تنتظم الساحة السياسية حاليا تحركات ومساعي لضمح الحركات المسلحة لمسيرة الحوار الوطني ، حيث أعلنت الحركات المسلحة موافقتها على الدخول في الحوار والتفاوض بشأنها ، إلا أنها اشترطت الجلوس للتفاوض بأديس أبابا أو الدوحة عبر وساطة يقودها رئيس الآلية الإفريقية ثامبو أمبيكي وقطر.وكشف عضو آلية (7+7) من جانب المعارضة ورئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب في تصريحات صحفية عن عقد اجتماع لآلية (7+7) خلال الأيام القادمة لتحديد الانطلاقة الحقيقية للحوار الوطني ، بجانب الترتيب للقاء الحركات المسلحة ، مشيراً الي أنهم يقودون اتصالات بالحركات تم التوصل من خلالها لموافقة من الحركات للجلوس مع آلية (7+7) للتفاهم والتفاكر بشأن الحوار. وأبدت بعض الحركات موافقة للقاء آلية الحوار بأديس أبابا أو الدوحة عبر وساطة رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكى.وفي الإطار تعتزم لجنة الإتصال بالحركات المسلحة المنبثقة عن آلية (7+7) للحوار الوطني عقد لقاء مع الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى خلال اليومين القادمين بأديس أبابا. وقال أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء وعضو اللجنة المكلفة بالإتصال بالحركات المسلحة والمعارضة بالخارج أن اللجنة تعتزم مباشرة مهامها للتبشير بالحوار الوطني وذلك لإقناع الحركات المسلحة للإنخراط الجاد في حوار وطني يقود إلى توافق شامل للتوصل إلى صيغة تحدد كيف بحكم السودان.وأبان عمر أن اللجنة التقت برئيس الآلية الإفريقية ثامبيو أمبيكى خلال زيارته الأخيرة للخرطوم حيث قدمت له شرحاً وافياً حول مهامها، وأبدى أمبيكى دعمه لعمل اللجنة بالإتصال بالحركات المسلحة مؤكداً تلقى اللجنة دعوة رسمية من الآلية الإفريقية لحضور إجتماع بأديس أبابا لإدارة الحوار خلال اليومين القادمين مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم خارطة الطريق للإتصال بالحركات المسلحة إلى الوساطة الإفريقية.وفي السياق كشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن ترتيبات لضم حركات مسلحة للسلام في إطار وثيقة الدوحة ومسيرة الحوار الوطني التي تنتظم البلاد، وقال اللواء ركن آدم جار النبي والي جنوب دارفور أنهم فتحوا قنوات للحوار مع عدد من الحركات التي أبدت رغبتها في الإنخراط في مسيرة السلام مشيراً إلى أنه جرت تفاهمات قطعت شوطاً بعيداً، وستتوج بتوقيع اتفاقيات بين الحركات والحكومة لاستكمال ملفات سلام دارفور. وكانت آلية الحوار الوطني (7+7) قد إختارت في إجتماعها الأخير د.غازي صلاح الدين وأحمد سعد عمر للجنة الإتصال بالحركات المسلحة والقوى الرافضة للحوار بالخارج بهدف إلحاقهم بعملية الحوار الوطني الذى دعا له رئيس الجمهورية. ويطالب خبراء للشأن السوداني كل مكونات العملية السياسية بالبلاد بالدخول في الحوار الوطني بإعتباره الحل الوحيد لمشاكل السودان الاقتصادية والأمنية.وصمام الأمان لوجود السودان ، وأن أي سيناريو آخر سواء أكان انقلابا عسكريا أو تدخلا خارجيا أو ثورة شعبية فستكون نتيجته صفرية، وهذا لا يفيد السودان. فالحكومة بشرت بالحريات، ولكن هناك تيارات ضد الحوار، وتيارات رافضة للحوار الوطني بالداخل ، كما أن هناك دول خارجية تقف ضد الحوار الوطني في السودان، والجبهة الثورية وحاملي السلاح ضد الحوار الذي لن يمضي بسهولة ، لكن المشجع للحوار هو أن الرئيس عمر البشير شخصيا والقيادات العليا في حكومته، مؤيدون للحوار الوطني وهم واعون لمسألة عدم الدخول في حل غير متفاوض عليه. لذا فالجميع هنا مطالب بالوصول إلى توافق سياسي أولا، مع التشديد على ضرورة التمييز بين القانون الساري والجوانب السياسية التي يجب التحاور حولها. فقوانين العقوبات والقانون الجنائي والأمن الوطني لا تلغى بجرة قلم، ولا تتم عليها أي إضافة أو تعديلات إلا بالتوافق السياسي الشامل، لأنه لا يمكن لجهة ما أن تلغي قوانين سارية إلا إذا حدث توافق سياسي في البلاد، ثم بعد ذلك توجد الآليات اللازمة لتحويل هذه الإرادة السياسية.
