بلغت حصيلة التعهدات في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور 3 مليار و696 مليوناً و659 ألفاً و100 دولار أميركي بما فيها تعهدات الحكومة السودانية وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وجاء في البيان الختامي لمؤتمر المانحين بالدوحة الذي اعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود ، ان ممثلي الدول والهيئات والمنظمات وصناديق التمويل أعلنوا خلال جلستي "التعهدات السياسية والمالية" عن دعمهم المالي والسياسي للسلام في دارفور واستراتيجية تنمية الإقليم واستعرضوا المساهمات التي قدموها في السابق في هذا الصدد. وأكد البيان ضرورة مواصلة الجميع دعم وثيقة الدوحة لسلام دارفور باعتبارها وثيقة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسعين وارتضاها وباركها أهل دارفور جميعهم. وتعهدت قطر بتقديم نصف مليار دولار كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار في دارفور ، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الذي تستضيفه الدوحة لدعم الإقليم. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود لمبادرة قطر بإنشاء بنك لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولار" عام 2010. وأبدى ممثلو الدول المانحة وهيئات الإغاثة الدولية اليوم الإعلان عن تبرعاتهم في اليوم الثاني من المؤتمر المخصص لدعم إعمار إقليم دارفور. وتناولت الجلسة الأولى "إعلان الدعم السياسي والمالي لدارفور" حيث أعلنت ألمانيا من جهتها عن تعهدها بمبلغ 60 مليون يورو. وكشف الاتحاد الأوروبي عن اتجاهه لدعم يقدر ب(27) مليون و500 ألف يورو للتنمية في إقليم دارفور السوداني، مؤكداً التزامه لجلب السلام الدائم لأهل دارفور، مطالباً الجميع باغتنام الفرصة لاختيار الحوار السياسي على المواجهة المسلحة. ودعا المفوض الأوروبي أندرياس باي خلال مخاطبته مؤتمر المانحين بالدوحة الحكومة السودانية وجميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الجهود لتحسين البيئة التي تعمل فيها الإغاثة والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة لتمكين قوة دفع جديدة للتنمية في دارفور. وقال أندرياس إن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم السلام والأمن في منطقة دارفور من خلال التبرعات المقدمة من الدول الأوروبية الأعضاء لميزانية بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد). ورحب الاتحاد الأوروبي مؤخراً بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة. من جانبها قررت بريطانيا تقديم مساعدات مالية بقيمة 67 مليون جنيه استرليني لدعم السودان يتم تخصيص معظمها لدارفور ، وأكدت التزامها بدعم دارفور وحثت الجهات المانحة الأخرى على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والفقر في الإقليم. وقالت وزير التنمية الدولية البريطانية لين فيذرستون ، ان الحزمة الجديدة البالغة 67 مليون جنيه استرليني والمقدمة عبر "برنامج السودان للمساعدات الإنسانية والتعافي من الكوارث" سوف تُنفذ على مدى ثلاث سنوات في كل السودان ، وأشارت الي أنه وابتداء من هذا العام ستساعد الحزمة الجديدة من المساعدات السكان الأكثر فقراً كي يكونوا قادرين على التعامل بصورة أفضل مع الأثر المدمر للنزاعات أو الكوارث التي يصنعها الإنسان. وأكدت فيذرستون أن مؤتمر المانحين يعد فرصة كبيرة لإعطاء شعب دارفور الدعم الذي يحتاج إليه للتخلص من سنوات من الصراع والاعتماد على المساعدات الطارئة.
