى 33% فقط. وأكد د.كمال ان الحكومة السودانية مقره بوجود مشكلة فى جنوب كردفان والنيل الازرق وتسعى لحلها ولكن ليس باية ثمن ، وأضاف ان الجيش السوداني سيواصل الاضطلاع بمهامها ومسئولياتها فى حفظ الامن والاستقرار فى النيل الازرق وتامين المواطنين مؤكدا انه لا توجد منطقة محصنة على الجيش السوداني داخل الحدود السودانية وهو سيطلع بمسئولياته وفق الدستور والقانون. واشار الوزير كمال الى استمرار الحكومة السودانية فى جهود التنمية بولاية النيل الازرق ، كاشفاً عن تحركات لمعالجة اوضاع المواطنين الذين نزحو من الدمازين الى ولايتى سنار والجزيرة. وفى رده على أسئلة الصحفين حول عدم التزام الحكومة بالاتفاق الاطارى الذى وقعته مع مالك عقار فى اديس ابابا قال الظن بان التوقيع على اتفاق اطارى بانه يحل المشكلة يجب التفكير فيه بصورة مختلفة / واضاف ان الحكومة السودانية التزمت بمعالجة قضايا منسوبيها من جنوب السودان بينما لم تفعل دولة الجنوب شيئا اتجاه قواتها وإفرادها. وبشان موقف دول الجوار من الاحداث اوضح وزير الاعلام السوداني ان حكمة دول الجوار ستساعد فى التعامل مع هذه الاحداث . وفيما يتعلق بالحديث عن حظر الطيران ابان د. كمال الى ان هذا الحديث يشبه الحديث عن اعفاء ديون السودان ، وحول حجم الضحايا قال الوزير ان الحكومة السودانية ستجرى تحقيق فى الاحداث ومعرفة حجم الاضرار والضحايا.