أصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة قراراً قضى بوقف الدعوى وشطب البلاغ رقم (4317) لسنة 2013 نهائياً في مواجهة المتهمين الفريق أول أمن صلاح قوش واللواء معاش أمن صلاح الدين أحمد التوم. وقال المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد في مؤتمر صحفي إن محامي المتهمين قدم طلباً لوزير العدل وفقاً لسلطاته تحت المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية بوقف الدعوى الجنائية أو بإعمال سلطة الرئيس السوداني تحت المادة 2011 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتم بموجبها إعفاء عام ، واشار الي أن المتهمين قدموا خدمة للوطن وأنهم كانوا يعملون في جهاز حساس لذلك قرر وزير العدل وفقاً لسلطاته تحت المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 العفو على المتهمين ووقف الدعوى نهائياً في مواجهة صلاح قوش وأحمد عبد الله التوم. واوضح المدعي العام أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مع قيادات نافذة في الدولة وذلك لجمع الصف الوطني وللتحديات التي تواجه السودان وفي سبيل تحقيق السلطة العليا للسودان. وقال قوش في تصريحات صحفية بعد الافراج عنه ، إنه سيظل عضواً أصيلاً بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ، والحركة الإسلامية ، والبرلمان السوداني. وكان الرئيس السوداني قد أعلن العفو عن قوش ، في اجتماع جمعه مع قيادات الحركة الإسلامية في محلية مروي بالشمالية وأسرة قوش ، وتعهد البشير بأن يتناول قوش إفطار رمضان اليوم داخل منزله بالخرطوم.