بعد نحو أربعة أشهر من الترقب خطت الحكومة أولى الخطوات في إغلاق باب ملامحها الجديدة لمرحلة ما بعد الانفصال وبالأمس توارب الباب بالمراسيم الجمهورية التي أصدرها الرئيس البشير بتعيين مساعدين له وكذلك مستشارين.. خطوة تنفَّس معها الشارع الصعداء بعد حالة الشد والجذب التي غطت على المشهد السياسي طويلاً. مساعدو الرئيس.. زيادة الحصة كالعادة احتفظ الرجل الممسك بأصعب الملفات د. نافع علي نافع بموقعه مساعدًا للرئيس وهو المتابع لأدق التفاصيل في القصر والحزب حتى أنه يتردد أنه مشرف وبشكل مباشر على برنامج الرئيس اليومي رغم وجود قنوات أخرى تتولى هذا الملف.. بقاء الرجل مسألة طبيعية ولا تحمل جديداً وإن كانت سرت شائعات حول ترفيعه إلى منصب كبير مساعدي الرئيس.. وذات التعيين الطبيعي ينسحب على رئيس جبهة الشرق «شبه المحلولة» موسى محمد أحمد الذي تنتظره مهمة أصعب في المرحلة المقبلة وإن كان في الفترة السابقة منذ 2006م موعد توقيع اتفاقية الشرق ظل بعيداً بعض الشيء من الفعاليات فالمرحلة الجديدة تتطلب من الرجل التكيُّف معها بشكل جديد على الأقل ومشروعات ضخمة في ولايات الشرق يجرى تنفيذها بواسطة صندوق إعمار الشرق تتطلب التفاعل معها.. موسى مطالب بالقيام بأدوار قومية لأن خمس سنوات في القصر كافية لتقوية العود السياسي. نافع وموسى انضم إليهما ثلاثة جدد ما رفع عدد المساعدين إلى خمسة وهم الوزير السابق د. جلال الدقير الذي ظل في حالة صعود حيث لم يتجاوزه أي تشكيل حكومي في الفترة الماضية وظل وثيق الصلة بالمؤتمر الوطني والرئيس البشير ونائبه الأول علي عثمان الذي وثّق به صلاته إبان إقامته في لندن، ومن خلال زيارات شيخ علي إلى عاصمة الضباب مواقف كثيرة تؤكد أن الدقير في معادلات بورصة السياسة والمجتمع سيظل في حال صعود خاصة عقب مشاركة الرئيس البشير شخصياً في اجتماع للجنة المركزية للاتحادي بقاعة الصداقة في وقت كان الدقير محاصرًا من المناوئين له، أما آخر علامات التقارب بل الالتحام بين الوطني والاتحادي المسجل فهي إنابة الدقير في مؤتمر الوطني التنشيطي عن الأحزاب السودانية وقال مقولة وقف حيالها الحاضرون كثيرًا بمخاطبته للرئيس «سنكون خلفك في المسيرة وأمامك في الخطوب».. الدقير بمنصبه الجديد من الممكن جدًا أن يتابع ملفات خارج الحدود تتعلق بالمال وببعض مهام الوزارة التي خرجت منها التعاون الدولي مساعدان شابان أوفت الحكومة بالوعد الذي قطعته على نفسها بتعيين الشباب في كافة مستويات الحكم ولكن للمفارقة فالأمر على المستوى الرئاسي طبق على شباب لا ينتمون للحزب الحاكم إذ جاء نجل المهدي العميد عبد الرحمن في منصب مساعد الرئيس تأكيداً للخبر الذي انفردت به «الإنتباهة» وكان الأمر قد تم في اجتماع جمع عبد الرحمن ووالده بالرئيس البشير بقصر الضيافة وتم الاتفاق على تسميته مستشارًا للرئيس لكن طلب عبد الرحمن من البشير أن يتمكن من حضور اجتماعات مجلس الوزراء وتم إرجاء الأمر لحظتها.. تعيين عبد الرحمن يرغم حزب الأمة على عض المؤتمر الوطني بدون أسنان، وهو تأكيد لتصريحات رئيس القطاع السياسي قطبي المهدي أمس الاول التي كشف فيها مشاركة عناصر من حزب الأمة في الحكومة مع تأكيدنا للمقولة التي يرددها الأمة بأن عبد الرحمن لاعلاقة له بالحزب.. تعيين عبد الرحمن يتطلب منه خلق علاقة متوازنة بين حزب الأمة وأسرته مع الحكومة كما أنه في ذات الوقت مطالب بإدارة حوار من نوع خاص بين الطرفين وإن لم يقصر في هذا الأمر في الفترة الماضية منذ أن وضعه مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش في دائرة الأضواء من خلال مد جسور التواصل معه، ولكن ما يعاب على المساعد عدم فلاحه في تحويل حوار المهدي مع الحكومة من الطابع الشخصي إلى الحزبي من خلال تقديم المهدي لمطالبات الأسرة على حقوق الحزب، وفي هذاالسياق فإن عبد الرحمن سيخضع لامتحان سريع ومتوقع بعد تعيينه وهو ملف جيش الأمة فالشباب الغاضبون الذين يرون أن الرجل سلب حقوقهم من خلال توصله لتفاهمات وبشكل فردي مع الحكومة في طرابلس برعاية من القذافي بشأن ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاقية «نداء الوطن» التي وقعت بين الحكومة والأمة في جيبوتي 1999 وهو الملف الذي يلفه الغموض وما تزال أسراره في صدر عبد الرحمن ومن فاوضوه من الحكومة.. عناصر جيش الأمة منذ اليوم سترى في الرجل صورة المسؤول الذي بيده حل المشاكل فما بالكم من كونها تراه أس المشكلة. لكن بتعيينه كسبت الحكومة إذ سيضطر المهدي للبحث عن تبريرات بعد أن أُرْهِق بتلك المسألة عقب التحاق نجله بشرى بجهاز الأمن وعبد الرحمن بالقوات المسلحة فضلاً عن أن غرماء الحزب في الجانب الآخر «الاتحاديين» دخلوا الحكومة من الباب بينما المهدي يشيء بأن دخول نجله بالشباك بإشارته إلى أن التعيين شأن يخصه.. المهدي قال للحكومة أمس الأول: « عفوًا لقد نفد الرصيد» بينما عبأ ابنه أمس رصيد الحكومة من أكبر مؤسسة دستورية وهي القصر رغم عدم وجود ملف واضح يمكن أن يديره عبد الرحمن الذي فيما يبدو قد تم انتدابه لجهاز الأمن. لكن من الممكن أن يقطع العلاقة بين الأمة والمعارضة من جهة والحزب والجنوب من جانب آخر خاصة في ظل وجود مبارك الفاضل. ثمة أمر شخصي يتعلق بعبد الرحمن قد يتطلب منه التفكير فيه بعد تعيينه وهو مسألة إكمال نصف دينه لما لهذا الأمر من دلالات لدى المجتمع السوداني ولك أن تتخيل عزيزي القارئ مساعد الرئيس يشرف حفل زواج جماعي على سبيل المثال!! الشاب الآخر الذى أصبح من الرجال حول الرئيس هو نجل زعيم الحزب الاتحادي الميرغني جعفر الصادق الذي عرفه المشهد السياسي بشكل واضح في أواخر العام 2008 عندما قاد وفد المقدمة للحزب الذي وصل البلاد تمهيدًا لعودة الميرغني بعد غربة دامت «19» عاماً..وبدا جعفر يظهر في لقاءات والده مع الحكومة في حالة شبيهة بموقف عبد الرحمن المهدي ووالده، ومؤخرًا قاد جعفر وفد الاتحادي الذي شارك الوطني في مؤتمره الأسبوع الفائت وجلس بجوار مستشار الرئيس إبراهيم أحمد عمر المسؤول من ملف مشاركة الاتحادي وتقاسم معه الابتسامات التي التقطها مصور «الإنتباهة» وكتبنا مع الصورة « ابتسامة بطعم المشاركة بين البروف ونجل الميرغني» وجعفر عضو المكتب السياسي للاتحادي ورغم صغر سنه إلا أنه ظل مقرباً من والده ويلقي خطاباته في المناسبات العامة والخاصة منها أول خطاب للميرغني بعد عودته مرافقاً لجثمان شقيقه أحمد في 2008.. جعفر ستواجهه حزمة من التحديات أولاً، هو مطالب بالتغلغل في المجتمع السوداني والتعايش مع منصبه الرفيع بعد أن ظل أبناء الميرغني محاطين بسياج من السرية والخصوصية وبعيدين جداً من دائرة الفعل السياسي. المستشارون.. هيكلة الدولة تعيين المستشارين أظهر حالة ثانية من إيفاء الحكومة بالتزامها بتقليص أعداد الدستوريين فمن جملة «16» مستشارًا للرئيس عُيُنوا في أغسطس 2010 عيّن البشير بالأمس سبعة فقط رغم أن جزءاً كبيراً من التقليص فرضه انفصال الجنوب وغادر كل من رياك قاي وبونا ملوال وأقنس لوكودو والشيخ بيش وعلي فرتاك ومنصور خالد وأندرو مامير بجانب صلاح قوش بالإعفاء من المنصب.. تعيين المستشارين حمل جملة من الملاحظات وكان اللافت فى التعيين هو خروج البروفيسور أحمد علي الإمام الرجل المقرب للبشير والذي يحظى باحترام الإسلاميين ولعل المرض أبعده من الحكومة، أيضاً خرج رئيسا حزبي الأمة الوطني والقيادة عبد الله مسار والصادق الهادي ومن خلال غياب مسار تتأكد التسريبات التي أشارت إلى دخوله الوزارة بينما يحتمل أن يتم الدفع بالصادق في رئاسة لجنة بالبرلمان إسوة بالزهاوي إبراهيم مالك. من جانب الوطني فقد أبقى على قياداته الخمسة في المنصب، هذا إذا اعتبرنا القانونية فريدة إبراهيم أحمد من قيادات الحزب.. وهي إشارة إلى أن الحزب ميال إلى تجديد الثقة في الكبار إن لم نقل غير راغب في التجديد.. فظل البروفيسور إبراهيم أحمد عمر في منصبه فالرجل في المرحلة المقبلة يتطلب أن يلعب دور المستشار وقد أدار ملف الحزب الاتحادي بنجاح بينما أصاب تجديد الثقة في د. غازي العتباني الكثيرين بإحباط بعد أن راوا أن مكانه المناسب وزارة الخارجية بيد أن زهد الرجل في المناصب الوزارية بات مقلقاً، أما بقاء مصطفى عثمان كان متوقعاً لجهة إكمال تنفيذ مشروعات اتفاق سلام الشرق، ولعله الملف الوحيد بيد الرجل بعد أن تقلّص نفوذه إلى حد كبير. وكذلك بقاء رجاء حسن خليفة وفريدة إبراهيم كوجهين يمثلان المرأة أمرًا لا جديد فيه وإن كان أداؤهما ممتازًا في المرحلة السابقة. أما الوجه الجديد بين المستشارين فهو الاتحادي محمد الحسن محمد والمعروف ب «حسن مساعد» وسط الاتحاديين وقد ظنه البعض نجل الميرغني محمد الحسن سيما وأن الميرغنى وبحسب مصادر اشترط على حزبه منصبي القصر واعتبرهما ملفاً خاصاً به وقد صدق الأمر بعد أن أتى بمساعد الذي يعتبر من الشباب وهو نائب رئيس قطاع المال بالحزب وعضو المكتب السياسي وعضو الهيئة القيادية وهو مقرب جدًا من الميرغني وظل مرافقاً له بحسب القيادية بالحزب شذى عثمان الشريف التي قالت ل «الإنتباهة» مساء أمس «مساعد من ضمن رجال المكتب الخاص لمولانا وهو محل ثقة وجدير بالمنصب» وأشارت إلى نضاله بالتجمع الوطني. وأخيرًا يبقى الأمر المحير في مرسوم المستشارين هو تجديد الثقة في أحمد بلال الذي يبدو غائباً تماماً عن المشهد السياسي وداخل حزبه الاتحادي المسجل وقد فاز في دائرة قومية بكردفان بشق الأنفس رغم مساندة الوطني له ما يعنى ضعف سنده الجماهيري حتى وسط أهله.. الكثيرون توقعوا إبعاده خاصة بعد كثير من المواقف المربكة التي دخل فيها مع الوطني منها زعزعته لصورة وزير المالية في الموقف الشهير حول علاج نجل الأخير وتصريحات التي آخرها بالأمس في صحيفة ألوان وعدم تحمسه أن يكون السودان دولة إسلامية. نقلا عن صحيفة الانتباهة السودانية 30/11/2011م
