منذ إنفصال الجنوب فى يوليو الماضى لم يحرك ملف معالجة الديون الخارجية مع الدائنين حتى فى الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولى التى شارك فيها السودان بوفد برئاسة وزير المالية الاسبوع الماضى، بينما جاءت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأستاذ علي كرتي لعدد من الدول الأوروبية لتحريك الملف مرة أخرى بالتزامن مع القضايا الاقتصادية الداخلية بعد أن حدث عدم استقرار فى سعر الصرف، حيث أطلق كرتي فى فرنسا تصريحات طالب فيها المجتمع الدولى بدعم السودان ومنع حدوث انهياراقتصادى، كما سبقت هذه التصريحات لوزيرالخارجية، تصريحات مماثلة لمحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير اثناء مشاركته فى اجتماعات محافظى البنوك العربية بالعاصمة العمانية مسقط طالب فيها الدول العربية بوضع ودائع بما قيمته (4) مليارات دولار فى البنك المركزي والبنوك التجارية . وفى السياق يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن ملف ديون السودان كان مربوطا فى وقت سابق بتنفيذ اتفاقية نيفاشا على ارض الواقع، وقالوا رغم التزام الحكومة بذلك الا ان المجتمع الدولي لم يف بوعوده , كما ان نتائج مشاركة السودان فى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين مؤخرا لم تسفر عن نتائج ايجابية . وقال د.عزالدين إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية السابق ان مسألة إعفاء الديون الخارجية اصبحت من المسائل المهمة فى الوقت الراهن بعد التزام السودان بكل ما طلب منه، ومع بدء بعض المبادرات لحلها، الا انه قال إن المجتمع الدولي لم يف بوعوده ،مؤكداً ان الوضع السياسي والعلاقات مع امريكا تحول دون ذلك رغم وجود لجنة فنية منوط بها هذا الأمر ودخول السودان ضمن مبادرات (الهيبك)، وأعرب د.عزالدين عن امله ان يعالج الملف فى وقت قريب. من جانبه قال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن المجتمع الدولي لم يف بوعوده طيلة الفترة الماضية تجاه السودان ،مبينا أن معالجة الديون الخارجية سوف تظل كما هي وسوف يتذرع المجتمع الدولي بالأسباب لان ذلك هي إرادة أمريكا التى لا تريد حلا لهذه الديون حتى تنفذ الحكومة أجندتها . لكن الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد السوداني قال إنه وجد دعما قويا من الدول العربية والافريقية لإعفاء السودان من ديونه الخارجية , وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت مؤخرا فى العاصمة الأمريكيةواشنطن . وأضاف محمود أنه بحث والوفد المرافق له مع المدير العام لصندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية الراهنة ودورالصندوق ومساهمته في إعفاء ديون السودان الخارجية وإمكانية رفع مستوى العلاقة مع الصندوق والاستفادة من نوافذه التمويلية لدعم الاقتصاد السوداني . وأكد الوزير استمرار الجهود لإعفاء البلاد من الديون البالغة نحو( 40) مليار دولار , مشيرا الى وفاء السودان بالشروط الفنية الواجب توافرها لاعفائه من الديون وتبقت فقط الجوانب السياسية التي اعتبرها السبب في عدم اعفاء هذه الديون حتى الآن . وأشار الى أن الوفد السوداني التقى بالمدير التنفيذي الأول للمجموعة الإفريقية بالصندوق بهدف الوقوف على مساعيها في إعفاء ديون السودان وتحديد بداية خارطة طريق لها. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 5/10/2011م
