(الديمقراطية هي أسوأ نظام للحكم، لم يجد العالم ما هو أحسن منها) هذا هو التعريف الأقرب في توصيف الديمقراطية، مع أنه ينضح بسخرية مريرة، إلا أن عبارة حكم الشعب للشعب بالشعب، تبدو مثل (غلوتية) لا تشفي غليلاً، والناظر في تاريخ الديمقراطيات في كل الدنيا لا يجد ما يحقق صدقية المقولة أعلاه علي وجه الدقة، وإن خلصت النوايا وهرعت جماعات الناخبين زرافات ووحدانا نحو صناديق الاقتراع، في أي انتخابات، لأن من يحق لهم التصويت لا تتجاوز نسبتهم ثلث السكان. ومجموع الذين يقومون بتسجيل أسمائهم في كشوفات الناخبين لا تتجاوز نسبتهم نصف الذي يحق لهم التصويت، والذي يدلون بأصواتهم من جملة المسجلين لا يتجاوزون النصف، والذي يفسدون البطاقة الانتخابية عمداً أو جهلاً ليسوا بالعدد القليل، وعليه فإن نسبة متدنية جداً من جملة السكان هم من يقررون في مصير الغالبية العظمي منهم، وبهذا يسقط تعريف (حكم الشعب) ويبقي تعريف الديمقراطية بأنها أحسن السيئين!! هو التعريف الأكثر واقعية فهي بالفعل أسوأ نظام للحكم لم يجد العالم ما هو أحسن منه. وأصبحت الديمقراطية، بقرة مقدسة، تنحر تحت أظلافها القرابين، وتصب اللعنات علي من ينكرها، أو يشكك في حاكميتها، مع إن الدول العظمي صاحبة (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي تستطيع أية واحدة منها (منفردة) أن تطيح برأي الغالبية العظمي من سكان العالم (مجتمعين) بإشارة من يد مندوبها، فيصبح القرار الذي يحظي بموافقة الجميع أثراً بعد عين، ويضاف رقم جديد في سجل الدولة بعدد المرات التي استخدمت فيها حق الفيتو، ولا تردد الدولة المعنية في الوقوف ضد أي إصلاح للمنظمة الدولية، ثم لا تستحي هذه الدول من التمشدق باسم الديمقراطية، وحكم الأغلبية. وفي بلادنا ورثنا ديمقراطية ويستمنستر من المستعمر البريطاني، صرف النظر عن مواءمتها لموروثنا الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والعقدي، وسارعت فئة الخرجين بتكوين مؤتمرها، علي غرار حزب المؤتمر الهندي، أحدي المستعمرات البريطانية، وباغتتها الطائفية بتكوين أحزابها، فحسبت البساط من تحت أٌدام مؤتمر الخرجين، وتسلل الخريجون لواذاً، ليلوذوا بعباءة السيدين، فتفرق مؤتمر الخريجين أيدي سبأ، وهم يرون الناخبين يستجيبون للإشارة فيأتون للبرلمان بنواب رهن الإشارة، ويضع النواب إرادتهم تحت رغبة السيدين، لتنتهي الديمقراطية المزعومة عند رغبات رجلين سيدين، لا ثالث لهما، والبقية يدورون في فلكيهما، فإذا ما حزبت الأحزاب أمراً، هرعوا للجيش يسلمونه مقاليد الحكم في انقلابات بيضاء، في 17 نوفمبر 1958م، و25 مايو 1969م، و30 يونيو 1989م، في أنصع دليل علي عجز الأحزاب عن إدارة شأن البلاد. ولم يحدث البتة أن تمكن انقلاب عسكري من الاستيلاء علي السلطة من عسكريين، وهذا دليل آخر علي تواطؤ الأحزاب مع الجيش لتسلم السلطة. كما أن الثورات أو الانتفاضات الشعبية لم تكن لتنجح لولا تدخل الجيش لحسم الأمر، كما حدث في ثورتي أكتوبر 1964م، وأبريل 1985م. والديمقراطية عندنا خشم بيوت فالتي تكون في عهد الأحزاب هي ديمقراطية أمها بت عم أبوها، والتي تجئ عقب نظام (شمولي) فهي مزورة ولو كانت مبرأة من كل عيب!! ويعاب علي (الأنظمة الشمولية) أنها تهرع للديمقراطية التي انقلبت عليها، سعياً لاكتساب الشرعية، أو بالأحرى (عقدة الشرعية) فتدور في الحلقة المفرغة التي لا يدري أين طرفاها!! وبإمعان النظر في انتخابات 2015م، نجد حزب المؤتمر الوطني أكثر الأحزاب جاهزية، وأكبرها عضوية، لم يشارك في التصويت ثلث عضويته، فأين ذهب هؤلاء؟ وتأويل بين زادة الوعي، واليأس من الإصلاح فأيهما؟. نقلا عن صحيفة الرأي العام 22/4/2015م
