رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، بنتائج محادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإثيوبي في أديس أبابا. وأشاد مفتي بتطور العلاقات الإثيوبية المصرية، والتي وصلت إلى توافق قادة البلدين على المستوى الرئاسي والوزاري للتنسيق والتعاون لمتابعة مفاوضات اللجنة الثلاثية حول سد النهضة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في مبنى وزارة الخارجية تناول فيه العلاقات الإثيوبية المصرية؛ وأزمة جنوب السودان؛ حسب مراسل الأناضول الذي حضر المؤتمر الصحافي. وفي رد على سؤال حول نتائج زيارة وزير الخارجية المصري قال مفتي، إن اللقاء كان وديا وايجابيا والمحادثات بحثت كافة ملفات التعاون». وأشار مفتي إلى وجود تقارب في الرؤى حول كافة القضايا التي تم تناولها سواء على صعيد التعاون الثنائي أو القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف أن توافق قيادتي البلدين لمتابعة مفاوضات اللجنة الثلاثية يأتي بناء على الروح الجديدة التي سادت بين البلدين في قمة الإفريقية الأخيرة غينا الاستوائية وترجمتها من خلال بناء الثقة على المستوى السياسي، من أجل تسريع عمل اللجنة بناءا على قرارات وتوصيات اللجنة الثلاثية. والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين؛ بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة مالابو عاصمة غينيا الإستوائية، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعقبه بيان مشترك للرئيسين، أكدت فيه إثيوبيا، التزامها بتجنّب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه. وكان وزيرا خارجية البلدين أعلنا أمس الاول الخميس، في مؤتمر صحافي، عقب مباحثاتهما المشتركة في أديس أبابا، الاتجاه إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك في 5 مجالات تشمل (الزراعة – الطيران – التنمية الحضرية – السياحة – الصحة). وقال وزير خارجية مصر خلال المؤتمر، إن حكومة بلاده «راضية» تماما عن مخرجات اجتماعات اللجنة الثلاثية التي عقدت في الخرطوم بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) يومي 25 و26 أغسطس/ آب الماضي. وفيما يتعلق بالوضع في جنوب السودان قال مفتي، إنه شهد تقدما بعد انعقاد قمة دول إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية دول شرق أفريقيا) الاستثنائية ال27 (عقدت في 25 أغسطس / آب الماضي) والرابعة لحل أزمة جنوب السودان. وأشار إلى أن جميع دول إيغاد والمجتمع الدولي، «أرسلوا رسائل واضحة لطرفي الصراع، مؤكدين حرصهم على التوصل إلى سلام دائم وشامل وإلا سيواجه عقوبات في حال فشل الإلتزام بتنفيذ الاتفاقات واستمرار الحرب». ولفت إلى أن نفي المعارضة في جنوب السودان، توقيعها على اتفاق «المصفوفة الأمنية»، لا يعطي «توقعات طيبة» لمستقبل التفاوضات بين الجانبين، داعيا إلى مواصلة عملية السلام لأنه الخيار الوحيد. واتفاق «المصفوفة الأمنية»، هو بمثابة خارطة طريق حول الترتيبات الأمنية لحل الأزمة، (وقف العدائيات، وقف إطلاق نار دائم، ومواصلة المفاوضات، وتشكيل حكومة انتقالية) خلال 45 يوما. وفي قمتهم الاستثنائية في أديس أبابا التي انعقدت يومي الأحد والاثنين قبل الماضين، طالب قادة «إيغاد» أطراف الأزمة في جنوب السودان بسرعة تشكيل حكومة انتقالية في البلاد استجابة للاتفاق الموقع بين الجانبين في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك حسب ما جاء في البيان الختامي للقمة الاستثنائية. وكان أبرز ما تم إعلانه في ختام القمة ذاتها، توقيع طرفي الصراع (الحكومة والمعارضة) على اتفاق «المصفوفة الأمنية». وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013 مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، الذي يتهمه الأخير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار. (الأناضول) المصدر: القدس العربي 7/9/2014م
