قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ، إنه مستعد للتوقيع على اتفاق وقف العدائيات من جانب حكومته حتى في حال رفض المتمردين بقيادة نائبه السابق رياك مشار، رافضاً مشاركة الأخير في الانتخابات القادمة المقررة العام المقبل. وقال في لقاء جمعه مع سفراء بلاده في الخارج بعد أن قام باستدعائهم إلى جوبا ، إن مشار لن يشارك في الانتخابات التي ستجرى في عام 2015 بسبب ضلوعه في قتل المدنيين ، وشدد ميارديت على جدية حكومته في تقديم من يصفهم بالمتورطين في جرائم ضد المدنيين إلى العدالة ، وقال "إن الذين ارتكبوا جرائم قتل المدنيين جرى اعتقالهم، وأنا أرفض مثل هذا السلوك وأي شخص قام بهذا السلوك على أساس مناصرتي، عليه معرفة أنه سيدمر شخصيتي، ولن أقبل به". واتهم الرئيس سلفاكير دولاً - لم يسمها - بتضليل الرأي العام العالمي حول الحرب الدائرة ، من خلال تصوير الصراع الدائر في بلاده على أنه قائم على أساس إثني بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها والنوير التي ينحدر منها مشار. وقال سلفاكير إن التمرد أحدث دماراً بالغاً للمدن الرئيسة في بور وملكال وبانتيو، وكرر استعداده لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين التسعة، ومن بينهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم ، بعد اكتمال الإجراءات القانونية ضدهم والاستماع لتقرير وزير العدل في حكومته. وبالمقابل، قللت مجموعة مشار من تصريحات كير وعدتها استهلاكاً سياسياً ، وشددت على أن قواتها ما زالت تسيطر على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل. واتهم المتحدث باسم المتمردين يوهانس موسى فوك ، سلفاكير بأنه هو من ارتكب جرائم ضد المدنيين، ورعايته لمليشيا خاصة به ، وقال أن ميارديت أعلن عن موقفه السياسي في قضايا لم يأت أوانها في المفاوضات الدائرة حالياً بين الوفدين في أديس أبابا ، وأضاف إن الخارطة السياسية التي أعلنها أخيراً ليس فيها جديد لأنها طرحت داخل أروقة الحزب الحاكم "الحركة الشعبية"، وكانت من أسباب الخلافات. وأشار فوك إلى أن كير هو من وقف ضد هذه الخطوات التي كنا نطالب بها، وجاء اليوم ليعلنها كموقف يخصه وحده ، ونفى بشدة سيطرة جيش جنوب السودان على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية ، بعد أن أعلن ذلك المتحدث باسم الجيش ، وقال إن "القوات الموالية لمشار ما زالت تسيطر على المدينة، وأن مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي خالية من قوات الطرفين".