صناعة النفط من أكثر الصناعات التي تتأثر بما يدور من حولها من متغيرات سياسية أو اقتصادية وما يحدث لأسعار النفط من تغيرات بعد كل فترة خير دليل على ذلك ولكن حكومة جنوب السودان غير آبهة بذلك اذا شهدت الفترة منذ مطلع هذا العام وحتى الآن أكثر من سيناريو وتطورات وتغيرات وبدأت الحرب مع شركات النفط العاملة في الجنوب منذ نوفمبر من العام الماضي بعد أن أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بتاريخ الثامن من نوفمبر الجاري، بالرقم 27/2011 صادر بموجبه أسهم شركة سودابت المملوكة لحكومة السودان لصالح شركة نايل بت المملوكة لحكومة جنوب السودان. ومنذ ذلك الوقت بدأت الجنوب في وضع مضايقات للشركات الأجنبية العاملة هنالك التي وصلت ذروتها هذا الأسبوع الحالي بطرد رئيس شركة (بترودار)المستر ليو ينج شاي (الصيني الجنسية وكانت حكومة الجنوب عينت في وقت سابق خالد مارول نائبا لرئيس شركة بترودار وعزا باقان أموم كبير مفاوضي جنوب السودان ذلك بعدم تعاون رئيس بترودار مع حكومة الجنوب مبينا بأنهم طلبوا من الشركاء تعيين رئيس جديد وكانت حكومة الجنوب اتهمت السودان بسرقة (2.4) مليون برميل نفط بالتعاون مع الشركات المنتجة هنالك ولكن شركة بترودار ردت في يناير الماضي عبر البريد الالكترونى انها ليس لديها علم بذلك ومنذ ذلك الوقت أصبحت حكومة الجنوب تضع بعض العراقيل للشركات في خطوة منها للخروج بإرادتهم حسب إفادات المراقبين خاصة وأن الإتفاقيات الموقعة مع الشركات تعطيهم الصبغة القانونية للاستمرار لحين انتهاء العقود الموقعة معها وفي حديث سابق مع وزير النفط بحكومة الجنوب أستيفن ديو ل(الرأي العام ) وفي رده على الخسائر التي قد تنجم علي الشركات بعد توقف إنتاج النفط قال استيفن علي الشركات لها مطلق الحرية إن كانت تريد البقاء أو الخروج وزاد قائلا (لدينا شركات أمريكية جاهزة للعمل في مكان الشركات العاملة. وتشير متابعات (الرأي العام ) إلى منصب رئيس الشركة ببترودار يتم دوريا كل ثلاث سنوات عبر الشركاء في بترودار وكان الرئيس (المطرود ) صينيا وتقلد المنصب سنتين وتبقت له سنة واحدة حسب الإتفاق المعمول من قبل الشركاء إلا أن المتابعات تشير إلى تعين رئيس ماليزي مكلف بدلا عن الرئيس السابق ووصف مصدر مطلع بالشركة الخطوة بغير المبررة وأضاف أن قرار الحكومة لا يحمل مبررات منطقية مقللا من اتهام الجنوب وقال إن الرئيس كان متابعا ومشرفا على كل التطورات والتغيرات التي حثت مؤخرا من عمليات إيقاف الانتاج وأشار إلى أن الشركة تعمل في مربعات(3 و7 ) بصورة جيدة و كانت تضخ 230 ألف برميل يوميا من ولاية أعالي النيل قبل قرار إيقاف الانتاج في الشهر الماضي إلا أن متابعات (الرأي العام ) تشير إلى اتهام الجنوب لرئيس شركة بترودار بتجنيب نصيب شركة سودابت من البترول المنتج في الجنوب حتى الآن وأن قرار الطرد جاء على خلفية ذلك وقال خبير نفطي -فضل عدم ذكر- اسمه أن حكومة الجنوب تقوم بالوكالة على إكراه الصين باعتبارها أكبر مستثمر في النفط بالجنوب وإخراجها من الجنوب لتحل محلها الشركات الأمريكية خاصة بعد أن حلت تلك الشركات في النفط المكتشف من قبل أمريكا ووصف ذلك بالحرب الواضحة ضد الصين باعتبارها دولة عظمى بدأت سيطرتها علي أفريقيا ولكن فشلت محاولاتنا الاتصال بالسفير الصيني للتعليق على ذلك وكان السفير قد أشار في وقت سابق أن علاقاتهم مع الجنوب جيدة وأن هنالك تعاونا كبيرا في مجال صناعة النفط وقال الشريف التهامي وزير النفط السابق أن صناعة النفط تتأثر بالقرارات السياسية غير المتعلقة بها واصفا قرار الطرد بالعرقلة للبترول وبأنة سينعكس مباشرة على الشركات العاملة في الجنوب والتي ترغب الدخول فيها وأشار إلى أن مثل هذه الوقائع كانت متوقعة منذ بداية المشادة والتطورات اللاحقة وأعرب عن أمله أن تعود المجريات إلى نصابها وألا تتدخل الحكومة في المسائل الفنية ودعا التهامي إلى ضرورة ترك مثل هذه الأمور والاتجاه إلى إعادة النفط في الأنبوب لتعود مصلحة الجميع ووصف إسحاق بشير وزير الدولة بالنفط قرار حكومة الجنوب بالمزاجي وبغير العقلاني وقال في حديثه ل(الرأي العام ) إن مثل هذه القرارات شأن داخلي للشركاء في الشركة والتي تضم مجموعة شركات صينية وماليزية وهندية وأن الأنصبة مملوكة لحكوماتهم وقال إن المسائل الداخلية تتوقف على الشركة وليست الدولة المعنية وقلل من تأثير ذلك على مستقبل الشركة في التعامل مع الجنوب مشيرا إلى وجود اتفاقيات (قسمة الانتاج ) والتي تحكم العلاقة والاستمرارية للعمل في الجنوب وقال إن اتفاقية قسمة الانتاج منظمة لعمل كل أطراف صناعة النفط في الجنوب والسودان باعتبارهم من استخرجوا النفط ولديهم حقوق حتى لو تصرفت حكومة الجنوب بأكثر من ذلك فان الاتفاقية ملزمة لأخذ حقها بالتحكيم الدولي كما حدث في النزاع مع شركة توتال الفرنسية . نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 23/2/2012م
