حاصر محتجون يطالبون بإقالة علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا أمس مقر الحكومة، وأغلقوا عدة مقرات تابعة لها ولوزاراتها في العاصمة طرابلس لعدة ساعات، قبل أن تنتشر وحدات من الجيش الليبي في المدينة، لكن من دون حدوث أي مواجهات بين الطرفين. وقال مسؤول أمني ل«الشرق الأوسط» إن مقار عدة وزارات تقع في نطاق سوق الجمعة وشرق طرابلس جرت محاصرتها، بما في ذلك وزارت الخارجية والنفط والمالية والمواصلات والعدل ومصرف ليبيا المركزي، حيث قامت مجموعة مسلحة بإغلاق بوابات هذه الوزارات، بالإضافة إلى مقر المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، ومقر البريد المركزي. وقال شاهد إن عشرات المحتجين العزل وضعوا حاجزا إسمنتيا أمام بوابة وزارة الخارجية بوسط طرابلس ورفعوا لافتات تتهم زيدان وحكومته بالفشل، مضيفا أنهم يمنعون العاملين من دخول المبنى. وذكر مسؤول كبير في الوزارة يقف خارج المبنى أن المحتجين لا يسمحون لهم بدخول المبنى. كما أغلق مواطنون مبنى «قناة ليبيا الوطنية»، إحدى القنوات الحكومية، وعلقوا على أبوابها شعارات منددة بالحكومة وسياساتها، مطالبين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بسحب الثقة منها. وعزز الجيش الليبي من انتشاره في وسط العاصمة، وانتشرت وحدات تابعة للجيش على مقربة من مقر الحكومة الذي تخلى عنه المحتجون المسلحون في وقت سابق من ظهر أمس، حيث أبلغ مسؤول أمنى ليبي «الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي من طرابلس، أن «مقر الحكومة بات في حماية الجيش من جميع التقاطعات». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: «الجيش منتشر، والمحتجون محشورون في زاوية ضيقة على نطاق الساحل الشرقي للعاصمة طرابلس»، مشيرا إلى أن «المحتجين المسلحين بسلاح خفيف.. غير منظمين وعشوائيين». ونفى تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، رئيس أول حكومة للثوار في ليبيا، نفيا قاطعا ما نشرته «غرفة عمليات ثوار ليبيا» عن اجتماع حصل ليلة أول من أمس بطرابلس، ضم قيادات التحالف مع قيادات من «غرفة ثوار ليبيا»، وحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، تقرر خلاله الاتفاق على إسقاط حكومة زيدان. وقال التحالف في بيان مقتضب بثته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن «هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة عارية عن الصحة ولا تصب إلا في خانة التشويش على مقترح الإنقاذ الوطني الذي قدمه الدكتور جبريل مؤخرا، والذي دعي فيه كل الشركاء والفرقاء السياسيين والقوى السياسية للتوافق والخروج بالوطن إلى بر الأمان». وجاءت هذه التطورات بينما يقوم رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال بزيارة رسمية إلى ليبيا هي الأولى من نوعها لمسؤول جزائري رفيع المستوى منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وردا على سؤال حول ماذا كانت هذه الزيارة تأثرت بما جرى في طرابلس أمس، قال مسؤول أمنى رفيع المستوى ل«الشرق الأوسط»: «لا.. منطقة الحصار المفروض على مقار الوزارات بعيدة.. لكن المحتجين هم مجموعات شتى يتواصلون بالهواتف وبشكل شخصي، وقد يتوجهون إلى مقر المؤتمر الوطني في أي وقت». وقالت وكالة الأنباء المحلية إن المجموعات المعتصمة أمام المؤسسات والوزارات، حددت مهلة ثلاثة أيام للمؤتمر الوطني كي يسحب الثقة من حكومة زيدان، ويتخذ إجراءات صارمة لفتح الحقول والموانئ النفطية، وتطبيق قراري المؤتمر «27» و«53» القاضيين بإخراج التشكيلات المسلحة من مدينتي طرابلس وبنغازي. ونقلت الوكالة عن بيان للمعتصمين أنه «إذا لم تؤخذ هذه المطالب على محمل الجد، فإنهم سوف يقومون برفع سقف مطالبهم المتمثلة في إغلاق جميع المرافق الحيوية في مدينة طرابلس». ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الليبية للرد على هذا البيان أو توضيح حقيقة الموقف بالنسبة للوزارات المحاصرة، بينما قال شهود عيان ل«الشرق الأوسط» إن المحتجين حول مقر الحكومة الانتقالية أنهوا اعتصامهم الذي دام بضع ساعات. وقال بيان منسوب للمكتب الإعلامي لزيدان، على موقع «فيس بوك»، إن «رئاسة الوزراء كلفت فجر (أمس) كتيبة الصواعق التابعة للجيش الليبي بتأمين مقر ديوان رئاسة الحكومة بعدما قامت ميليشية مسلحة بحصاره»، مشيرا إلى أنه «جرى أيضا تكليفهم بتأمين بعض الأماكن الحيوية كفندق (كورنثيا) وطريق المطار إلى حين انتهاء زيارة رئيس الوزراء الجزائري والوفد المرافق له». وقبل أيام أغلقت ميليشيا مسلحة بوابة البنك المركزي لساعات للمطالبة باستقالة زيدان أيضا، ويبدو أن عددا كبيرا من الليبيين غير راض عن عجز الحكومة عن تقديم خدمات عامة أفضل أو إنهاء الانقطاع المتكرر للكهرباء. من جهة أخرى، منعت قوة عسكرية متمركزة في الكيلو 40 شرق مدينة سرت وفد مؤسسات المجتمع المدني بليبيا من التوجه إلى رأس لانوف والتحاور مع إبراهيم جضران قائد الميلشيات المسلحة التي تحاصر الموانئ والمنشآت النفطية، لفتح هذه الحقول وموانئ تصدير النفط المتوقفة منذ أربعة أشهر مما تسبب في خسائر مالية فاقت تسعة مليارات دولار. وقالت مصادر محلية إن هذه القوة، التي قالت إنها تتبع ما يسمى «إقليم برقة الانفصالي»، طلبت من الوفد الرجوع وعدم مواصلة مسيرته نحو مدينة رأس لانوف، وإجراء طلب كتابي للدخول إلى منطقة ما يسمى «إقليم برقة» والتنسيق مع مكتبها السياسي. المصدر: الشرق الاوسط 30/12/2013م
