علمت "العربي الجديد" من مصادر حكومية مصرية، أن الرئاسة المصرية أمرت بتشكيل لجنة من خبراء في القانون الدولي ودبلوماسيين ورجال إعلام، للتنسيق مع شركات علاقات عامة دولية، بشأن إعداد ملف يتضمن ردّ النظام على الانتقادات المتوقعة من قبل حكومات ومنظمات دولية غربية، على الأحكام الصادرة بحق الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين". وآخر فصول "المجزرة القضائية" التي تعيشها مصر، حصلت أمس الثلاثاء، عندما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي في القضية المعروفة ب"اقتحام السجون"، بإعدام مرسي وقيادات الجماعة محمد بديع، وسعد الكتاتني، و104 آخرين. كما قضت المحكمة نفسها، في القضية المعروفة ب"التخابر الكبرى" بمعاقبة 16 متهماً بالإعدام، في مقدّمتهم خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد محمد عبد العاطي، فيما أصدرت أحكاماً بالمؤبد على مرسي وبديع والكتاتني، وآخرين. وبحسب المصادر، فإن "الرئاسة المصرية تتوقع ردود فعل، قد تصل حدّتها إلى درجة التعبير عن الغضب، خصوصاً من قبل ألمانياوالولاياتالمتحدة الأميركية، إذ بدأت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في التلميح إلى حالة من التململ وعدم الرضا عن أداء الرئيس المصري في ملفي الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مضيفة أن "القاهرة تشعر بذلك، رغم ما أعلنته الخارجية الأميركية من عدم استقبالها رسمياً لوفد المجلس الثوري المقرب من (الإخوان المسلمين)، خلال زيارته أخيراً الولاياتالمتحدة". وفي سياق متصل، قالت مصادر غير رسمية مصرية، مقربة من النظام المصري ل"العربي الجديد"، إن "السيسي لم يتدخل بصورة مباشرة في صدور الأحكام على هذا النحو، لكنه يعتبرها ورقة مهمة، بل تكاد تكون الأهم، في أي مقايضة قد يجبر عليها لإجراء مصالحة مع (الإخوان المسلمين) عن طريق أطراف إقليمية ودولية". المصدر: العربي الجديد 17/6/2015م
