رغم الاحباطات التي تسيطر علي واقعنا السياسي إلا ان وزارة المالية نجحت في وضع موازنة واقعية اعتمدت فيها علي ما تحقق من إيرادات في النصف الثاني من موازنة العام الجاري أي أنها نظرت لواقع الإيرادات الحقيقية التي تحققت بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت في شهر يونيو الماضي والتي زادت بموجبها أسعار البترول والسكر والضرائب والجمارك لبعض السلع. وكما أعلنت الوزارة فان الحجم الكلي لها 35 مليار جنيه والأنفاق العام 25,3 مليار جنيه بعجز كلي يبلغ 10 مليارات جنيه أي حوالي 30% من حجم الموازنة و3% من الناتج القومي الإجمالي ومضت الموازنة في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الثلاثي حيث خفضت حجم الواردات من نحو 8 مليارات دولار الي 7،2 مليار وزادت الصادرات من 3 مليارات دولار الي 4،5 مليار دولار. صحيح ان الموازنة لم تراع تصاعد موجة الغلاء وتمضي في زيارة رواتب العاملين ولكن هذا لا يعني ان الأمر سيمضي كما هو موضوع والمؤشرات السياسية والاقتصادية تؤكد ان عائدات نقل بترول الجنوب ستدخل الموازنة نهاية الربع الاول منها علي أسوأ الفروض وهذا يعني ان الحكومة يمكنها ان تزيد مرتبات العاملين اعتباراً من ابريل من العام القادم. وأهم الايجابيات التي صاحبت موازنة العام 2013م هي زيادة الدعم الاجتماعي والصحي بمبلغ 677 مليون جنبه بنسبة زيادة 13% من اعتمادات العام 2012م إضافة لارتفاع تحويلات الولايات الي 7،7 مليار جنيه مقارنة ب6،6 مليار جنيه وبلغت جملة تعويضات العاملين 12،7 مليار جنيه أي 44% من إجمالي الصرف الجاري وهي نسبة كبيرة مقارنة بحجم الموازنة حيث درجت كل الحكومات ان تخصص ما بين 30% و35% من حجم الموازنة للصرف علي الفصل الاول وهو المرتبات والأجور. ورغم الظروف التي تمر بها البلاد إلا ان الموازنة مضت في زيادة الصرف علي التنمية حيث اعتمد 4،18 مليار جنيه لتمويل مشاريع التنمية القومية بزيادة 66% من اعتمادات 2012م وحافظت الموازنة علي معدل الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 8% ومع ذلك فان التحدي الذي يواجه الوزارة هو كيفية تنفيذ هذه الموازنة في ظل المتغيرات التي يمكن ان تطرأ علي بلادنا في ظل الغيوم التي بدأت تطل علي واقعنا السياسي. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 6/12/2012م