أعلنت الخرطوم عزمها إعادة هيكلة الحكومة في غضون ساعات تماشياً مع إجراءات تقشفية تطال مخصصات شاغلي المناصب العليا (الدستوريين، حسبما تطلق عليهم الصحافة المحلية)، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالشعب وذلك لمقابلة عجز الموازنة العامة بالبلاد. وأكد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الشروع في إعادة هيكلة الحكومة خلال ساعات قليلة مقبلة. وقال: سنجري تغييرات حتى لا يكون الأمر جدلاً. وانتقد طه لدى مخاطبته جلسة عقدها مجلس شورى الحزب الحاكم أمس الأول، ممارسات خاطئة في توظيف المال وضياعه في البذخ السياسي وتوسيع دوائر الحكومات الولائية وزيادة عدد المحليات. وقال: “في هذا التوقيت إما أن نستطيع أن نقنع المواطن بالإصلاحات ونقود البلاد أو نُقاد". وأبدى طه استعدادهم للتنحي عن الحكم إذا كان إنفاذ قرار رفع الدعم سيقود إلى إسقاط النظام القائم. وقال بصريح العبارة: “أحسن نتنحى ونحن واقفين وصادقين مع المواطن بشأن الحلول التي قدمناها". ووجه انتقادات مباشرة لمنسوبي حزبه بتسببهم في زيادة المنصرفات من خلال مطالباتهم بزيادة عدد المحليات وتوسيع دائرة الحكومات الولائية. ولفت طه أيضاً الانتباه إلى تصدي المركز لمثل تلك الممارسات، ونوَّه بضرورة تعديل الدستور وعدم ترك الأمر مطلقاً لحكومات الولايات فيما يلي شؤون ولاياتهم دون هضم لحقوق المركز. وعلمت “الاتحاد" أن الحزب الحاكم سيقلص مشاركته في الجهاز التنفيذي بكافة ولايات الدولة بنسبة 50% ضمن خطة التقشف. وكان وزير المالية علي محمود قد أعلن في وقت سابق أن هيكلة وتقليص الجهاز التنفيذي ستطال الجميع باستثناء رئيس الجمهورية الذي سيعمل على هيكلة الدولة وله مطلق الحرية في عملية الإعفاء والإبقاء للدستوريين والتنفيذيين في المركز والولايات. الى ذلك، أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع، ان مجلس الشورى، اقر في ختام أعماله مساء أمس الأول، تقليص الجهاز التنفيذي، وأجاز رفع الدعم عن المحروقات كسياسة، واستبعد ان تعجل هذه السياسات بأجل الحكومة، وجزم بانها ستزيدها قوة. وكشف نافع عن اتصالات مع الأحزاب المشاركة في الحكومة للاتفاق حول نصيبها في تخفيض الجهاز التنفيذي، ولفت الى ان هنالك اشياء اساسية سيستمر دعمها واخرى يخفض الدعم عليها بنسبه 10 % الى 40%. المصدر: الاتحاد الاماراتية 18/6/2012م
